اعتبرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أنّ الإنفاق العام سيواصل دعمه للبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح بقاء المرونة في الاداء لعام 2016، إلا أن السيولة ستستمر في التقلص.
ولفتت الوكالة إلى أنّ النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الخليجي لعام 2016 تتسم بالاستقرار.
وذكرت موديز أنه على الرغم من موجة التراجع التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط، إلا أنها تتوقع ان تسود بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بيئة عمل داعمة وعلى نطاق واسع في عام 2016 بسبب التزام الحكومات بسياسات الانفاق التي تعني بمواجهة التقلبات الدورية.
وفي هذا الاطار يقول نائب الرئيس ومسؤول الائتمان الأول في وكالة موديز خالد هولدار: “إنّ بعض الأحداث الهامة كمعرض إكسبو 2020 الذي سينطلق في دبي إلى جانب كأس العالم الذي ستستضيفه قطر في 2022 ستسهم في توفير أساس جيد للنفقات الرأسمالية إلى جانب غيرها من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المنطقة” .
يذكر أن وكالة موديز تتوقع أن ينمو الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 10% وذلك في الوقت الذي تتسبب فيه القروض الجديدة للحكومة من البنوك المحلية بتعرض القطاع الخاص للتراجعات، وهو ما يساعد على دعم الربحية والهوامش، أما الإيرادات الأساسية فستبقى قوية، وهي مدفوعة بالوساطة المصرفية مع الاعتماد الضئيل على المشتقات الائتمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن جودة الأصول ستواجه ضغوطاً خفيفة وستبقى قوية بشكل عام مع قروض متعثرة يتوقع أن تتراوح نسبتها في دول مجلس التعاون الخليجي بين 3 و 4 %.
و على الرغم من أن التوقعات الصادرة عن وكالة موديز والتي تشير الى أن المدة الاطول للإنفاق المالي المرتفع إلى جانب عائدات النفط المنخفضة قد تؤثر على الوضع المالي للحكومات وعلى الجدارة الائتمانية ما قد يؤثر بدوره على تصنيفات “الدعم” الخاصة بالبنوك ، إلا أن الوكالة تعتقد بأن قدرة الدعم الحكومي والرغبة لا تزالان مرتفعتان في جميع أنحاء المنطقة.