اورد التقرير الشهري الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ابرز المستجدات المتصلة بأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان لا سيما في ما يتعلق “بالاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء والتعليم والواقع الصحي الى الواقع المالي والاسري والعلاقة بالمجتمعات المحلية، ان 17737 أسرة في جبل لبنان (88,685 شخصا) قد تلقت حتى هذا التاريخ بطاقات خاصة بفصل الشتاء من كل من مؤسسة مخزومي ومنظمة الإغاثة الأولية، مساعدة طبية دولية (PU-AMI) والمفوضية. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع 3152 بطانية على لاجئين غير سوريين. اما في جنوب لبنان، انتهت عمليات توزيع البطاقات الخاصة بفصل الشتاء حيث استفادت 9617 أسرة سورية (48085 شخصا) من هذه المساعدات. بالإضافة إلى ذلك، استفادت 43 أسرة من اللاجئين غير السوريين من بطاقات خاصة بفصل الشتاء وتلقت 260 أسرة سورية بطانيات من اللجنة الدولية لتنمية الشعوب (CISP) والمفوضية. وفي شمال لبنان، تلقت نحو 20124 أسرة (86817 شخصا) بطاقات خاصة بفصل الشتاء منها 6230 أسرة (28 000 شخص) في محافظة عكار وحدها. كما تم توزيع أكثر من 18 الف بطانية و238 موقدا على الأسر الأكثر حاجة للمساعدة”.
اضاف التقرير: “بالاضافة الى ذلك فقد قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية 3400 غلاف مشمع إلى منظمات مختلفة في الشمال، بما في ذلك اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية (URDA) ومنظمة الإغاثة الأولية – مساعدة طبية دولية (PU-AMI) ومنظمة Solidarites، وذلك لضمان تعزيز تسقيف الملاجئ في مواقع مختلفة في المنطقة. وفي عرسال، تلقت 4515 أسرة بطاقات وقود من المفوضية، وذلك من خلال دار الفتوى (DAF). ولا تزال عمليات التوزيع جارية”.
واشار الى ان “مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين اطلقت في 18 تشرين الثاني حملة إقليمية للاستعداد لفصل الشتاء من أجل حماية الأسر النازحة الأكثر ضعفا في لبنان والبلدان المجاورة من احتمال تكرار مشهد اثار العواصف التي شهدتها البلاد خلال شتاء العام الماضي”.
وتابع: “تهدف المفوضية، من خلال برنامجها للتبرع عبر الإنترنت – http://leben.unhcr.org – إلى التعاون مع سكان المنطقة القادرين على المساهمة في برنامجها الخاص بفصل الشتاء وإحداث فرق في حياة النازحين. كما ضاعفت المفوضية عدد الأشخاص الذين يتلقون الدعم لفصل الشتاء في لبنان هذا العام بسبب الضعف المتزايد بين السكان النازحين. فستحصل أكثر من 161000 أسرة (800000 شخص) على مساعدة مالية على مدى أربعة أشهر ابتداء من شهر تشرين الثاني. وسيسمح ذلك للنازحين بإجراء بعض المشتريات على دفعات، مثل الوقود للتدفئة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المفوضية المساعدة خلال أشهر الشتاء الأربعة للأسر اللبنانية الاكثر ضعفا وفقرا التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا في لبنان. وتتعاون الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة في توزيع المساعدات على 100000 أسرة لبنانية وسورية (500000 شخص)، بما في ذلك مجموعات مستلزمات لتجهيز المساكن لمقاومة العوامل المناخية ومواد عازلة ومواقد وبطانيات وملابس شتوية ووقود للمدارس، وذلك لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء”.
