اليوم الوطني للجودة

إحتفلت اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة وبرنامج الجودة الممول من الاتحاد الاوروبي بـ “اليوم الوطني للجودة، واختتام برنامج الجودة – المرحلة الثالثة”، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم في فندق “البريستول”، في حضور وزير الدولة للتنمية الادارية نبيل دوفريج، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، المديرة العامة للسياحة ندى السردوك، المديرة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المقدم ايلي كلاس، ممثل المديرية العامة للامن العام العقيد عدنان شعبان، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان غابي تامر، رئيس نقابة تجار مال القبان في لبنان ارسلان سنو رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط وحشد من رؤساء النقابات الصناعية والتجارية.

بداية، النشيدان الوطنيان اللبناني والاوروبي، ثم كلمة مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد الدكتور علي بروالذي قال: “أقف اليوم أمامكم في حفل اليوم العالمي للجودة الذي نحتفل فيه وطنيا في مثل هذا الوقت من كل عام. ويتزامن هذا الاحتفال مع اختتام المرحلة الثالثة من برنامج الجودة- QUALEB في وزارة الاقتصاد والتجارة الممول من الاتحاد الأوروبي. نقف اليوم أمامكم لنعرض لكم بشفافية تامة جردة بما تم إنجازه من الخطة الموضوعة لعمل برنامج الجودة والتي سبق أن عرضناها عليكم في حفل افتتاح برنامج الجودة في آب 2012، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات مر خلالها البلد وما يزال بظروف صعبة وفترات مضطربة. ورغم تلك الظروف والصعاب استطعنا أن نثبت قدرة استيعابية عالية جدا (Absorbtion Capacity) ناهزت ال 100% من الموارد البشرية المتاحة أي ما مجموعه 4153 يوم عمل للخبراء. وذلك تحت اشراف وتوجيه معالي الوزير الدكتور آلان حكيم وبمجهودات كبيرة من فريق عمل برنامج الجودة وخبرائه المؤمنين بقضايا الجودة والامتياز في لبنان”.

وتطرق برو الى تجربة البرنامج مع إدارات القطاع العام وقطاع الصناعات الغذائية المشاركة في البرنامج، وهي: وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المعهد الوطني للإدارة، مركز الاتصال في فرع الخدمة والعمليات في شرطة بيروت- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الجامعة اللبنانية، المديرية العامة للأمن العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- فرع برج حمود، ووحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقال: “نجحت كل الإدارات العامة المذكورة في تطبيق نظام ادارة الجودة والحصول على شهادة الايزو 9001 وأنجز هذا الهدف بالكامل”.

وعن “مبادرة دعم الصناعات الغذائية” المنسقة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة منير البساط، فقال برو: “التجربة مع المصانع الغذائية كانت أقل صعوبة منها مع الإدارات العامة، نتيجة توفر الامكانيات لدى القطاع الخاص والمرونة في التحرك وتأمين المتطلبات نسبيا. لكن التجربة لم تكن سهلة بالمطلق”.
وأشار الى “تحقيق إنجازات كبيرة تجاوزت الـ 93% من عدد المصانع الغذائية التي نجحت في تطبيق نظام سلامة الغذاء والتتبع وحصلت على شهادات الايزو 22000/22005”.

وعدد الدروس المستخلصة من التجربة وأبرزها أنه “يمكن انجاز أي هدف اذا توفرت الارادة والموارد ولو كانت محدودة لا سيما العناصر البشرية المؤهلة”.
وقال: “من الضروري أن تقوم الإدارات العامة والمصانع الغذائية التي حصلت على شهادات الايزو بصيانة نظام ادارة الجودة لديها وتطويره بشكل مستمر عبر ادخال التحسينات عليه، وأن لا تكتفي بالحصول على الشهادة.
ومن الضروري أن تعمم تلك الادارات تجربتها على مختلف دوائرها خاصة أنه أصبح لديها النواة البشرية المدربة لذلك. ونحن على استعداد في وحدة الجودة في الاستمرار تقديم الاستشارات الفنية في هذا المجال”.

