نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام بوتيرة أعلى مما كان يعتقد من قبل ما يشير إلى قوة الاقتصاد وقد يعزز ثقة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ويشجعه على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأعلنت وزارة التجارة أمس أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.1 في المئة على أساس سنوي وليس 1.5 في المئة كما أعلنت الشهر الماضي. وتابعت أن جهود الشركات لخفض المخزون المتضخم لم تكن بالزخم الذي ورد في التقديرات السابقة. وعزز تقديرات النمو تعديل بالزيادة للإنفاق المقدَّر لدى شركات على الأدوات والاستثمار في بناء المنازل بينما عُدِّل مستوى الإنفاق الاستهلاكي بانخفاض طفيف لكن الوتيرة بقيت نشطة. ويتماشى تعديل الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات الاقتصاديين.
وأظهر مسح ارتفاع أسعار المنازل الأميركية بوتيرة متسارعة في أيلول (سبتمبر) مقارنة بآب (أغسطس) متجاوزاً توقعات السوق. وزاد مؤشر «ستاندرد أند بورز/كيس شيلر المجمع» لـ 20 منطقة حضرية 5.5 في المئة على أساس سنوي في أيلول مقارنة بـ 5.1 في المئة في آب. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا قراءة تساوي 5.1 في المئة.