وعلى صعيد التعليم اشار التقرير الى انه “تم تسجيل 155000 طفل في المدارس الرسمية في لبنان حتى هذا التاريخ: 62500 في الدوام الاول (قبل الظهر) و92500 في دوام بعد الظهر. وعلى الرغم من زيادة ملحوظة بنسبة 50% في معدلات التسجيل مقارنة بالعام الماضي، تواصل وزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الشريكة العمل لتحقيق الهدف المحدد لهذا العام، وهو التحاق 200 الف طفل بالمدارس. أما التحديات التي لوحظت في المجتمعات وافيد عنها من قبل الأهالي، فلا تزال عديدة. كما أشارت وزارة التربية والتعليم العالي إلى أن حوالى 13500 طفل من أولئك المسجلين لا يحضرون الصفوف فعليا. بحيث يشكل قرب المدرسة الرسمية من محل إقامة النازحين عاملا مهما، إذ يشعر العديد من الأهالي بالقلق حيال إرسال أطفالهم في رحلات طويلة للوصول إلى المدرسة. ومن أصل 285 الف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما، يعيش نحو 50 الف على بعد أكثر من كيلومترين ونصف عن أقرب مدرسة رسمية. وفي عدد من المناطق، أدى امتلاء بعض المدارس التي تعتمد دواما ثانيا إلى اضطرار الأطفال إلى القيام برحلات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة متاحة لهم. غير أن أسباب التغيب عن المدرسة تتخطى مسألة المسافة والنقل وتختلف مع اختلاف الفئات العمرية. ونظرا إلى أن 70 في المائة من النازحين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، تضطر بعض الأسر إلى إخراج أطفالها من المدرسة لإرسالهم للعمل وتحسين دخل الأسرة”.
ولفتت الى ان “المنظمات الشريكة العاملة في قطاع التعليم تواصل رفع مستوى الوعي لدى الآباء والأمهات حول أهمية الالتحاق بالمدارس، مؤكدة على دور الأهل ومسؤوليتهم في ضمان حصول أطفالهم على التعليم. تتعاون المنظمات بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل زيادة عدد المدارس التي تتيح دواما تعليميا ثانيا، وذلك من أجل تقليص المسافة من وإلى المدارس. كما تتلقى الأسر الأكثر هشاشة منحا مالية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية ومنعها من اللجوء إلى تدابير ضارة، بما في ذلك إخراج أطفالها من المدرسة”.
وعن الواقع الصحي افاد التقرير ان “منظمة إنقاذ الطفولة (اليونيسف) والمفوضية تواصلان مراقبة وضع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيم العشوائي في العامرية حيث تأكد نبأ وجود حوالي 21 إصابة بالتيفوئيد. وقد عمدت فرق عمل منظمة إنقاذ الطفولة إلى إزالة النفايات من أحد الخنادق بالقرب من المخيم. كما قام الفريق بإزالة مياه الصرف الصحي (الحمأة) من القناة المفتوحة التي تبين أنها قد أدت إلى تلوث الآبار. وتم توزيع مستوعبات للنفايات الصلبة كما تم تنفيذ جلسات توعية لتعزيز النظافة الصحية والوقاية من التيفوئيد استهدفت العائلات المقيمة في المخيم. وكجزء من هذه الاستجابة، يجري نقل مياه نظيفة معالجة بالكلور إلى المخيم، وذلك بشكل منتظم”.
ولفت التقرير الى ان “عمليات التقييم التشاركي قد انتهت هذا الشهر . وهي عبارة عن حوارات منظمة تجرى مع اللاجئين والنازحين من رجال ونساء وفتيان وفتيات، من خلفية متنوعة، فضلا عن عائلات لبنانية مضيفة من المجتمعات المحلية. بحيث أنجز ما مجموعه 97 حلقة نقاش جماعي مركز مع 1129 مشاركا. وقد تم تنظيم عمليات التقييم هذه من قبل المفوضية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. ومن ابرز نتائج عمليات التقييم هذه لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما ان الأطفال والمراهقون السوريون بشكل رئيسي اشاروا إلى محدودية إمكانية الوصول إلى المدرسة والزواج المبكر وعمالة الأطفال. فأعربت الفتيات عن قلقهن إزاء العنف القائم على نوع الجنس والتحرش اللفظي. كما أفاد المراهقون في البقاع وجبل لبنان عن عدم تمكنهم من ارتياد المدرسة لأسباب اقتصادية وتعرضهم للاستغلال من قبل أصحاب العمل. ومن التحديات الأخرى التي يواجهها المراهقون صعوبة تجديد المستندات القانونية وحظر التجول في محافظات جبل لبنان والبقاع والجنوب”.