الجميل
ثم كانت كلمة رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل الذي قال: “نظرا للمتغيرات الدولية التي شهدها العالم، وزيادة التحديات التي تواجهها الصناعات المحلية نتيجة لزيادة المنافسة العالمية، وفتح الاسواق الدولية وسقوط الحواجز امام حركة السلع، لم يعد امامنا سوى خيار وحيد، وهو استراتيجية التميز والجودة والقيمة المضافة. ولا بد من تطبيق النظم الحديثة للجودة بهدف تحسين جودة المنتج اللبناني ووضعه في المكان المناسب تحقيقا للمنافسة. وهذه الاستراتيجية ليست بجديدة على الصناعة اللبنانية، فقد لحظت خطة الوزير الشهيد بيار الجميل مفهوم شارة “الجودة اللبنانية” على غرار شارة “الجودة السويسرية”، وهي شارة التميز بالجودة الفاخرة.

أضاف: “اليوم الصناعة الوطنية باتت تعرف الطريق جيداـ ففي هذا العالم المفتوح لم يعد أمامنا سوى احداث الفارق مع الآخرين عبر ادخال قيمة مضافة كبيرة على منتجاتنا، وهذا ما يميز حتى سلعنا التقليدية”.

وإذ تناول تطور قطاع الصناعات الغذائية وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة عام 2014، قال: “لم يعد موضوع الجودة خيارا او رفاهية لدى الصناعي العامل في قطاع الصناعات الغذائية، اذ اصبح واجبا محتما، لا بل فلسفة حياة، من هنا تأتي شهادة الايزو 22000 و22005 لتعزز ثقافة الجودة لدى جميع العاملين في قطاع الصناعات الغذائية مهما بلغ حجم انتاجهم، كبرت المؤسسة او صغرت، وتدفع بقوة تصريف المنتجات، اذ ان هذه الشهادة التي ترتكز على الجودة وسلامة الغذاء، ستعطي ميزة اضافية للمنتج اللبناني وتزيد قدرته التنافسية في الاسواق الخارجية، وتساهم في تحسين المؤشر الاقتصادي. اضافة الى دورها في تسهيل عمل اجهزة الرقابة وضبط الاسواق وحماية المستهلك”.

وأشار الى أن “9 مصانع من أصل 10 حصلت على شهادة الايزو 22005، بعد ان نفذت بنجاح نظام التتبع في عملية سلامة الغذاء، وهي شهادة تمنح للمرة الاولى في لبنان، بالاضافة الى 20 مصنعا نالوا شهادة الايزو 22000 في المرحلة الثانية من البرنامج، ليصبح مجموع المصانع الغذائية 50 مصنعا”.

شقير
وتحدث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير فلفت الى أن الجودة “باتت سمة العصر، ومن لم يلتزم بمقتضياتها يبقى خارج اللعبة الاقتصادية محليا وعالميا”.
وقال: “نحن كقطاع خاص، عرفنا هذا الطريق منذ زمن، والتزمنا بكل متطلباته، ونسعى بقوة كي تسير عليه كل مؤسساتنا. ولا شك ان برنامج الجودة الذي تديره وزارة الاقتصاد والتجارة والممول من الاتحاد الاوروبي شكل أرضية اساسية للسير قدما في هذا الاتجاه”.

اضاف: “فلنجعل من هذا اليوم، منطلقا للإضاءة على أهمية الجودة في حياتنا الوطنية، وتعميمها على كل مكونات مجتمعنا، وجعلهما بمثابة بوصلة ترشد وتحفز مؤسساتنا على مختلف أشكالها وأنواعها لسلوك التميز والابداع باعتباره الطريق الوحيد للبقاء والاستمرار في عصر العولمة الذي يفتح المنافسة على مصراعيها. ان لبنان لا يمتلك حتى الآن ثروات طبيعية، الا انه غني بطاقاته البشرية، وهي ابدعت وتميزت وحققت نجاحات كبيرة في الداخل والخارج، واليوم لولا الانسان اللبناني وخاصة القطاع الخاص، لما كان لاقتصادنا ان يصمد رغم كل الاعاصير التي تضرب البلد من كل حدب وصوب. علينا الحفاظ على نقاط قوتنا المعروفة والمختبرة، وتطويرها وتحضيرها للمرحلة المقبلة، لذلك من المهم توسيع هذا البرنامج أكثر فأكثر. وهنا نطالب بجعل الجودة ثقافة وطنية، تدرس في المدارس والمعاهد والجامعات، وتشمل كل مكونات المجتمع المنتج (اصحاب عمل وعمال وخدمات ومهن حرة وغيرها) ومن المؤكد ادارات الدولة. ان الجودة والتميز، هما السلاح الانجع للوصول الى مجتمع ريادي منتج منافس يأخذ مكانته ودوره الطبيعي في المنطقة، فكما كنا عبر الازمان، رواد هذا الشرق وتجار البحر الابيض المتوسط والعالم، لا بد من ان نخوض مرات ومرات غمار التحدي والتنافس، فهذه ميزتنا ولن نتخلى عنها”.

