تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما) قانون الميزانية العامة للعام 2016 بعجز قدره 3% من إجمالي الناتج المحلي ، واستنادا إلى متوسط سنوي في أسعار النفط الروسي بـ50 دولارا.
وأعلن الدوما في أعقاب اعتماد مشروع القانون الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، أن نسبة التضخم المتوقعة حسب وزارة المالية الروسية، لن تتعدى الـ6,4% وأن إجمالي الناتج المحلي للعام المذكور سيصل إلى 78,673 تريليون روبل.
تجدر الإشارة إلى أن الدوما قد تبنى قانون الميزانية لعام واحد، خلافا لما كان مرعيا في السابق حيث كان يتبنى قانون الميزانية مرة كل ثلاثة أعوام.
وتتطلع الحكومة الروسية إلى أن تبلغ إيرادات الميزانية 13,738 تريليون روبل، على ألا تتعدى قيمة الإنفاق 16,099 تريليون، بعجز قدره 2,36 تريليون ما يعادل 3 في المئة من إجمال الناتج القومي الروسي على أساس سنوي.