تفادى الاقتصاد الياباني السقوط في الركود في الربع الثالث من العام مع تعديل تقدير أولى لانكماش إلى نمو على أساس سنوي قدره 1.0 بالمئة.
والتعديل الصعودي من قراءة أولية أشارت إلى انخفاض قدره 0.8 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي جاء أكبر من متوسط توقعات السوق لتعديل لزيادة قدرها 0.1 بالمئة مما يشير إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم في حالة أفضل مما كان معتقدا في بادئ الأمر. ويأتي في أعقاب انكماش بلغ 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وأظهرت بيانات من مجلس الوزراء يوم الثلاثاء إلى أن النفقات الرأسمالية كانت المساهم الرئيسي في التعديل الصعودي مع ارتفاعها بنسبة 0.6 بالمئة من هبوط أولى بلغ 1.3 بالمئة.
والتقديرات الاولية لانكماش في الربع الثالث من العام كانت تعني أن اليابان في ركود من الناحية الفنية وتعريفه تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فصلين متتاليين.
وحتى مع البيانات المعدلة التي تظهر أن اليابان تفادت الركود فإن صانعي السياسة ببنك اليابان المركزي سيبقون تحت ضغوط لتسريع النمو واتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية.
ويتوقع محللون كثيرون أن الاقتصاد الياباني سيتعافى بشكل متواضع في الربع الحالي بالنظر إلى ضعف إنفاق الأسر والصادرات.