وقال شقير: “ما يهمنا ايجاد الظروف الملائمة للعمل والانتاج والتطور، وهذا للأسف، غير متوفر ألآن في لبنان، لذلك سيبقى مردود كل الجهود المبذولة في هذا الاطار متواضعا. لا بل، ان ما نمر به من مصاعب، أدى الى ضرب قوة لبنان الاقتصادية ومناعته، واليوم نحن نعيش تحت هاجس الخوف من حصول انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي، إذا بقي البلد من دون رئيس للجمهورية ومؤسساته الدستورية مشلولة كليا.
للأسف، كل ذلك بفعل إرادي من بعض السياسيين الذين يضربون بعرض الحائط أدنى شروط ومقومات الجودة في أدائهم الوطني.

لاسن
وكانت كلمة لرئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن التي دانت بشدة الاعمال الارهابية التي استهدفت كل من برج البراجنة وباريس داعية الى “تقوية التعاون بين فرنسا ولبنان في المجال الامني ومحاربة الارهاب من خلال تعزيز العمل الاستخباراتي المشترك والتعاون العسكري”.

ودعت ايضا الى “دعم المشاريع التي من شأنها تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين”، واعربت عن فخرها “بتحقيق الانجازات المتعلقة ببرنامج مشروع QUALEB الممول من الاتحاد الاوروبي لتحسين نوعية البنية التحتية في لبنان، وهذا ما يدعو لبنان الى التجاوب مع معايير الجودة الدولية العالية وتعزيز صادراته ليس فقط الى الاتحاد الوروبي بل الى العالم اجمع، وهذا ما يدعو الى اندماج لبنان بالنظام التجاري الدولي الذي يشكل عنصرا مهما في تنمية الاقتصاد اللبناني”.
وأعربت لاسن ان “برنامج QUALEB الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 4 مليون يورو قد ادى الى تحسين بارز في جودة البنية التحتية في لبنان مما يخدم مشاريع الاعمال فيه”.

دو فريج
ثم كانت كلمة وزير التنمية الادارية نبيل دوفريج الذي قال: “يسرني أن نلتقي مجددا هذا العام للإحتفال باليوم الوطني للجودة، الذي يتم الإحتفال به في معظم دول العالم في هذا الشهر، وللإحتفال باختتام المرحلة الثالثة من برنامج الجودة، وهنا لا بد من التنويه بالنجاحات العديدة التي حققها هذا البرنامج الذي ساعد في تعزيز مفهوم الجودة وضرورة اعتمادها في مؤسساتنا العامة والخاصة. لقد استطاع هذا البرنامج أن يحدث خرقا في المفاهيم السائدة في عملية الإنتاج وتقديم الخدمات، من خلال تحفيز الإداريين والمهنيين في القطاعين العام والخاص على ضرورة مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية السريعة المتلاحقة، وتشجيعهم على رفع مستوى الأداء وتحسين نوعية الخدمات وتخفيض تكاليف التشغيل، وتطوير إجراءات وأساليب العمل، وذلك من خلال تطبيق أدوات الجودة ومعاييرها، والتي استحقوا من خلالها نيل شهادة الأيزو الدولية”.

أضاف: “إن على الإدارة اللبنانية مسؤولية كبيرة في إعتماد مفهوم الإدارة الحديثة ومواكبة التطورات الحاصلة في مجتمعنا المعاصر، لذلك لا بد من إعادة النظر في الأساليب الإدارية لكي تتناسب مع المتطلبات المستجدة، واستغلال الفرص السانحة من خلال عمليات التمويل المدعومة من جهات مانحة للخروج من عنق الزجاجة والإرتقاء بمؤسساتنا الحكومية، فلم يعد الهاجس يكمن في زيادة الإنتاجية بقدر ما يكمن في تحسين جودة الخدمات وتطوير مستويات الأداء. إن تبني تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة لم يعد حكرا على القطاع الخاص، بل إنه اصبح حاجة ملحة لمؤسساتنا الحكومية التي تعاني من النظام البيروقراطي والتكلفة المتزايدة في تقديم الخدمات، وما ينتج عنه من إهدار للمال العام. إن تحدياتنا في الإدارة اللبنانية جمة، ولذلك لا بد من تغيير الصورة الذهنية السائدة لدى المواطن اللبناني حول سلبية أداء وخدمات المؤسسات الحكومية وسلوكيات موظفيها. ومن هنا تكمن أهمية التعاون بين وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية في تعميم ثقافة الجودة على الإدارات والمؤسسات العامة”.

