كشفت صحيفة “النهار” ان اللقاء المشترك بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل يرافقه الوزير السابق سليم الصايغ ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل تركز على طرح تصورات كل من الفريقين العوني والكتائبي للتسوية الرئاسية المطروحة وتبلغ البطريرك موقفا سلبيا لكل من الفريقين من هذه التسوية.
وذكرت “النهار” ان من وجهات النظر التي طرحت في اللقاء امكان الاتفاق على مرشح من خارج نادي الزعماء الاربعة الرئيس امين الجميل وعون وجعجع وفرنجيه الذين طرحت اسماؤهم اساسا من خلال لقاء بكركي لهؤلاء الاقطاب اذا كان متعذرا التوافق في ما بينهم على واحد منهم. وفهم ان البطريرك الراعي ابدى اهتماما بالغا بضرورة عدم تسبب التسوية الرئاسية بمواجهة سياسية بين الثلاثي المسيحي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب والافرقاء المؤيدين لانتخاب فرنجية بعدما تبين له ان مواقف القوى الثلاث متقاربة جدا في رفض هذه التسوية. وأكدت المصادر ان لقاءات بكركي تعقد وسط ادراك أن هناك ضغوطا كبيرة خارجية لانتخاب رئيس للجمهورية ولا بد من توافق مسيحي يتكيف مع هذه الضغوط بالتوافق على مرشح اما من الزعماء الاربعة واما من خارجهم.
إلى ذلك، اشارت صحيفة “اللواء” إلى ان الموقف من انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ضمن سلّة تسوية متكاملة، يقترب من اشتباك داخل فريقي 8 و14 آذار، الأمر الذي هزّ الوحدة العضوية لهذين الفريقين، وانتج مقاربة سياسية جديدة ما تزال الأطراف اللبنانية متباينة في المواقف تجاهها، وإن كانت الوجهة الدولية والإقليمية باتت حاسمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية هذا العام، والا فلا بدّ من البحث عن فرصة أخرى لا احد بإمكانه ان يتوقع مداها الزمني والذيول المترتبة عليها.
وفي وقت عاد فيه الرئيس سعد الحريري إلى الرياض على ان يكون على جدول أعماله في اليومين المقبلين لقاءات مع عدد من وزراء ونواب “المستقبل” من بينهم وزير العدل اشرف ريفي والنائب أحمد فتفت اللذين سيتوجهان غداً إلى الرياض، في حين نفى مصدر نيابي “مستقبلي” ان يكون الرئيس فؤاد السنيورة من ضمن الشخصيات التي ستزور الرياض.
وفي تقدير هذا المصدر ان جهوداً هائلة تبذل على الصعيدين الداخلي والخارجي لتذليل العقبات من أجل إنجاز التسوية الرئاسية، لافتاً إلى ان جانباً من هذه الجهود يقودها الرئيس الحريري شخصياً، إلى جانب نقاش مسيحي – مسيحي تقوده بكركي بهدف استكمال المظهر الوطني لصورة التسوية.
صحيفة “السفير” قالت: “ما هي العلاقة بين ما استجد على خط العلاقات الإيرانية – السعودية في الأسابيع الأخيرة، والترشيح المفاجئ لفرنجية، وهل صحّ ما توقعه الرئيس نبيه بري بأن يكون لبنان أول الملفات الإقليمية.. وأسهلها بعد إبرام التفاهم النووي؟
وأضافت “السفير”: “البداية من اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة السورية في فيينا في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي. هناك، نجحت جهود بعض الجهات الدولية في فرض انعقاد أول لقاء سياسي جدي بين الرياض وطهران بعد قطيعة دامت أكثر من سنة، خصوصا بعد اندلاع حرب اليمن.
تكشف مصادر عربية واسعة الاطلاع لـ”السفير” أنه تم عقد خلوة بين وزيري خارجية ايران محمد جواد ظريف والسعودية عادل الجبير دامت أكثر من ثلاث ساعات ناقشا خلالها بالاتفاق المسبق مع قيادتي البلدين، ملفات إقليمية عدة، فضلا عن ملف العلاقات الثنائية.
وتشير المصادر العربية إلى أن هذه المباحثات أظهرت تقاطعاً ايرانياً سعودياً على تحييد لبنان عما يجري من اشتباك على الصعيد الإقليمي، خصوصا في ظل استعدادهما للبدء بحوار سياسي يمكن أن يفضي إلى تبريد أكثر من جبهة.
