استنكر الوزير بطرس حرب التفجير الإرهابي الذي استهدف الضاحية الجنوبية، داعياً لئلا “نكتفي بالكلام وننتقل من الإدانة الكلامية إلى تحصين الواقع الداخلي وتحصين البيئة الامنية اللبنانية والسياسية لتفادي وقوع هذا النوع من الجرائم المدانة والجبانة”. وأعتبر أنه “في مواجهة هكذا قضايا إرهابية حيث تعجز دول كبرى عن مواجهتها على الشعب اللبناني ان يوحّد صفوفه ويقلع عن المزايدات والانقسامات في هذه الظروف بالذات حيث السلطة مهترئة ومراكز المؤسسات تعاني من الفراغ في غياب رئيس للجمهورية ومجلس الوزراء يعاني من التعطيل ومجلس النواب يحتاج إلى “عجيبة” ليجتمع. هذا الحادث المأسوي يضغط على الجميع ليخرجوا نهائياً من شعاراتهم ويتحملوا المسؤوليات تجاه شعبهم ونرى معاً كيف إيجاد حلول للمشكلات وذلك لتحصين البيئة الوطنية”.
كما دان التفجيرات التي استهدفت العاصمة الفرنسية، وقال: “إنّ تفجيرات باريس ما هي إلاّ ترجمة للحالة السائدة في الشرق الأوسط التي لها امتداداتها ما يدلّ على أنّ خطر الإرهاب ليس محلياً وحسب بل عالمي، ما يفترض بكل القوى الديموقراطية في العالم أن تتجمّع لضرب هذا الإرهاب الوحشي الذي بات يهدّد كل الدول والمجتمعات”. وأعلن أسفه “لهذه الجرائم النكراء”، متقدّما “من الدولة الفرنسية ومن الشعب الفرنسي، صديق لبنان التاريخي، بأحرّ التعازي”، متمنياً أن “تقود فرنسا حركة مواجهة ضدّ هذه الظاهرة الوحشية التي صارت مصدر خطر لكل العالم”.
وقال في حديث لصحيفة “المستقبل” ان “هناك مساعٍ يجب أن تحصل لتقريب وجهات النظر في لبنان ولا أريد أن أقول إن هذه المساعي قد تنجح بمجملها او لا تنجح، أي القول إني أريد تسوية سياسية شاملة تتضمّن انتخاب رئيس الجمهورية وغيرها من الأمور، تفعيل عمل مجلس الوزراء، ليس هذا ما اقوله. انا يهمني كيف نحصن الوضع الداخلي، التسوية الشاملة قد تستدعي حواراً طويل المدى وعميقاً وقد لا نتفق. إنما إعادة تكوين السلطة القادرة على مواجهة مثل هذه الأحداث الكبيرة واجب على القيادات اللبنانية، لذلك أنا أدعو السيد نصرالله وكل القيادات اللبنانية ان يخرجوا من أسر شعاراتهم والمواقف التي يتخذونها ويحاولوا اقناع انفسهم واقناع حلفائهم اولاً بالاتفاق على رئيس للجمهورية. رئيس قادر ان يعيد تفعيل السلطات. وعدم وجود رئيس للجمهورية عطل عمل مجلس الوزراء وعطل عمل المجلس النيابي وعطل الدولة والنظام ووضع لبنان في خطر، ونحن لا نستطيع ان نستمر هكذا. نحن لا نقول نريد هذا المرشح، مرشحنا او ذاك المرشح، ونعرف ان الامور ليست هكذا. لكن في الوقت نفسه لا نستطيع القبول بأن يقال لنا “لدينا هذا المرشح وليس هناك غيره”، تعالوا لنفتش معاً عن اشخاص لديهم الكفاءة والقدرة والوطنية ونظافة الكف ولديهم القدرة على تحمل مسؤولية ادارة البلد. والعالم لديه مشكلاته والمطلوب منا ممارسة واجبات العملية السياسية والبحث الجدي عن مخارج لأزماتنا”.
