الكساندرا ريج
يتميز قطاع النقل البحري بضخامته وحيويته، وفقاً لوصف روز جورج، مؤلفة كتاب (Deep Sea and Foreign Going )، إذ تقول: “من دون السفن، سيتوقف نصف العالم عن الحركة، والنصف الآخر سيموت جوعاً”.
في الوقت نفسه، يواجه هذا القطاع تحديات خطيرة منذ زمن، من أهمها: الأمن البحري. وفي حين يرتكب القراصنة عمليات السلب والنهب، تعمد بعض شركات الشحن المجهولة وغير الخاضعة للمساءلة بارتكاب جرائم أخرى، كتهريب البشر باستخدام سفن الصيد.
وقد عمل إيان أوربينا من صحيفة نيويورك تايمز على التحقيق مؤخراً في ملف أحد مكاتب التوظيف في سنغافورة، الذي اتضح فيما بعد أنه واجهة لمؤسسة متخصصة في الاتجار بالبشر، تستغل الفلبينيين غير المتعلمين وتطالبهم بمبالغ كبيرة مقابل إرجاع جوازاتهم إليهم وتسهيل عودتهم إلى مواطنهم، بالإضافة إلى حرمانهم من أجورهم. وقد يكون قطاع صيد الأسماك أسوأ من قطاع شحن البضائع، حيث كشف أوربينا مؤخراً عن الطرق التي يستعبد فيها عشرات الآلاف من العمال من خلال قوارب صيد الأسماك سنوياً.
من ناحية أخرى، فإن عملية تشغيل سفن الشحن يجري بطريقة غير قانونية أحياناً، حيث إن بعضها يعاد تسميتها بعد سرقتها وتغيير اسمها. بالإضافة إلى أن بعض شركات الشحن لا تلتزم بالقوانين المتعلقة بالتلوث البيئي، وتتخلص من المخلفات النفطية والمواد السامة والنفايات في عرض البحر.
وكما هو متوقع، تكمن المشكلة الأساسية تكمن في المساءلة، والعائق الأول هو أن الملكية يمكن إخفاؤها، فأكثر من نصف الأسطول التجاري في العالم، الذي يقاس بالحمولة القصوى، مسجل في دول غير دول الشركات المالكة لتجنب التكاليف الإضافية وقوانين الدول المالكة. وقد وجدت دراسة أجرتها (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بعنوان (الملكية والسيطرة على السفن) عام 2003، أن بعض السجلات المفتوحة تعلن عن توفير عملية تسجيل تضمن عدم كشف هوية الجهة المسجلة. وفي ظل وجود مثل هذه الأدوات القانونية، يكون مالكو السفن ممن يتجاوزون على القانون غير ملزمين باللجوء إلى العديد من الآليات والإجراءات المؤسسية، مثل تحديد حملة الأسهم والمساهمين المرشحين. وهي الأشياء التي تجعل التخطيط لأنشطة الشركة أمراً معقداً ومستهلكاً للوقت ناهيك عن تكلفته.
لذلك، تتكشف الصورة عن الجوانب السيئة من قطاع النقل البحري وصيد الأسماك. وعلى النقيض من ذلك، تكشف الشركات المسؤولة، سواء تلك التي تملك السفن أو التي تديرها، عن ملكيتها للمنفعة وعن معلومات أخرى ذات صلة. وهناك طرق عدة لتحقيق ذلك، فقد شكلت شركة (TRACE) شراكة مع المؤسسة العالمية المتخصصة بفحص السفن (RightShip)، لمكافحة الرشوة لأصحاب السفن.
وتتضمن الشهادة التطوعية عملية مراجعة وموافقة شاملة ينتج عنها تقرير مفصل بالالتزام. وسيتم عرض تقييم الالتزام الناتج عن منصة إدارة المخاطر لموقع (RightShip) الإلكترونية. ويجب على أصحاب السفن الكشف عن ملكيتهم للمنفعة إلى جانب غيرها من المعلومات المهمة عن الأطراف الخارجية العاملة في مجال تشغيل السفن، وعن السفن نفسها. وقد أكمل العشرات من أصحاب السفن الصغيرة وشركات الخدمات اللوجستية هذه العملية، من أجل الافصاح عن التزامهم بالشفافية والنزاهة، مما يجعل منهم شريكاً موثوقاً لشركات النقل البحري والتجارة العالمية.
وكما يكشف أوربينا، فإن بعض شركات الشحن لها دور كبير في غياب القانون في البحار. لكن الجهات الفاعلة والملتزمة تسهم بالتقدم في مكافحة ذلك، وتزيد من مستوى ضبط حركة السفن ومراقبة مدى التزامها.