دعا الرئيس ميشال سليمان ممثلي الشعب للنزول الى المجلس النيابي وينتخبون رئيسًا يحرّره قسمه من إلتزاماته الحزبية وإيجاد الحلول للثغرات الدستورية تعزّز صلاحيّات رئيس الجمهورية، كما حذّر من عدم إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها.
سليمان، وخلال إطلاقه الوثيقة السياسية لحزب “لقاء الجمهورية” من قصر المؤتمرات ـ ضبية، لفت الى أنّ من أهداف اللقاء تعزيز أسس الجمهورية وبناء الدولة فقط، مشيرًا الى أنّ الطائف يَلزَمُه تحصين والدستور يقتضي استكمال تطبيقه الحؤول دون اللجوء إلى مؤتمرات تأسيسية كل 6 سنوات.
ودعا الى وضع قانون انتخابي يعتمد النسبية ويشرك الشباب بعمر 18 سنة والمرأة والمغتربين ويحافظ على المناصفة، إضافة الى إنشاء مجلس وطني للاغتراب لحماية مصالح اللبنانيّين في الخارج ولإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصيّة والسماح بالزواج المدني على الأراضي اللبنانيّة.
سليمان قال: “تربّينا على موقف أنّه إذا اهتزت سوريا وهذا غير صحيح. إعلان بعبدا يعتمد سياسة التحييد وليس النأي بالنفس وهو ليس تحدياً لأحد وهدف إلى منع تقاتل اللبنانيين على أرض لبنان وفي الخارج. الاستراتيجية الدفاعية مرحلة انتقاليّة حتى تمكين الجيش اللبناني ليصبح السلاح حصرياً بيده. بذلنا الدماء للحفاظ على ديمقراطيتنا ولا لزوم لبذلها من أجل ديمقراطية الآخرين”. واضاف: “إتفاقات لبنان مع سوريا يجب تعديلها بما يتّفق مع سيادة واستقلال البلدين”.
وإذ رأى أنّ السياسة أفسدت الناس ولم تحارب الفساد، قال: “إعتماد مبدأ السياسة في خدمة الاقتصاد وليس العكس هو المدخل للانماء المتوازن. والشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص تعزّز فرص العمل وتحدّ من الهجرة”.
وأوضح أنّ تفسير الدستور يجب أن يعود للمجلس الدستوري وأنّ إستقلالية القضاء تعزّز حكم القانون. وأكّد أنّ الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة أثبتوا قدرتهم على محاربة الإرهاب واقتلاعه أكثر من الجيوش الكبيرة.
وختم: “سنعمل على عقد مؤتمرات وتشكيل فرق عمل وتنظيم ورش للبحث والتحرّك ميدانياً حيث يجب، هدفي مصلحة لبنان وليس النيابة أو الوزارة، وقَسَم رئيس الجمهورية على الدستور لا ينتهي بانتهاء الولاية ومسؤوليّته تستمر. لبنان مقبل على أيام حلوة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وأتمنّى لكم ميلادًا مجيدًا مع رئيس جديد”.
وفي الختام، وقع الرئيس سليمان “الوثيقة الوطنية للقاء الجمهورية” وتقبّل التهاني بالمناسبة.