ورأى ان “تعقيدات البلد كادت ان تطيح بالجلسة البرلمانية. هذه التعقيدات ناتجة عن الواقع السياسي الذي أشرت إليه، وهي دفعت إلى تحالفات من خارج طبيعة العمل السياسي والحياة السياسية والتي جعلت القوى السياسية تحاول ان تجد قواسم مشتركة تتفق عليها ولو كانت مختلفة على قضايا رئيسة، مثل قانون الانتخاب. و”“القوّات اللبنانية” تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية، وتحمّل من يعطّل الانتخابات مسؤولية تعطيل البلد. و”“القوّات اللبنانية” تعرف ان الذهاب إلى انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية امر متعذر، لأن هذا يضعنا في حالة غير دستورية في عملية تشكيل الحكومة، وتعرف ““القوّات” أن مطلب الجنرال (ميشال) عون بانتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية غير وارد راهناً وهي غير موافقة على ذلك. إلا أن ““القوّات اللبنانية” في محاولة سعيها لإيجاد قاسم مشترك مع الجنرال عون اعتبرت أن البحث في قانون الانتخابات والتصويت على قانون جديد أمر تلتقي فيه مع الجنرال عون لكنها لا تستطيع ان تذهب معه أبعد في اجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية وهذا جعل ““القوّات اللبنانية” و”العونيين” أسرى هذا الطرح. وغلّف هذا الطرح بأن القانون الانتخابي الجديد يعيد للمسيحين موقعهم في السلطة. هذا جعلهم أسرى هذا الموقف. وحاولوا ان يربحوا معركة وضع قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة النيابية.
لكن الواقع يقول شيئاً آخر، إن هناك أصولاً لمناقشة القوانين الانتخابية، وتقدم القوانين، إن من قبل الحكومة بعد دراستها كمشاريع قوانين، وإما من قبل النواب كاقتراحات قوانين، وهي في الحالتين تحال إلى اللجان النيابية لدرسها وترفع تقريرها إلى الهيئة العامة بالقانون او الفكرة التي حازت على الاكثرية. لا تستطيع ان تدخل على الهيئة العامة بـ17 اقتراح قانون، وتقول لـ128 نائباً اي الهيئة العامة للمجلس بعددها وآلية عملها تفضلي لندرس 17 اقتراحاً. هذه القصة “ما بتصير”.. ولا أعتقد ان الذين وضعوا النظام الداخلي لمجلس النواب ما أخذوا في الاعتبار كيفية تسهيل عمل مجلس النواب. ما كان يطالب به ““القوّات” و”العونيون” هو طرح 17 قانوناً. وهذا اثار تحفظات، وأنا كان لدي تحفظان:
1 – تحفظ مبدئي ان قانون الانتخاب هو من اهم القوانين المطروحة على المجلس النيابي ولا يجوز برأيي ان يقر بغياب رئيس الجمهورية وحرمان رأس السلطة والذي يمثل جزءاً من اللبنانيين لكونه من طائفة مارونية كيانية واساسية في البلد، لا يجوز حرمانه من حق ان يبدي رأيه بقانون الانتخاب. رئيس الجمهورية يبدي رأيه بشكلين اثنين:
أ الطلب من مجلس النواب اعادة النظر بهذا القانون اذا كان غير موافق عليه واعادة قراءته لمرة ثانية في ضوء الملاحظات التي يبعث بها رئيس الجمهورية. واذا جرى التصويت على القانون بأكثرية نسبية تحت قاعدة النصف+1، اذا حضر 80 نائباً بإمكان 41 نائباً التصويت على القانون، إذا جرى التصويت لهذه النسبة ولكي يأخذ القانون طريقه العملية وبناء على طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه يحتاج الامر إلى موافقة 65 نائباً أي الأكثرية المطلقة أي نصف عدد المجلس النيابي بصرف النظر عن الحاضرين وهذا حق دستوري كبير لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية حين يرد قانوناً إلى المجلس النيابي يحتاج الأخير إلى الأكثرية المطلقة ليجري العمل بالقانون.
