ايراهيم عواضة
تتطلع القطاعات الاقتصادية في طرابلس بإيجابية الى إنجاز البنى التحتية للرصيف الحديث في المرفأ، الذي تقوم بتشغيله شركة «غالفينتر» بعد تجهيزه بالمعدّات والآليات اللازمة، اضافة الى الرافعات الجسرية لتفريغ الحاويات، كبداية عبور الى السوق اللبنانية والعربية، وربطه بموانئ عربية أخرى، تسهيل حركة النقل البحرية، والمساهمة في تسهيل اعمال التجار والموردين والمصدرين من المنطقة واليها. هذا عدا تأمينه أكثر من 300 فرصة عمل ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، وطرابلس على وجه الخصوص، وهي المدينة المنكوبة والمهملة على مرّ السنين.
يبلغ طول الرصيف 600 متر، بعمق 15.5 متراً، وهو يشكّل قيمة مضافة لكل المشاريع والبرامج التي تندرج في سياق تأهيل وتطوير مرفأ طرابلس، ليتصدّر المكانة المتقدمة التي يتمتع بها كشريان اقتصادي حيوي، يشكل بوابة لمدينة طرابلس ومناطق الجوار على البحر المتوسط، والتي تشكل بدورها عنصراً إيجابياً في نهوض الاقتصاد الوطني.
ويقول اختصاصيون لـ«اللواء» إن المرفأ لديه اليوم فرصة ذهبية لإثبات حضوره كرقم صعب في معادلة المرافئ العربية، لا سيما في ظل التوترات الأمنية الحاصلة في المنطقة وتحديداً في سوريا وتؤدي الى شلل بعض المرافئ التي يشكل مرفأ طرابلس بديلاً طبيعياً لها.
الموقع الاستراتيجي للمرفأ وخدماته المنتظرة لا تتعلق فقط بلبنان ، بل انها تتعداه الى محيط المتوسط. من أجل التأكيد على ذلك،فقد استقدمت شركة «غالفينتر» الإماراتية التي تشغل عدداً من أرصفة المرافئ العربية، رافعتين متحركتين بانتظار وصول أربع رافعات عملاقة، و12 رافعة نصف عملاقة، و60 آلية صغيرة، على اعتبار أنها تتوقع أن يلعب المرفأ دوراً كــــبيراً على صعــيد البضائع المستوردة برسم الترانزيت البري، وبذلك يصبح مرفأ طرابلس من المرافئ المهمة في المنطقة.
وقد باشر المرفأ باستقبال البواخر بعد استكمال تجهيز نحو 40 ألف متر مربع من البنية التحتية للرصيف، على ان تستكمل أعمال التجهيز لـ 400 الف متر مربع كي يتمكن المرفأ من استيعاب 3 بواخر عملاقة بطول 200 متر على الرصيف المذكور.
بعد مباشرة العمل تتوقع الشركة استيعاب مئة ألف حاوية سنوياً وخمسين أخرى عند وصول الرافعات الثابتة. وتعتبر أن حصة الشمال تمثل 30 في المئة من السوق اللبناني التي تستوعب 150 ألف حاوية سنوياً ومسافنة 400 ألف حاوية، وكل ما يلزم عملية النقل البحري.
في هذا السياق، ومن أجل تنشيط الحركة في المرفأ فقد استقدمت الشركة باخرة تعمل يومياً بين مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، لنقل بضائع التجار مقابل مئة دولار، بينما كان التجار يدفعون 300 دولار، في مقابل نقل البضائع الى الشاحنات. كلفة تخليص الحاوية في مرفأ بيروت 300 دولار، ينخفض المبلغ في مرفأ طرابلس الى 170 دولاراً، وفق ما تقول الشركة.
ومع ان التجار الشماليين يوفرون مزيداً من الوقت في التفريغ، حيث تنتظر البواخر في بيروت حوالى 20 يوماً للتفريغ، فلا يحتاجون في طرابلس إلا ليوم واحد. لكن امر الرسوم لم يُحسم بعد بين الشركة وادارة مرفأ بيروت التي تُصر على دفع الرسوم المترتبة في مرفأ طرابلس وفي مرفأ بيروت، بمعنى أن الرسوم تدفع في مرفأين. امام هذا الوضع طلب القيّمون على شركة «غالفتينر» من ادارة مرفأ بيروت حسم حصة الدولة المقدرة بـ 66 دولاراً، او تخفيضها كما يجري مع الشركات البحرية الكبرى التي تتعامل مع مرفأ بيروت، بانتظار بدء اعتماد الخطوط البحرية في مرفأ طرابلس لتفريغ بضائعها.
وقد وجهت شركة «غالفتينر» كتاباً الى «شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت»، تطلب فيه اعفاء الباخرة «shuttle» المتعاقدة معها لنقل البضائع الى مرفأ طربلس من رسوم الرسو والتلبيص وإعطائها حسماً على مصاريف المرفأ عن عمليات التحميل والتنزيل، نظراً للتعاون القائم بين مرفأي بيروت وطرابلس، وما لهذا التعاون من مردود على المصلحة العامة والتكامل الاقتصادي بين المرفأين، خصوصاً في الحد من زحمة السير في بيروت والتي تسببها الشاحنات المحملة بالحاويات والآتية من اتجاه الشمال، والحفاظ على البيئة والحد من مخاطر التلوث التي تسببها الشاحنات الناقلة.