اضاف: “اما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما أفادوا عن معاناتهم جراء الأزمات النفسية التي يعيشونها في لبنان. فالعديد من الشباب الذكور والإناث يشعرون بالإحباط حيال عدم قدرتهم على دخول الجامعات بسبب افتقارهم للشهادات المطلوبة والتكاليف الباهظة. وفي ما يتصل بالأشخاص البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما فان النساء والرجال البالغين لفتوا إلى أن أبرز مخاوفهم تتمحور حول تعليم أبنائهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. العديد منهم يجهل ما هي الخدمات المتاحة. كما أفاد العاطلون عن العمل منهم أنهم يعتمدون على أبنائهم، خاصة الذكور، لتغطية نفقات معيشتهم. كما أفاد الأشخاص ذوو الإعاقة عن شعورهم بالعزلة وتعرضهم للوصم من قبل مجتمعاتهم. كما أشاروا إلى عجزهم عن الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعربت هذه الفئة عن حماسة كبيرة للعمل التطوعي وتشارك مهارات أفرادها مع مجتمعاتهم. اما الأشخاص المسنون فاشاروا إلى خوفهم الدائم من التعرض للاحتجاز بسبب عدم قانونية وضعهم في البلاد. وهم غالبا ما يعجزون عن الحصول على الخدمات الصحية بسبب تكلفة النقل إلى المرافق الصحية”.
وتحدث التقرير عن أن “التوترات بين المجتمعات اللبنانية والسورية، على الرغم من محاولات جادة لاحتوائها، إلا انها قد زادت خلال العام الماضي، وذلك بسبب المخاوف الأمنية والقضايا الصحية والتنافس على فرص العمل الشحيحة. فعلى سبيل المثال، أعربت عائلات لبنانية في منطقة جبل لبنان عن شعورها بالقلق على سلامة الأطفال وصحتهم في ضوء ارتفاع عدد النازحين السوريين في المنطقة. كما أفاد بعض المشاركين في البقاع عن حوادث من العنف اللفظي بين السوريين واللبنانيين في الشوارع أو في المدارس. وعلى الرغم من الصعوبات التي أفيد عنها في ما يتعلق بالاندماج، فقد أبدى المشاركون تعاطفا كبيرا تجاه بعضهم البعض وكشفت عمليات التقييم عن وجود روابط وصداقات متينة بين المجتمعين اللبناني والسوري”.
ولفت الى ان “النتائج المذكورة أعلاه، بما في ذلك الشواغل التي أفيد عنها مثل إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية والتعليم، ستستخدم ، كأسس توجيهية للبرامج الرامية إلى تلبية احتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة. تعمل المنظمات والوكالات على تقديم المشورة الملائمة وتكثيف إيصال المعلومات إلى الأشخاص المعنيين حول الخدمات المتاحة. كما أن هذه الوكالات ستسعى إلى تحديد متطوعين مهرة وموهوبين من النازحين، وذلك لإشراكهم في عملية تبادل للمهارات الحياتية والدعم النفسي والأنشطة الترفيهية داخل مجتمعاتهم وأحيائهم. كما يتم التخطيط لأنشطة توعية بهدف ضمان حصول النازحين الضعفاء والمهمشين على المساعدة”.
واشار التقرير الى ان “90 في المائة من أكثر من مليون نازح سوري في لبنان غارقون في بحر من الديون المتراكمة، هذا ما خلصت إليه الدراسة التقييمية التي أجريت مؤخرا من قبل كل من المفوضية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي. وقد استندت هذه الدراسة إلى تقييم أكثر من 4000 أسرة نازحة وأكثر من 100000 زيارة عائلية هذا العام.لقد قفزت قيمة المبالغ التي يدين بها النازحون السوريون لمالكي العقارات وأصحاب المتاجر والأصدقاء والأقارب بنسبة 22 في المائة خلال العام 2015. أما المدخرات، فقد استنفدت والقدرة على إيجاد فرص العمل قد تقلصت، كما تراجعت المساعدات الإنسانية بسبب النقص في التمويل. ويبلغ معدل الدين الشهري المتراكم حاليا على كل أسرة سورية نازحة 842 دولار أميركي، أي ما يمثل زيادة قدرها 180 دولارا أميركيا مقارنة بالعام الماضي. يضطر النازحون إلى اقتراض الأموال لتغطية تكاليف احتياجاتهم الأساسية – من إيجار ومواد غذائية ورعاية صحية – والمبالغ الصغيرة المتتالية باتت أعباء ثقيلة يصعب التخلص منها. يدين حوالى 40 في المائة من النازحين بالأموال لمالكي العقارات، ومعظمهم لم يسددوا إيجارهم منذ أكثر من شهرين”.