عملياً اتُّخذ القرار الإقليمي والدولي بتثبيت معادلة “التحييد” التي رفض أن يسميها سليمان فرنجية “النأي بالنفس”. هو قال كلاماً واضحاً أمام سائليه بأنه يفصل بين صداقته الشخصية الوطيدة مع الرئيس بشار الأسد، وتعامله مع سوريا عندما يصبح في موقع الرئاسة الأولى، وكلما مارس فريق 14 آذار فعل التحييد سياسيا وإعلاميا، كان من واجبه ملاقاته من موقعه التوافقي، والأهم من موقع حرصه على حماية بلده وشعبه.
هذه النقطة، تضيف المصادر الواسعة الاطلاع، كانت في صلب “الاتصال الرمزي الودي” الذي أجراه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، بفرنجية على مدى 15 دقيقة، وتمحورت أسئلته خلاله حول مدى قدرة زعيم “المردة” على فصل لبنان عن الأزمة السورية.
وما سمعه هولاند من فرنجية، كان الأخير قد أفصح عنه أمام جهات محلية وخارجية حول طبيعة علاقته بسوريا والسعودية. ما أجاب به عن سوريا، قال شبيهه عن السعودية. فقد أبدى الرجل استعداده للانفتاح واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة مع السعودية وكل بلد عربي شقيق، لكنه قال انه ليس من الصنف الذي ينتظر موعداً هناك سواء لمدة يوم أو ثلاثة أيام، بل يذهب إلى السعودية تلبية لدعوة رسمية ويناقش مع قيادتها كل ما يخدم علاقة البلدين الشقيقين ومصالحهما.
يشي ذلك كله أنه إلى جانب حماسة بعض العواصم لترشيح فرنجية، فإن بعض العواصم، حاولت “جس نبض” المرشح الماروني وفق ما يناسبها من عناوين لبنانية أو إقليمية، وهذا الأمر يسري على كل ما طرح على فرنجية حول الحكومة والثلث الضامن و “النأي بالنفس” وقضية مشاركة “حزب الله” في الحرب السورية وسلاح الحزب وقانون الانتخاب الخ…
وتضيف “السفير”: “صحيح أن اللقاءات تكثفت في الأيام الأخيرة، ولا سيما بعد عودة البطريرك بشارة الراعي من رحلته الخارجية، إلا أن الجميع يترقب لقاءً.. سيجمع فرنجية بالعماد ميشال عون، في الأيام المقبلة.”
حتى اليوم ما يزال فرنجية يضبط إيقاع تصريحاته ويوزن كلماته، وإن حذّر، عندما زار النائب وليد جنبلاط، ربما تأثراً بأفكار صاحب الدار، مما قد يحصل إذا لم تستغل الفرصة وينتخب رئيساً.
ما يزال فرنجية يقول إن عون هو مرشحه، وما يزال الأخير يرفض ترشيح غيره، مطمئناً إلى أن “حزب الله لا يقول كلمتين”، وهو قال إنه “خلف الجنرال في ملف الرئاسة”. لهذا، فإن الطرفين لا يشعران بضغط الوقت وليسا مستعدين لتقديم المعونة لـ “14 آذار”، فمن قام بخطوة ترشيح فرنجية، يفترض أن يكون قد حضّر لها جيداً، كما يفترض أن يملك العدة التي تسمح بإيصاله إلى قصر بعبدا، و “أي أمر آخر يعني أن الغرض هو تفكيك الصفوف، وهو ما لن نسمح به أبداً”.
بدأ البعض يشعر بأن كثرة الكلام لن تفيد.. وكذلك الضغط الذي يمارس على عون وحليفه “حزب الله”. وبدل الحوارات التي لا تنتهي، والمساعي لاسترضاء الجميع، بما يتطلب حكومة من 100 وزير، حان وقت ترجمة الكلام على أرض الواقع. لذلك، فالمطلوب من الفريق الذي يؤيد فرنجية، بحسب مصدر متابع، النزول إلى مجلس النواب في 16 الجاري وانتخابه، إذا كان يملك نصاب الثلثين. ومن بعدها يبدأ البحث في تداعيات هذا الانتخاب، والانتقال إلى الملفات الأخرى. أما إذا كان هذا الفريق لا يملك الثلثين، فالمطلوب منه إعادة المبادرة إلى حدودها، المتمثلة بدعوة “8 آذار إلى اختيار مرشحه الرئاسي، مقابل اختيار 14 آذار لمرشحها لرئاسة الحكومة، على أن يتم التوافق بعدها على القانون الانتخابي”.
