دخل الاقتصاد اللبناني في نهاية الشهر الحادي عشر من العام 2015، مجدداً دائرة الترقب والانتظار، ذلك على إيقاع ما يدور على الساحة السياسية المحلية عن ترقب الوصول قريباً إلى حل لأزمة الرئاسة الأولى.
وتأسيساً على ما تقدّم عاد بعض الأمل في إمكان استعادة الاقتصاد بعض الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الأربع الماضية، وتالياً إعادة ترتيب أوضاعه وأولوياته على أسس واضحة ومستقلة بخلاف ما كان عليه الوضع المأزوم سياسياً في العامين 2014 و2015.
وبحسب متابعين فإن أي تقدّم على جبهة ملف الرئاسة الأولى سيصب حتماً في مصلحة الاقتصاد اللبناني الذي تراجعت قطاعاته الأساسية بشكل كبير في العام 2015، لا سيما منها القطاعات التي تمثل عامود النمو ومصدره وهي السياحة، العقار والاستثمارات.
في غضون ذلك أظهر المؤشر الاقتصادي الأسبوعي «لمجموعة بنك الاعتماد اللبناني» الصادر أمس الجمعة جملة من المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد اللبناني في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام 2015.
ومن أبرز هذه المؤشرات:
تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تحسناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الأول من العام 2015، بحيث ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 5.803 معاملة، من 5.510 معاملة في شهر أيلول، أما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 11.92 في المئة سنوياً إلى 51.096 معاملة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام 2015، مقارنة مع 58.009 معاملة في الفترة نفسها من العام المنصرم. من منظار آخر، انخفضت قيمة المعاملات العقارية في شهر تشرين الأول 2015 إلى 692.25 مليون دولار، من 712.19 مليون دولار في شهر أيلول، كذلك انخفضت القيمة التراكمية لمعاملات المبيع العقارية بنسبة 12.76 في المئة سنوياً إلى 6.46 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 7.41 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
أصدرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز تقريرها المعنون «دفع الضرائب 222016 وبالتعاون مع البنك الدولي، ترصد من خلاله الأداء والتغييرات والاصلاحات المتعلقة بمختلف الأنظمة الضريبية المعتمدة في 189 دولة حول العالم خلال الفترة الممتدة بين العام 2004 والعام 2014».
في هذا الإطار احتل لبنان المرتبة 45 عالمياً لجهة سهولة دفع الضرائب متقدماً على دولة زامبيا التي انتهت في المرتبة 46، وروسيا التي احتلت المرتبة 47، وبحسب التقرير، يقدّر عدد الدفعات الضريبية في لبنان بحوالى 20.0 سنوياً، منها دفعة واحدة في السنة، فيما يختص بالضرائب على أرباح الشركات و12 دفعة شهرياً لجهة ضرائب العمل وسبعة دفعات تتعلق بضرائب أخرى. وقد بلغ عدد الدفعات الضريبية 17.0 في منطقة الشرق الأوسط و25.6 في العالم في نهاية 2014.
أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً يعطي من خلاله لمحة عن التطورات الاقتصادية الجديدة في لبنان خلال الستة أشهر الأخيرة، ففي التفاصيل، كشفت التقديرات، بأن لبنان لا يزال يُعاني من شلل في السلطات الرئيسية لديه وتردي أوضاع الخدمات العامة (من كهرباء وماء وأزمة النفايات الأخيرة التي أدت الی حراك شعبي) واستمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه، غير انه وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استطاع لبنان أن يحقق تحسناً في أوضاعه الأمنية خلال العام 2015، الأمر الذي انعكس من خلال انتعاش طفيف في الحركة الاقتصادية، كذلك لعب مصرف لبنان دوراً أساسياً في تحريك العملية «الاقتصادية» عبر ضخ مليار دولار في القطاع ألمصرفي تحت مظلة سلسلة رزم تحفيزية تهدف الی تشجيع حركة التسليف إلى القطاع الخاص، بالتوازي، وبحسب التقرير، تحسن النشاط السياحي في لبنان خلال العام 2015، إذ إرتفع عدد السيّاح الوافدين الی البلاد بنسبة 16.6 في المئة سنوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ارتفاع سنوي ضئيل بنسبة 0.7 في المئة في الفترة نفسها من العام الفائت، في المقابل، بقي نشاط القطاع العقاري ضعيفاً هذا العام مع تراجع سنوي في رخص البناء وتسليمات الاسمنت لغاية شهر تموز 2015، في هذا الإطار توقع البنك الدولي أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي في لبنان مستقرة على 2.0 في المئة هذا العام، لتعود وترتفع إلى 2.5 في المئة في كلٍّ من العامين 2016 و2017.