وتابع دو فريج: “إن ما نسعى إليه في البرامج التي نعمل على تنفيذها في وزارة التنمية الإدارية لصالح الإدارات اللبنانية تصب مباشرة في تطوير مفهوم إدارة الجودة، حيث إننا حاليا في صلب تطبيق مفاهيم التخطيط الإستراتيجي، وقياس تقييم الأداء المؤسسي وإدخال مفهوم مؤشرات الأداء، وتنمية الموارد البشرية في الإدارة العامة، وإعادة هندسة النظم الإدارية، وتبسيط إجراءاتها، ومكننة المعاملات، وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وغيرها من البرامج والمشاريع ذات الصلة. فمن خلال مشروع التخطيط الإستراتيجي، تم رفع قدرات فرق العمل في اربع إدارات مستفيدة من خلال دورات تدريبية مكثفة ساعدت في إنجاز المسودات الأولى للخطط الإستراتيجية وفق دليل التخطيط الإستراتيجي النموذجي الذي تم إعداده لهذه الغاية. كما يتم العمل على إنشاء مكتب دعم تقني Help Desk لمساعدة كافة الإدارات على تطبيق منهجية التخطيط الإستراتيجي. ويأتي مشروع “قياس وتقييم الأداء المؤسسي والتنظيمي” ليتطابق في عناصره مع مفاهيم إدارة الجودة، فهدف هذا المشروع هو تزويد هيئة التفتيش المركزي بآلية عمل تعتمد على مؤشرات الأداء لتسهيل عمل المفتشين في مراقبة وتقييم أداء الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولمساعدة الإدارات في إعداد تقاريرها المرسلة إلى التفتيش. ونقوم حاليا بتنفيذه بالتعاون مع هيئة التفتيش المركزي وستة وزارات قطاعية، من بينها وزارة الإقتصاد والتجارة التي أنجزنا معها تحديد مجالات ومؤشرات الأداء القطاعية لديها”.

وقال: “كما نعمل حاليا بالتعاون والتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية على تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام اللبناني، والذي يهدف إلى نقل الممارسات الحديثة في هذا المجال إلى الإدارة العامة اللبنانية من خلال تطوير أنظمة التوظيف وتقييم الأداء وتقييم الاحتياجات التدريبية. وتجري حاليا مناقشة المقترحات التطويرية، مع مجلس الخدمة المدنية والإدارات المعنية، بهدف اعتماد الآليات التطبيقية المناسبة. ولهذه الغاية نقوم وبالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية بتنفيذ سلسلة من ورش العمل المركزة لشرح الأساليب المعاصرة، والعمل على تطبيقها في القطاع العام اللبناني. إن هذه المشاريع هي غيض من فيض من المشاريع التي تعمل عليها وزارتنا والتي تعنى بتطوير الإدارة اللبنانية والإرتقاء بها لتتلاءم مع المقاييس المتبعة في تطبيق معايير الجودة العالمية. وأعود لأؤكد مجددا بأن وزارتنا على أتم الإستعداد لتوظيف مختلف خبراتها الإدارية والفنية والقانونية للمساعدة في تعميم مفهوم إدارة الجودة، وتقديم الدعم الفني للإدارات لبلوغ ذلك”.