في الفريق الحذر من ترشيح فرنجية رفض لمقولة إنه أحد مرشحّي “8 آذار” وقد اختير بناءً لموقعه هذا، لأن “8 آذار” لم تعلن تخليها عن مرشحها الأول، كما لم تطرح الاسمين للاختيار بينهما. وفي هذا السياق، ثمة من يسأل: لو كانت هذه القاعدة صحيحة، فهل يحق لـ “8 آذار” اختيار رئيس الحكومة من بين المرشحين لهذا المنصب؟ وتضيف: هل يقبل “المستقبل” أن يرشح عون نهاد المشنوق، على سبيل المثال، لهذا المنصب؟
كل ما يجري يشي بأن العقد ما تزال كثيرة. والأهم أنه لا يبدو، حتى الآن، أن “8 آذار” تتعامل مع ترشيحه كفرصة يجب الاستفادة منها، وإن تؤكد أن ذلك “الموقف لا يتعلق بمكانة فرنجية، الذي لا يحتاج إلى شهادة من أحد، في الفريق الممانع، لكنه يتعلق تحديداً بالكمين الذي يحضر لمحور المقاومة”. ويضيف مصدر مطلع أن “انتخاب فرنجية بدون الاتفاق على قانون انتخاب مبني على النسبية، سيعني عملياً تكرار تجربة الرئيس إميل لحود (رئيس قوي من صلب الخط الإيراني السوري، لكنه لم يتمكن من الوقوف بوجه الحريرية، التي حكمت لبنان بالأكثرية العددية في مجلس النواب ومجلس الوزراء)”. ومع الكتلة المحدودة العدد التي يمكن أن يحصل عليها فرنجية، ومع قانون انتخاب يعطي “14 آذار” الأغلبية في مجلس النواب لأربع سنوات جديدة، يسأل المصدر: ما هي مصلحة “حزب الله”، ولماذا عليه أن يعتبر أن ترشيح فرنجية هو فرصة لن تتكرر؟ وكيف يفترض بـ “الحزب” أن يطمئن لدعم فرنجية من السعودية في الفترة نفسها التي أضافت عدداً من قيادييه إلى لوائح الإرهاب؟.
وعليه، فإن من يقرأ تداعيات الترشيح، يدرك أن “المطلوب ممن يريد حقاً أن يفتح صفحة جديدة أن يتعاطى مع كل الأطراف، وعلى رأسهم عون المعني الأول بالملف الرئاسي، إلا إذا كان هدفه استكمال الحرب، بالمعنى السياسي، عليه، وصولاً إلى محاصرته بالكامل”.
كل القلق الذي يبديه العونيون، لا يلغي حقيقة أن ما تحقق حتى الآن أدى إلى تثبيت إنجازين بالنسبة لـ “8 آذار”، الأول هو إسقاط مرشح “14 آذار” والثاني إسقاط فرص أي مرشح من نادي الرؤساء التوافقيين. وهو ما يعني عملياً أن “الحريري سلّم أن الرئيس يجب أن يكون من 8 آذار، ويبقى أن يسلم أنه إذا أراد التفاهم لا فرض الأمر الواقع، فإن هذا الفريق هو الذي يفترض أن يختار مرشحه لا هو”. أما القول إن سليمان فرنجية هو ضمانة “الطائف”، فيراه المصدر أمراً يزيد الغموض، “خاصة أن الجميع يدرك أن الطائف لا يمكن أن يمس في هذه المرحلة، التي لا تحتمل أي تغييرات كبيرة، إنما تحتاج إلى من يتمكن من إبعاد الخطر المحدق بالبلد، أضف إلى أن السيد نصر الله نفسه أعلن، في إطلالته الأخيرة، أن المطلوب تسوية تحت سقف الطائف”.
إلى ذلك، اعلنت مصادر في “التيار الوطني الحر” لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أن “الأسبوع المقبل سيكون حاسما لجهة الملف الرئاسي”، كاشفة أن لقاء سيعقد بين النائب سليمان فرنجية وزعيم “التيار” النائب ميشال عون ليعقد بعده لقاء رباعيا يضم أحزاب 8 آذار”.
في هذه الأثناء، رأت المصادر في العاصمة اللبنانية بيروت أن “الدفع الإقليمي – الدولي نحو انتخاب فرنجية واضح”، وهو ما يجعل التسوية في طريقها نحو التطبيق، مضيفة “ما قد يعطّلها إما ترشيح الدكتور سمير جعجع لعون أو العكس، وهو ما لم ولن يتحقق”. وعن “الثمن” الذي سيحصل عليه عون في هذا الإطار، قالت المصادر: “نعتقد أن الاتفاق على قانون انتخابي عادل، سيكون الضمانة الأساسية الذي لطالما طالب ويطالب به عون”.