أكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، أمس، ضرورة استمرار الجهود الدولية لتطوير التشريعات التنظيمية للقطاع المالي والمصرفي، بما يُعرف بإصلاحات ما بعد الأزمة، للارتقاء بالأُطر التشريعية والإجراءات الرقابية للتعامل باحترازية وشمولية أكبر مع الأخطار، والعمل على استيفاء متطلبات رأس المال والسيولة في المؤسسات المالية والمصرفية، لتحسين قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية.
وقال الحميدي في كلمة خلال افتتاح الاجتماع السنوي الـ11 عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي، الذي انطلق في أبو ظبي أمس ويُختتم اليوم: «هناك حاجة الى استكمال مراجعة المتطلبات الرقابية في بازل 3 في هذه المرحلة، وإعادة النظر في بعض المعايير وتطويرها، والعمل على متابعة تنفيذ هذه المتطلبات، وتوفير الظروف والاحتياجات التي تساعد على نجاح تطبيقها، ليس فقط من جانب الدول الأعضاء في لجنة بازل، بل من الدول الأخرى أيضاً، ما يدعو الى مزيد من التعاون والتنسيق بين لجنة بازل ولجان الرقابة المصرفية في الأقاليم والقارات».
وينظّم صندوق النقد العربي الاجتماع بالتعاون مع «معهد الاستقرار المالي» ولجنة بازل للرقابة المصرفية، بمشاركة محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، ورئيس المعهد جوزيف توزوفسكي، ومسؤولين آخرين. وأكد الحميدي أن «الأزمات السابقة أظهرت وجود قصور في العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الكبيرة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالإشراف والرقابة وإدارة الأخطار، ما يعزز أهمية المتابعة المستمرة للجهود الدولية المبذولة، ليس فقط في وضع القواعد والتشريعات الرقابية، بل في توفير فرص تطبيقها بفعالية وكفاءة، ومتابعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذه التشريعات في تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام».
ولفت إلى أن «السلطات في الدول العربية تحرص على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع التطورات والتعديلات في المبادئ والمعايير الرقابية الدولية»، مؤكداً أن «معظم المصارف المركزية العربية اتخذت خلال العامين الماضيين، إجراءات نحو تطبيق بازل 3».
وأوضح أن هذه الجهود «تفاوتت بين تبنّي مصارف مركزية خططاً شاملة للتنفيذ، فيما أدخلت مصارف مركزية أخرى تعديلات وأصدرت تعاميم طاولت جوانب تدعيم متطلبات رأس المال في إطار بازل 3».
وأكد الحميدي أن «هذه التشريعات والمعايير الرقابية وتسارعها تفرض تحديات عديدة على المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمصارف ذاتها في الدول النامية ومنها الدول العربية، خصوصاً لدى تلك الدول التي لا تزال تعمل على تطوير البنية التحتية السليمة لقطاعاتها المالية والمصرفية».
وأضاف: «يأتي ذلك في فترة صعبة على بعض الدول العربية، التي تواجه تطورات داخلية انعكست تباطؤاً في معدلات النمو وتفاقماً في تحديات البطالة، ما يستدعي تعزيز مقومات الاستقرار المالي». وتساءل الحميدي عن دور السلطات الرقابية في دعم النشاط الاقتصادي، مؤكداً «تزايد اهتمام المجتمع الدولي، ومعه لجنة بازل للرقابة المصرفية، بقضايا تعزيز الشمول المالي والوصول الى التمويل ومناقشة دور المصارف في الاقتصاد ودعم النمو».
وقال: «تتمثل أولويات الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة القطاعات المالية والمصرفية وسلامتها في الدول العربية، في مواصلة العمل على تطوير مفاهيم وممارسات الحوكمة وإدارة الأخطار في المؤسسات المالية والمصرفية العربية، والعمل على تطوير الرقابة الاحترازية الكلية والتعامل مع الأخطار النظامية، إلى جانب تقوية متطلبات الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز الوصول الى التمويل والشمول المالي». وأشار إلى أن «كل هذه الملفات من صلب اهتمامات المصارف المركزية العربية واللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة منها».
وأكد أن «صندوق النقد العربي يولي اهتماماً كبيراً في إطار استراتيجيته للسنوات المقبلة، لتوفير الدعم والمشورة الفنية التي تساعد الدول العربية على تطوير السياسات الاحترازية الكلية وتبنّي استراتيجيات وطنية لتعزيز الشمول المالي، ويحرص باستمرار على الاستفادة من هذه اللقاءات للتعرّف على الأولويات والاحتياجات وتفهّم متطلباتها».
وقال: «لا شك في أن وجود هذا الحشد الكبير من الخبرات الرفيعة المتخصّصة، سواء من المؤسسات المالية الدولية أو من سلطات الإشراف والرقابة المصرفية، إلى جانب العديد من المسؤولين وأصحاب القرار في المصارف والمؤسسات المالية معاً، سيساهم في الوصول إلى رؤية شاملة حول سُبل تطوير وسائل الرقابة والإشراف لتحقيق استقرار مالي ومصرفي يساهم بكفاءة وفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية».
ولفت الحميدي إلى أن «برنامج الاجتماع يعكس أهم التطورات والتعديلات التي طرأت على المبادئ الرئيسة للرقابة المصرفية، وما يرتبط بها من مواضيع تتعلّق بتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والتقدّم في تطبيق معايير بازل 3، إضافة إلى المستجدات على صعيد المعايير الجديدة للحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات والمؤسسات، وهي قضايا تحظى باهتمام واسع من الأجهزة الرقابية والإشرافية على الصعيدين الإقليمي والدولي، على خلفية تعاظم الدور الذي تلعبه الشركات في دفع عجلة النمو، فضلاً عن دورها في رسم توجهات أسواق المال».