ب إذا صدر قانون يعتبره رئيس الجمهورية مخالفاً للدستور وله ملاحظات أساسية عليه بإمكانه الطعن به امام المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري يملك القدرة على إبطال القانون. إذاً هل يراد أن يحرم رئيس الجمهورية من هاتين الصلاحيتين ومن قِبل مَنْ؟ من قبل من يطالب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية؟
ما أريد قوله “تفضلوا يا اخوان ننتخب رئيس جمهورية وبعدين منعمل قانون انتخابات ونترك لرئيس الجمهورية المسيحي الحق بإبداء الرأي”.
أضاف حرب: “ثم إن رئيس الجمهورية ولو انطلق من حزب ما أو من جهة ما، حين ينتخب يصبح رئيساً لكل لبنان ونظرته بالتأكيد تختلف حينها عن وجهات نظر حزبية أو فئوية. وأعطي مثالاً أنه لو انتخب أيٌ من المرشحين رئيساً للجمهورية من الأسماء المطروحة نفسها كثير من المعطيات التي يناضل من أجلها زعيم لهذا الحزب أو ذاك، تتغيّر. ورئيس الجمهورية قد يختلف رأيه عن رأي أي كتلة برلمانية مسيحية أو غير مسيحية، وبالتالي لا يمكن أن يحرم رئيس الجمهورية من موقعه كرأس للسلطة أو رئيس البلاد أو حامي الدستور من حقه الطعن بأي قانون يصدر عن مجلس النواب”.
ولفت حرب: “لا رغبة لدي بالدخول في جدل حول النسب والأحجام ولا أحد ينكر الحجم التمثيلي لـ”“القوّات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” اذا ما اضيف اليهما حزب “الكتائب”. هم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المسيحي. لا احد ينكر ذلك، هذه حقيقة. الا ان هذا لا يعني الذهاب بالفكرة على نحو العقلية الشمولية على قاعدة أننا إذا كنّا نمثل او نعتقد اننا نمثل 85% نلغي حقوق الآخرين، إذا كنّا نمثّل 15%، أو 10%، أو 5%، نحن نمثّل ولنا حق التمثيل، لن ادخل في النسب لأن الرأي العام اللبناني والرأي العام المسيحي بأكثريته ليس حزبياً وبالتالي هذا الرأي كيف نقيسه. اذا اعتمدنا المقياس الحزبي شيء وان تسأل اللبنانيين ما هو حجم الحزبيين في لبنان، أنا اؤكد ان الحزبيين نسبتهم أقل من 50%، وأكثر برأيي من 50% مستقلون وغير حزبيين. انا لا أدّعي أنّي أمثلهم ولا أدّعي أني أمثّل المستقلّين (أكثر من النصف)، أنا لا أدّعي اني أمثّل كل هؤلاء”.
واضاف: “أنا اعتقد بصراحة أنه من غير الطبيعي ان يجتمع مجلس النواب من دون مكونات مثل ““القوّات اللبنانية” و”العونيين” و”الكتائب اللبنانية” كقوى مسيحية، وعلى صعيد الترجمة العملية هذه القوى تمثل شريحة مهمة. لكن هذا لا يعني انه كلما طرح موضوع يتركّز الكلام على الميثاقية. هذا موقف عبثي. من مصلحتنا ان لا يحصل تشريع بغياب هذه القوى. ولهذا سعينا إلى تسوية والا نكون خارج طبيعة لبنان ولكن إذا كرّسنا هذه القاعدة قاعدة نهائية وعلى غرار موقف القوى الثلاث يصبح لأي طرف آخر حق استخدام “الفيتو” وحينها تنعدم الحياة السياسية ويجمد البلد مع العلم ان الفيتو سلاح ذو حدّين.
