رعى وزير الصحة وائل ابو فاعور ممثلا بمستشاره الدكتور بهيج عربيد، مؤتمرا صحافيا في “بيت الطبيب” قبل ظهر اليوم، دعت اليه “الجمعية اللبنانية للامراض الجرثومية” بدعم من منظمة الصحة العاليمة، لإطلاق “الحملة الوطنية للتوعية على ترشيد استعمال المضادات الحيوية”، وذلك لمناسبة الاسبوع العالمي للتوعية على حسن استعمال المضادات الحيوية، في حضور النائب جوزف المعلوف ومعنيين في الشأن الطبي والدوائي.
بعد النشيد الوطني كلمة تعريف وتقديم للدكتور متى متى، ثم كلمة رئيس الجمعية الدكتور غسان الأعور، الذي تحدث عن زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية الناتجة من سوء استعمال هذه المضادات، لافتا الى وجوب استعمالها في معالجة الالتهابات الجرثومية، ولكن بطريقة رشيدة.
وأكد “إمكان التقليل من استعمال المضادات الحيوية”، لافتا الى “عدم الحاجة اليها مثلا في معالجة الفيروسات والاسهالات الحادة، وهو ما يلجأ اليه المواطنون عادة من دون استشارة طبيب، وان استعمالها المفرط يؤثر على البكتيريا الموجودة في جسم الانسان طبيعيا والمفيدة لصحتنا”، مشددا على أن “قتل هذه البكتيريا في الامعاء والقولون يضر بالصحة ويمكن ان يتسبب بأعراض وأمراض أخرى كالاسهال والحساسية وغيرها، ويجب الاقلال من استعمالها قدر المستطاع عبر ضوابط قانونية وطبية وصيدلانية”.
ونصح بعدم تناول هذه الادوية من دون استشارة طبيب، وعدم صرف او اعطاء هذه الادوية في الصيدية إلا بموجب وصفة طبية، ومنع استعمال المضادات الحيوية في الاعلاف الحيوانية، وهذا من اختصاص وزارة الصحة”.
وشكر لابو فاعور اصداره قبل يومين قرارا بمنع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بموجب وصفة طبية، مشددا على وجوب استمرار التوعية على صعيد طبي وعام للمحافظة على فاعلية هذه الادوية لأطول فترة ممكنة، وتاليا المحافظة على الصحة العامة”.
هارون
ثم تحدث نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، فأشار الى “معاناة المستشفيات من سهولة صرف المضادات الحيوية خارجها، مما يؤدي الى اكتساب الجراثيم مناعة ضد هذه الادوية، وهو ما يؤثر سلبا على فاعليتها في معالجة الامراض الجرثومية”. وشكا تسويق الشركات والمختبرات لهذه المضادات لدى الاطباء والصيدليات، داعيا الى وضع حد لذلك.
واعتبر أن “الوصفة الطبية الموحدة سيكون من مفاعليها ليس فقط خفض أسعار الادوية، بل المساهمة أيضا في ترشيد استعمال الادوية اذا تم العمل بها بطريقة جيدة لخفض استعمال المضادات الحيوية”.
وأشار الى أن النقابة “تتعاون مع وزارة الصحة لوضع ضوابط اخلاقية لمستوردي الادوية في مجال تسويق هذه الادوية ووضع ضوابط مادية لما يعرض على الاطباء لتسويقها”، لافتا الى مشروع قانون بدأت لجنة الصحة النيابية مناقشته، وهو إعطاء دور للصيدلي في مراقبة وصف الادوية.
واقترح إقرار مبلغ مقطوع للمستشفيات تصرف من ضمنه الأدوية للمرضى منعا لاستخدامها المفرط.
ضاهر
ثم تحدث ممثل نقيب الاطباء الدكتور ميشال ضاهر، فشدد على أهمية “التثقيف الطبي المستمر للاطباء والتثقيف والارشاد للمجتمع اللبناني وللمواطن”، شاكرا “للمؤسسات الاستشفائية والطبية والمختبرات رصدها الامراض الجرثومية المكتسبة في المجتمع وفي المستشفيات وتحديد المضادات الحيوية الفاعلة ضدها، فنحد بذلك من اكتساب هذه الجراثيم مناعة ضد المضادات الحيوية الشائعة الاستعمال”.
ريدنر
ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية غبريال ريدنر الى أن مقاومة مضادات الميكروبيات تهدد امكان علاج أو الوقاية من منظومة كبيرة ومتزايدة من الالتهابات التي تسببها البكتيريا والطفيليات والفيروسات، ملاحظة انتشار هذه المقاومة في كل انحاء العالم واتساعها.
وأبدت قلقها من “أننا سنكون في وقت قريب غير قادرين على معالجة أمراض شائعة مثل الاتهابات الرئة والسل وتسمم الدم، مما سيسبب بعجز أو وفاة أشحاص ما زالوا الى الآن يعيشون حياة طبيعية”، مشيرة الى أن ذلك سيؤدي الى “ارتفاع كلفة العناية الصحية بوتيرة سريعة وسيكون له تأثير كبير على صحة الاقتصاد وصحة المجتمع، وقد يؤدي الى تهديد الامن الصحي والاضرار بالتجارة والاقتصاد”.