وختم: “التهنئة كل التهنئة لجميع المؤسسات العامة والخاصة الحائزة على شهادة الأيزو الدولية. ها هي كرة الثلج قد بدأت تكبر، وأعداد المؤسسات الحائزة على شهادة الأيزو تزداد عاما بعد عام. واسمحوا لي أن أخص بالتهنئة المؤسسات العامة الرائدة الست لحصولها على هذه الشهادة، وكلنا أمل أن تحذو حذوها الإدارات الأخرى للوصول إلى إدارة لبنانية رائدة. وهنا دعوني انتهز الفرصة مجددا للثناء على دور الوزير الصديق آلان حكيم وفريق عمل وزارة الاقتصاد والتجارة في المثابرة على متابعة هذا البرنامج وتحقيق أهدافه. كما نتوجه بالشكر للاتحاد الاوروبي الذي لم يكف يوما عن تقديم الدعم اللازم للحكومة اللبنانية لتطوير ادارتها العامة لتكون قادرة على لعب الدور الفاعل في عملية التنمية الشاملة عبر تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية. وإنني على ثقة بأن اللقاءات القادمة ستكون أيضا لتقديم شهادات لإدارات ومؤسسات حكومية أخرى مميزة”.

حكيم
وأخيرا تحدث راعي الحفل الذي قال: “اليوم هو اليوم الوطني للجودة الذي نحتفل به كما يحتفل به العالم في شهر تشرين الثاني من كل عام، وذلك تأكيدا على أهمية الجودة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية، والسياسية. كذلك، فإننا نحتفل اليوم باختتام المرحلة الثالثة من برنامج الجودة الممول من الاتحاد الأوروبي والتي نفذتها وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة بنجاح كبير بعد 39 شهرا من العمل الجاد والمضني والذي أوتي ثمارا يانعة في القطاعين العام والخاص على حد سواء”.

وقال: “حين وضعت وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة خطة عملها في العام 2012، انطلقت من سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة بالعمل بشكل متواز على دعم تطبيق نظم ادارة الجودة في القطاع العام والقطاع الخاص وتأمين الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نحن نبني ولا نهدم وحينها تم اختيار الخمس ادارات العامة؛ الاولى التي حازت على أعلى النقاط وهي:
-المعهد الوطني للإدارة ENA
-الجامعة اللبنانية
-المديرية العامة للأمن العام
-غرفة الخدمة والعمليات في شرطة بيروت- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
-الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وذلك دون أن ننسى وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة التي كانت أول إدارة رسمية في الدولة اللبنانية حصلت على شهادة الايزو 9001 عام 2008، وقد خضعت لتدقيق خارجي من هيئة دولية لمنح الشهادات لتجديد شهادتها. وقد نجحت كامل الادارات الستة في تطبيق نظام ادارة الجودة والحصول على شهادات الايزو الدولية محققة 100% من الهدف المنشود. هذه الادارات ستتسلم درع الجودة اليوم كتقدير لعملها وإنجازاتها في تطبيق نظام ادارة الجودة. أهم وآخر إنجاز هو التوصل إلى تغيير التعامل مع المواطن”.

وتابع حكيم: “أما على صعيد قطاع الصناعات الغذائية الذي واجه صعوبات خلال السنة الأخيرة، فقد تم اختيار 30 مصنعا للمشاركة في “مبادرة دعم الصناعات الغذائية” التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة- برنامج الجودة بالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين. هذه المبادرة تضمنت تقديم الدعم الفني الاستشاري والتدريبي لتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء، ولتطبيق نظام التتبع Traceability System لأول مرة في لبنان، وهو أحد أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية في العمل. وقد نجح حتى الآن 19 مصنعا من أصل 20 في الحصول على شهادة الايزو الدولية ISO 22000، كما نجحت 9 مصانع غذائية من أصل 10 في الحصول على شهادة الايزو الدولية ISO 22005، محققة بذلك ما معدله 93% من الهدف المنشود. هذه المصانع ستتسلم درع الجودة اليوم كتقدير لعملها وإنجازاتها في تطبيق نظام ادارة الجودة. هذا بالإضافة الى تقديم الدعم الفني وتحضير دليلين لأفضل ممارسات التصنيع الجيد لمصانع وإنتاجات أخرى كصناعة الكبيس والمخللات والطحينة والحلاوة والبهارات والتوابل”.

