يلقى اللاجئون إلى أوروبا من منطقة الشرق الأوسط، تعاطفاً من قبل بعض الحكومات الأوروبية، على رأسها السويد وألمانيا، ولكن استقرارهم في سويسرا يطرح أكثر من سؤال، بما أن بعض الكانتونات السويسرية سارع إلى تشديد القوانين المالية على الأجانب، تصعيب حصولهم على رخصة إقامة تعطي صاحبها حق الحصول على الجنسية السويسرية.وتنحصر حالياً القوانين المالية الصارمة في كانتون زوغ، ولكن يُرجّح أن تنتقل سريعاً إلى كانتونات أخرى، مثل جنيف. فعلى الأجنبي الذي يريد الحصول على إقامة في زوغ، أن يتعلم ويتكلم اللغة الألمانية قبل كل شيء. وفي حال رفض تعلمها، عليه أن يكون غنياً، وإلا سيُطرد من الكانتون.
وأفاد محللون بأن هذه القوانين تحدّ من تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط إلى سويسرا، إذ إن الشرطين المتعلقين باتقان اللغة الألمانية والتمتع بثروة مالية غير متوافرين أبداً. وحتى لو تمكّن المهاجرون من الالتفاف على تعلّم اللغة الألمانية، فإن الشرط الثاني يحول دون حصولهم على حق الإقامة بما أنه يرتبط بضرورة أن يكون الدخل السنوي للأجنبي مليون فرنك سويسري (980 ألف يورو)، أو أن تكون ثروته المالية أكثر من 20 مليون فرنك.
يُذكر أن كانتون زوغ، الواقع جغرافياً بين مدينتي زيوريخ ولوزرن، هو ثاني أغنى كانتون في سويسرا، فالدخل السنوي لكل موظف لا يقل عن 125 ألف يورو، كما يقدّم تسهيلات ضريبية للأغنياء الأجانب، لا سيما أولئك الذين يلتزمون بلغتهم الأم من دون أن يروا ضرورة في تعلم أي لغة من اللغات المعتمدة رسمياً في سويسرا. ولافت أن عدد الأغنياء الأجانب المقيمين في هذا الكانتون والآتين من دول الاتحاد السوفياتي السابقة وأميركا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية، في ازدياد متواصل منذ ثلاث سنوات.
ورأى خبراء في حكومة برن المركزية تناقضاً في سلوكيات الكانتونات السويسرية إزاء تدفق اللاجئين. فتلك الغنية غير مضطرة إلى رفع الأسوار حول حدودها، كما الحال اليوم في بعض دول أوروبا الشرقية، لردع المهاجرين من الوصول إليها، إذ يكفي سن القوانين الذكية التي تُبعد المهاجرين عنها من دون أي كلفة. ومع ذلك، يوجد كانتونات سويسرية أقل ثراء، بعضها ناطق باللغة الألمانية وأخرى باللغة الفرنسية، لا يرى مانعاً في استقبال اللاجئين على أراضيه الفيديرالية.