الوسيلة الوحيدة للعبور من هذه الازمة وبدقة ان لا نتمادى في تفسير هذه الامور على نحو نعطل فيه البلد وعلى نحو سلبي. بالعكس يجب توظيف الامور لمصلحة البلد، ولبنان بُني على حكمة آبائنا واجدادنا ومن دون هذه الحكمة لن نستطيع ان نحافظ على استقرار بلادنا. الحكمة هي التقارب، هي التفاهم، “هي التفهم والتفاهم” (كما يقول الرئيس الراحل صائب سلام) وان نستوعب ونحاور بعضنا بدل ان نفرض شروطاً تعطل الحياة المشتركة”.
وتابع حرب: “كل حالة سياسية تفرز وضعاً سياسياً. المسيحيون في لبنان يتمنون لو لم تحصل الاحداث بين ““القوّات” والجنرال لما كانت وقعت ضحايا ولا دمرت المنطقة المسيحية.. والمسيحيون يتمنون زوال التشنج بين الفريقين، وكلنا نرحب بهذا التقارب وعودة الحياة والمنافسة السياسية إلى الجوهر الديموقراطي السليم، الا ان هذه الفكرة الايجابية لا يمكن ان تحصل برأيي على حساب المبادئ، وأنا اسأل: لماذا أمضى الدكتور جعجع 11 عاماً في السجن؟ والجواب لأنه رفض التنازل عن مبادئه.
السؤال اليوم الجنرال عون يغطي سلاح “حزب الله” غير الشرعي، ويغطي اشتراك “حزب الله” بالقتال في سوريا، وهو ضمن محور ايران – سوريا ويتفاعل مع هذا المحور ايجابياً. الدكتور جعجع لا يغطي سلاح الحزب، ويرفض مشاركة الحزب بالقتال في سوريا وهو جزء من محور مواجهة المحور الايراني – السوري.
الجنرال عون مع “حزب الله” يعطلان انتخابات رئاسة الجمهورية، موقف الدكتور جعجع يشارك عبر نوابه في الجلسات التي يدعو إليها الرئيس بري لانتخاب رئيس ويقول الجنرال لا لزوم لإجراء انتخابات رئاسية، لننجز انتخابات نيابية اولاً، والدكتور جعجع في موقف معاكس. أنا أسأل هل يعقل بعد هذه التضحيات والشهداء والاضطهاد الذي تعرضت له ““القوّات اللبنانية” ان تتجاوز كل هذه المبادئ لصالح تفاهمات سياسية على حساب المبادئ. كيف يمكن اقناع الرأي العام بذلك؟ إذا حصل تفاهم بين ““القوّات” والعونيين على حساب هذه المبادئ حينئذ ماذا يمكن القول للناس؟ انا افهم الحاجة للخروج من التنافس الحاد والشخصنة ولكن مع ذلك كيف يمكن الخروج من المبادئ وهل بالامكان الذهاب إلى أبعد؟
والسؤال هل يستطيع الدكتور جعجع اقناع الجنرال عون بالتخلي عن مبادئه الاستراتيجية وتغطيته لسلاح “حزب الله” غير الشرعي؟ وهل يستطيع الجنرال عون ان يقنع الدكتور جعجع بالتخلي عن مبادئه الاستراتيجية وهي على النقيض من سلاح “حزب الله” والانخراط في الحرب في سوريا او تأجيل الانتخابات الرئاسية.
بالمنطق لا أعتقد أن الشخصين قادران على مثل هذه التفاهمات او أن يتخلّى أحد عن مبادئه. ومع ذلك نحن نرحب بالتفاهم والخروج من الكراهية إلى الوئام وطي صفحة الحرب والعطب في النسيج المسيحي بين اوساط الفريقين واذا تغيرت ثقافة العونيين بهذا المعنى الايجابي تكون “شغلة عظيمة” جداً، واذا تغيرت “ثقافة “القوّات اللبنانية” يكون الامر اعظم. وأنا اصر على السؤال حول المبادئ السياسية واذا حصل تجاوز هذه المبادئ إلى تفاهمات برأيي هذا سيفرز حالة سياسية جديدة في البلد”.