وأعلن أن “نسبة البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج حققت انخفاضا كبيرا في نسبة الرفض بلغ 49% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مما يؤكد ان صناعاتنا الغذائية بخير وبأنها تسعى جاهدة لتطبيق المعايير الدولية وحريصة على جودة منتجاتها”.
وقال: “كما وتؤكد الأرقام الآثار الإيجابية الكبيرة للدعم الذي قدمه وما زال يقدمه الاتحاد الأوروبي من خلال تمويل برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة، الذي نجح حتى الآن في دعم أكثر من 50 مصنعا غذائيا نجحوا في تطبيق معايير سلامة الغذاء والتتبع الدولية وحصلوا على شهادات الايزو الدولية خلال مراحل البرنامج الثلاث.
إنني بطبيعتي شخص متفائل، لكن الوضع الذي يمر به لبنان يحول دون أن يترك هذه النزعة التفاؤلية تستمر إلا بخطوات وإنجازات كالتي نحتفل بها اليوم؛ مبادرات تندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية وتضمن الاستمرارية لعمل عنوانه الخلق والأخلاقية”.

أضاف حكيم: “حتى ولو كانت المشاريع التي أقرها المجلس النيابي في الجلسة الأخيرة له ذات أهمية تشغيلية لا سيما قانون سلامة الغذاء، نقول لا أهمية ولا ضرورة تعلو على انتخاب رئيس للجمهورية. فلا للسياسة في التشريع، لا للاختراعات والاجتهادات الفارغة لإدارة حياة المواطن اليومية. إن تشريع الضرورة هو بدعة هدفها تحويل الأنظار عن انتخاب رئيس للجمهورية.
كيف بإمكان الدولة وضع القوانين ومحاسبة المواطن وهي بذاتها تخالف الدستور وهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظمها؟ أخيرا، أغتنم هذه المناسبة لشكر الاتحاد الأوروبي من خلال رئيسة مفوضيته في لبنان سعادة السفيرة كريستينا لاسن وفريق عملها على الدعم المقدم حتى الآن، مؤكدا على ضرورة استمرار الدعم لبرنامج الجودة في الوزارة من خلال الإطار الجديد للدعم الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي للمرحلة القادمة”.

كذلك شكر حكيم “كل من آمن وتعاون ودعم برنامج الجودة: معالي الوزير نبيل دو فريج والهيئات الاقتصادية والنقابات وفريق عمل وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة والخبراء الأوروبيين والوطنيين العاملين في البرنامج”.

ثم وزعت الدروع على الادارات العامة والشركات الغذائية المدعومة من برنامج الجودة والحاصلة على شهادة الايزو 9001-22000-22005 وهي كالآتي:
1-الادارات العامة ايزو 9001:2008
المعهد الوطني للإدارة، القاضي فاطمة الصايغ-د. جورج لبكي- د. جمال الزعيم المنجد، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المقدم ايلي كلاس، المديرية العامة للأمن العام العقيد عدنان شعبان، الجامعة اللبنانية د. نينا زيدان، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
2-الشركات الحاصلة على شهادة الايزو 22000
شركة مطاحن الدورة مروان سنو شركة طيبات ش.م.م محمد باقر غروي، شركة السا للشوكولا ش.م.ل آني بدر، شركة حلويات الشرق الفاخرة وفيق جابر، شركة عون فود ش.م.ل امين عون، شركة أوليف ترايد ش.م.م يوسف فارس، مؤسسة دلتا غروب للتجارة والصناعة ناتالي قازان، مصانع معتوق ش.م.ل عبد الحليم قاراكجي، معامل لافلوكس الصناعية (يمامة) وائل عطايا، شركة ديابكو ش.م.م. (محمصة الأميرة) طوني دياب، شركة هاشم اندستري اند تريدينغ غروب سامر هاشم، شركة جونيت للصناعة والتجارة جان اسطفان، شركة جبال لبنان (عسل جبل الشيخ) حسين قدماني، باتشي هالا شقير عيتاني، شركة تالايا مارسيل الحاج، شركة غراوي غروب للشوكولا والسكاكر لما غراوي، شركة عبيدو للبهارات فؤاد شحادة، شركة طيبة فودز ايلي عون، شركة سوناكو الربيع جورج نصراوي.
3-الشركات الحاصلة على شهادة الايزو 22005 – Traceability
شركة محامص الرفاعي السيد ابراهيم الرفاعي، شركة منتوجات الضيعة فادي طنوس ،شركة غاردينيا غراند دور نقولا ابو فيصل، معامل منير البساط منير البساط، شركة قرطاس للتعليب والتبريد ش.م.ل فادي صندقلي، شركة حلويات البابا زاهي البابا، شركة هاشم اندستري اند تريدينغ غروب سامر هاشم، شركة ديابكو ش.م.م. (محمصة الأميرة) طوني دياب، شركة اطياب – زيت بولس طوني مارون.