كشف خبراء اقتصاديون، عن عمليات غسيل لرؤوس الأموال الروسية “بمليارات الدولارات”، في سوق العقارات السوداء في بريطانيا.
وقال الخبير الاستراتيجي في بنك “دويتشه” الألماني، أوليفر هارفي، إن “هناك ارتباطا قويا بين تدفقات خفية من روسيا ورؤوس أموال غير مسجلة في بريطانيا”، مضيفا أن “العلاقة المتبادلة تفترض أن الحصة القادمة من روسيا تقدر بحوالي 50 في المئة من المال المتداول في بريطانيا”.
وأضاف هارفي أن “هناك أدلة قوية على أن جزءا كبيرا من رأس المال الخفي القادم إلى بريطانيا، والمقدر بـ201 مليار دولار، هو من أصل روسي”.
وقال تقرير حول “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من مكتب وزارة الخزانة (المالية) البريطاني”، إن “غسيل عائدات الفساد في الخارج (في بريطانيا أو من خلالها) يدعم عدم الاستقرار السياسي في البلدان الشريكة الرئيسة”.
وأشار التقرير الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، إلى أن “مجمل الأخطاء والمحذوفات تمثل التدفقات المالية، غير المسجلة، في بريطانيا”.
وبيّن التقرير أن” التدفقات تعود لكون بريطانيا ملاذا آمنا لتبييض رؤوس الأموال الدولية، ولأول مرة، فإننا نؤكد من خلال بيانات ميزان المدفوعات، الاعتقاد الشائع بأن الأموال الروسية أغرقت في سوق بريطانيا السوداء في السنوات الأخيرة”.
وأدرج التقرير عامل “المال الخفي” على لائحة أسباب العجز الضخم في الاقتصاد البريطاني.
من جهته، قال مدير الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا، نيك ماكسويل، إن “البنك المركزي الروسي، كشف عن قرابة 46.8 مليار دولار من الأموال غير المشروعة غادرت الاقتصاد الروسي من خلال بوابة تبييض الأموال، في 2012”.
وأضاف قائلا: “تم تحديد مجال العقارات باعتباره خطرا رئيسا لتبييض الأموال والفساد، ونخص بالذكر لندن”.
وأفاد ماكسويل بأن “أوروبا الشرقية وروسيا هما من أكبر المستثمرين في العقارات الفاخرة في لندن، خلال السنوات القليلة الماضية”.
وأشار إلى أن “أكثر من 36 ألفا من العقارات في لندن، تعود ملكيتها لشركات في الخارج، هي في مأمن إلى حد كبير من التفتيش الحكومي”.
وأردف قائلا: “إنها مشكلة كبيرة لمكافحة تبييض الأموال”، مؤكدا أن “المصارف والمحامين والمحاسبين هم المسؤولون عن إبلاغ السلطات بأي أنشطة مشبوهة، إلا أن كمية ونوعية هذه التقارير منخفضة”.