أضافت: “إن منظمة الصحة العالمية تعتقد أن أكثر من 50 في المئة من الادوية تصرف بطريقة غير ملائمة، وان 50 في المئة من المرضى يتناول أدويتهم بطريقة غير صحيحة”، لافتة الى أن “المنظمة تدعو الى عمل مشترك ضد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية على مستوى المجتمعات والافراد والاطقم الطبية والصيدلانية كما على صعيد رسم السياسات العامة وفي قطاع الزراعة”.
مجدلاني
وانتقد رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني “عدم التزام الصيادلة الوصفة الطبية الموحدة والفوضى التي تعم قطاع الادوية”، مشيرا الى أن “أكثر من 50 في المئة من المضادات الحيوية لا يصفه أطباء، بل صيادلة وقرارات شخصية”.
ونصح المرضى بعدم تناول المضادات الحيوية إلا بعد استشارة طبيب، لأن أخذها في غير موقعها وعدم التزام الوقت الضروري لتعطي مفاعيلها يفقدها فاعليتها ويخلق مناعة لدى البكتيريا، مشددا على ضرورة التزام الاصول العلمية لوصف الدواء، معتبرا ان الوصفة الطبية الموحدة تساعد في ذلك.
عربيد
وشدد عربيد ممثلا ابو فاعور على أهمية القرار الذي أصدره ابو فاعور قبل يومين بمنع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، لكونه سينظم استهلاك هذه الادوية ويعزز فاعليتها، قائلا: “فلنتصور ولو لدقيقة هول الكارثة التي يمكن حدوثها لو تعاظمت مناعة الجراثيم ضد فاعلية المضادات الحيوية، إذا كانت الأوبئة مثل السيدا والملاريا أو السل”، لافتا الى ان “الكارثة الممكن حدوثها لن تقتصر علينا وحدنا بل يمكن أن تصيب دول المنطقة وحتى دول العالم نتيجة لتعاظم حركة الناس عبر الحدود حاملة معها آمالها وفرصتها كما يمكن أن تحمل معها الوباء والجرثومة الممانعة لفاعلية المضادات الحيوية”.
وعدد الأسباب الآتية التي يمكن أن تؤدي إلى مناعة الجراثيم ضد المضادات الحيوية: “الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية، أكان من الأطباء أم الصيادلة أم المواطنين، المعالجة السيئة والتي تتجلى بضعف التشخيص المرضي وعدم متابعة العلاج حتى الشفاء التام. وهنا يبرز دور الطبيب المعالج والصيدلي في دراسة إحصائية أجريت أخيرا، أكدت أن 319 شخصا دخلوا 40 صيدلية في بيروت وجبل لبنان 42% منهم اشتروا مضادا حيويا دون وصفة طبية. أما الأطباء فقد دلت الدراسة على أن ثلثهم يصفون المضادات الحيوية عبر الهاتف. أما المواطنون فهم تحت ضغط الجهل حول المخاطر الممكن أن نتنج من استعمال المضادات من دون وصفة طبيب أم هم تحت ضغط الفقر، وهذا في رأينا الاهم، رداءة نوعية الأدوية ومنها الأدوية المزورة والمهربة. وهناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة لكشف هذه الأدوية، وحققنا نجاحات في هذا المجال، ضعف الترصد الوبائي في مراقبة الأمراض وانتشارها وتطورها، استعمال المضادات الحيوية لانتاج علف للمواشي والدواجن والخنازير ولتغذية الأسماك والنحل لأن ذلك يساهم في زيادة حجم هذه المخلوقات ويزيد من إنتاجها، ضعف ثقافة المواطنين حول الأمراض ومعالجتها وانتشارها ومخاطر الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية، ودو العوامل البيئية وبنوع خاص غياب المساحات الخضراء ومساهمة ذلك في خفض فاعلية المضادات الحيوية”.
ولفت الى أن “المشاكل الكبيرة التي تواجهنا تتمثل في حجم استعدادنا والإمكانات المتوافرة لتحقيق المنع أو الحد من الانتشار الدولي لمناعة الجراثيم. وجرى تحديد أنماط جديدة من المقاومة للمضادات الحيوية انزيم NDMI، والمشكلة أنه لم يتم تطوير مضادات جديدة لمقاومة ذلك. وإن هذه المناعة على المضادات الحيوية يمكن أن تنتقل من جرثومة الى أخرى، والمشكلة الثانية هي العوامل البيئية وأهمية المحافظة على التوازن البيئي، وأخيرا أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يحذر من نمو الثروة الحيوانية باستخدام مضادات الميكروبات”.
وعدد الاجراءات التي تتخذها الوزارة لترشيد استعمال المضادات الحيوية:
“منع استخدام المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، وهذا يتطلب العمل الجدي في اتجاه الطبيب والصيدلي والمواطن، تعزيز البرامج التي تنفذها وزارة الصحة مثل برنامج أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية واعتماد البروتوكلات الطبية المعتمدة لها، تعزيز الرعاية الصحية الأولية مؤسسات وبرامج لكونها الأقرب إلى الناس والأكثر تأثيرا في حياتهم والأقل كلفة، خصوصا أننا ننفذ منذ عام 2008 برنامج اعتماد بالتعاون مع مؤسسة كندية متخصصة، متابعة الجهود وتعزيزها بين الوزارة ونقابة الصيادلة لمحاربة الغش والتزوير والتهريب وأهمية التعاون مع نقابتي الأطباء والمستشفيات للمساعدة على ضبط الممارسة المهنية”.