وعلق حرب: “المستقلون لا ينتمون إلى الاحزاب ولا ينتمون إلى محاور لا محلية ولا اقليمية، وليس عندهم اصطفاف سياسي، وقراراتهم تنبع من شخصيتهم المستقلة ومن تفكيرهم، وعبّرنا عن هذه الاستقلالية برفضنا للقانون الارثوذكسي وكانت معركة تخاض بين كل القوى المسيحية آنذاك حيث قدم البعض مشروع القانون الارثوذكسي كحل للوجود المسيحي ونحن اعتبرناه خطراً على الوجود المسيحي. ومارسنا الاستقلالية نفسها بخصوص الجلسة الدستورية. لا احد يستطيع ان يتخذ قراراً يلزمنا به. قرارنا ينبع من قناعاتنا. قد نخطئ وقد نصيب، وقد يخطئ الآخر ويصيب. اما تسألني لماذا لدى الناس انطباع ان اعلان النيات هو على حساب المستقلين فلأننا بكل أسف نسمع كلاماً يتردد في اوساط الاحزاب ان لا وجود للمستقلين ولا مستقبل لهم، لا قيمة للمستقلين، ولا تأثير للمستقلين، وهذا خطأ.
وأنا صاحب قول انني كمسيحي ماروني أعتبر ان زوال المسيحي يعني زوال لبنان على الاقل لبنان كما نعرفه، قد يبقى صخرا وجبلا ولكن لبنان الرسالة والحضارة ينتهي. انا اقول ان الاحزاب الحالية ذات صبغة طائفية بمجملها، حركة “أمل” شيعية و”حزب الله” شيعي، “المستقبل” وعلى الرغم من وجود مسيحيين فيه يأخذ طابعاً سنّياً، “الاشتراكي” رغم وجود مسيحي فيه يأخذ طابعاً درزياً وهكذا دواليك، ““القوّات” و”العونيون” و”الكتائب” (مسيحيون) والسؤال الذي أطرحه على اللبنانيين هل مستقبل لبنان وديمومته يقوم على تكريس الاحزاب الطائفية بدل برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وطنية، برامج لكل لبنان.
نحن لنا مصلحة بأحزاب ما فوق طائفية، لذلك حين يتحدثون عن النسبية اليوم، أسجل تحفّظات عليها لأنها تكرّس وجود الاحزاب الطائفية، وانا مع “الدائرة الفردية” حيث ينتخب كل مواطن نائبه وبما يؤمن افضل تمثيل، أما بعد 15 سنة أو 20 سنة يمكن الذهاب إلى النسبية مع قيام احزاب لا الوان طائفية ومذهبية لها.. حيث يمكن اعتماد النسبية”.
وعن ترشح النائب سليمان فرنجية للرئاسة قال: “من حقه الطبيعي ان يترشح وشئنا ام ابينا هو زعيم سياسي، ولا احد ينكر وجوده ولو كان مؤيداً لترشيح الجنرال عون، وعنده الحق الدستوري والسياسي للترشح للرئاسة وقد طرح بعض الافكار وهناك قسم كبير يمكن التفاهم عليه من كل الافكار وهذا امر طبيعي. الامر يتعلق بالظروف السياسية التي ستسمح بانتخاب الرئيس، وانتخاب سليمان فرنجية مرتبط بالضرورة بظرف ما وإذا تحقق هذا الظرف يمكن ان يكون حظه بالرئاسة كبيراً جداً، وبغياب هذا الظرف، حظه غير موجود. إلا أنه شخص من بيت كريم ومن بيت سياسي يعرف القيم التي قام عليها لبنان، ولنا تجارب سياسية معه ايجابية وغير سلبية، ويعرف التعاطي مع الناس وهو صريح يبدي رأيه بصراحة وهناك اسماء مطروحة للرئاسة لا يمتازون عن سليمان فرنجية بالعكس هو يتمايز عنهم ويمتاز عن البعض”.