اضاف: “تسعة وثلاثون في المائة من النازحين الذين شملتهم الدراسة أشاروا إلى أنهم لا يحصلون على الرعاية الطبية بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية. يتأقلم النازحون مع الوضع عن طريق خفض عدد الوجبات في اليوم وتقليص حجمها. غير أن العديد منهم لا يزالون يضطرون إلى اقتراض المال من أصحاب المحلات أو الأصدقاء أو الأقارب لإطعام عائلاتهم. وهم نادرا ما يستهلكون اللحوم، ولا يتناولون البيض إلا مرة واحدة في الأسبوع، وذلك في أحسن الأحوال. كما يعمد العديد من البالغين إلى خفض كمية الطعام التي يتناولونها حرصا على حصول أطفالهم على الغذاء”.
وتابع: “ارتفعت نسبة الأسر النازحة التي تشتري المواد الغذائية بالدين إلى أكثر من 75 في المائة، بعدما كانت 30 في المائة في العام 2014 و19 في المائة في العام 2013. وذلك يعود جزئيا إلى خفض المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في شهر تموز. ففي العام الماضي، كان ثلاثة أرباع النازحين يتلقون مساعدات غذائية بقيمة 30 دولار أميركي للشخص في الشهر. أما اليوم، فنسبة النازحين الذين يتلقون مساعدات غذائية تكاد لا تتعدى النصف، كما أن المبلغ الذي يتلقونه قد انخفض – إذ بات يبلغ 21,60 دولارا أميركيا للشخص في الشهر”.
واردف: “بشكل عام، تشير التقديرات إلى أن 70 في المائة من النازحين في لبنان يعيشون حاليا تحت خط الفقر أي بأقل من 3,84 دولار أميركي للفرد في اليوم. وهم يضطرون إلى الاختيار بين عدة احتياجات وإن كانت كلها حيوية. فضلا عن الحد من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية في وجبات الطعام وتجاهل الأمراض، يتزايد عدد النازحين الذين يخرجون أطفالهم من المدارس ويرسلونهم في غالبية الأحيان للعمل بشكل غير رسمي حيث يصبحون عرضة للاستغلال. إنهم يواجهون خطر الطرد من منازلهم؛ فمع تراجع قدرتهم على سداد الديون، سيفقدون على الأرجح ثقة المقرضين – مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع المجتمع المضيف. لقد تفاقمت جوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان جراء الاحتياجات الإضافية التي باتت مطلوبة منذ شهر كانون الثاني في ما يتعلق بإقامتهم في لبنان. يجب تجديد الإقامة كل ستة أشهر، وللقيام بذلك، يجب على النازحين الذين هم في سن العمل والمسجلين توقيع تعهد بعدم العمل لدى كاتب العدل. إن معظم النازحين السوريين الذين يعملون يفعلون ذلك بشكل غير رسمي، من خلال إيجاد فرص عمل في الزراعة أو البناء لبضعة أيام كل شهر، ولا يكسبون عادة أكثر من 15 دولارا أميركيا في اليوم (12 ساعة عمل). أما النساء والأطفال، فيكسبون أقل من 4 دولارات أميركية في اليوم مقابل العمل في الزراعة”.
ولفت التقرير الى ان “المفوضية تحاول التوصل إلى السماح للنازحين بإعالة أنفسهم حيثما أمكن، مع الإقرار بضرورة تجنب أي اختلال في أسواق العمل المحلية. وهي توصي بالإعفاء من شرط التعهد بعدم العمل، أو على الأقل، إعادة صياغته بحيث يتمكن النازحون من العمل في قطاعات معينة، مثل الزراعة أو البناء، بما يتوافق مع القانون اللبناني وحيث يكثر الطلب. إنها في الأصل قطاعات تقليدية لأنشطة العمال السوريين في لبنان. كما أننا ندعو إلى الاستثمار في المشاريع والشركات اللبنانية حيثما يكون ذلك ممكنا لدعم الأعمال المحلية، وبشكل غير مباشر، خلق فرص عمل للسكان اللبنانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة وللنازحين – مثل قطاعات المنسوجات والمأكولات والخدمات البيئية والزراعة والبناء”.
وختم التقرير بالقول: “لا يمكن للمنظمات الإنسانية تعزيز المساعدات التي تقدمها في حال عدم تحسن التمويل الذي تتلقاه. وذلك من شأنه مفاقمة الديون المتراكمة على الغالبية العظمى من النازحين في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تمويل سوى 45 في المائة من النداء الخاص بلبنان والبالغ 1,87 مليار دولار أميركي للعام 2015. سيتم نشر نتائج تقييم جوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان على بوابة البيانات الخاصة بالمفوضية خلال الشهر المقبل”.