ثلاثة مواضيع رئيسية تصدّرت جدول أعمال اللقاء الذي جمع يوم السبت الماضي هيئة حاكمية مصرف لبنان برئاسة رياض سلامة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف من جهة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان من جهة ثانية.
تناول الموضوع الأول عرض عام لمسار الوضع النقدي ولنتائج إصدار اليوروبوندز الأخير ولزيارة بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبنان.
وعن هذا الموضوع رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الأسواق مستقرة والثقة قائمة ما يفسّر المعطيات والأرقام الإيجابية والمقبولة.
وتحافظ القوانين المالية الجديدة على تعاملنا مع المراسلين كما تسهّل التحويلات إلى لبنان عبر المصارف. وللعلم يقدّر البنك الدولي حجم التحويلات هذا العام بحوالى 7.5 مليار دولار رغم الأوضاع الاقتصادية السائدة في الدول الناشئة وفي الدول النفطية مع تراجع أسعار النفط حيث يعمل اللبنانيون. وطبعاً تساهم التحويلات في نمو الودائع المصرفية.
وأشاد الحاكم باتمام إصدار اليوروبوندز حيث وفّر السوق 1000 مليون دولار استبدالاً واكتتاباً جديداً رغم الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
واعلم الحاكم اخيراً وفد الجمعية بأن بعثة البنك الدولي وصندوق النقد الموجودة حالياً في لبنان مهمتها تهيئة تقرير الاستقرار المالي للبلد والمعروف بالـFSAP. وأن البعثة ستعمل على هذا التقرير الهام مع لجنة الرقابة على المصارف لعدة أشهر وستتصل بعدة جهات منها الجمعية وبعض المصارف. وتحسن إعادة التقييم التي تجريها البعثة بصورة القطاع المالي.
وتناول الموضوع الثاني مشاريع القوانين المالية الجديدة فأثنى رئيس الجمعية بالجهود والاتصالات التي قام بها سعادة الحاكم والجمعية مع بعض القيادات المسؤولة المعنية من أجل ادراج وإقرار القوانين المالية الثلاثة – التعديلات على قانون 318 لمكافحة تبييض الأموال، التصريح عن الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية – بالإضافة لاتفاقية الأمم المتحدة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب للعام 1999.
وقال وبغض النظر عن بعض المقالات والآراء من هنا وهناك تحصّن هذه التشريعات العمل المصرفي وتبقي لبنان على الخارطة المالية العالمية. وأمل الرئيس ان يؤدي اقرارها إلى وضع حدّ للتحركات المالية التي ضغطت مؤخراً على السوق بل وأن تعيد زخم التحويلات إلى البلد.
ركز الموضوع الثالث على وضع المصارف اللبنانية العاملة في العراق حيث اثار جانب الجمعية هذا الموضوع على ضوء الكتاب الذي تلقته المصارف العاملة في العراق من البنك المركزي في بغداد والذي تضمن موقفاً غريباً ولا يحصل في أي بلد في العالم حيث يعلم المركزي المصارف بأن فروعه في اربيل والسليمانية لم تعد ترتبط به ادارياً اوتنظيمياً أو مالياً بل بوزارة مالية الإقليم وانه لا يعترف بالمبالغ المودعة لديها بالدينار أو بالدولار. والمعلوم ان المصارف اللبنانية تودع لدى المركزي في المدينتين المذكورتين بحدود 90 مليون دولار. وستضطر إذا لم تسوَ المشكلة قبل نهاية العام لتكوين مؤونات عليها.
وأعلم الحاكم أن إمكانية للتدخل إذ أن المركزي العراقي أودعه كتاباً شبيهاً بالمرسل للمصارف، وتساءل جانب الجمعية عن أفق العمل المصرفي في العراق خاصة أن المركزي يفرض زيادة كبيرة لرساميل المصارف الخاصة حتى شهر حزيران 2016.
إلى المواضيع الآنفة الذكر أثار أحد أعضاء الجمعية مسألة الأعضاء المستقلين في مجالس الإدارة وصعوبة إيجادهم وقبولهم خاصة أن قانون التجارة يجعل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولين بكامل أموالهم في حال تعرّضت المؤسسة لأية خسائر.
وجاء في تعليق الحاكم طبعاً القانون اللبناني لا يُساعد على هذا الصعيد. وللأعضاء أن يختاروا الاستقالة إذا رأوا ذلك مناسباً عندما تستجد تطورات غير موافقين عليها أو أن يقرروا الاستمرار إذا كانت لديهم قناعة بأداء المؤسسة التي يشاركون في مجلس إدارتها.