أقيمت مناظرة حول قانون الإيجارات الجديد، بدعوة من رابطة مدرسة نوتردام – فرير فرن الشباك، شارك فيها المحاميان فادي بركات وأديب زخور في مقر الرابطة قاعة النائب الشهيد انطوان. وحضرها ممثل رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميل موسى فغالي، رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس، مدير عام الاسكان والتعاونيات روني لحود، عضو مجلس نقابة المحامين زاهر عازوري، رئيس الرابطة انطوان ابو شديد،الرئيس الفخري للرابطة انطوان شمعون وحشد من المهتمين.
أبو شديد
بداية النشيد الوطني، وألقى أبو شديد كلمة رحب فيها بالحضور، آملا أن “يسلط هذا الحوار الضوء على موضوع قانوني هام يقلق اللبنانيين ويشغل بالهم ويضج مضاجعهم ويجعلهم يعيشون حالة من الخوف والمواجهة”.
شبلي
وأدار المناظرة المحامي سمير شبلي أعلن خلالها أن “المجلس الدستوري أصدر القرار الرقم 62014 والذي قضى بابطال ثلاثة نصوص من نصوص قانون الإيجارات المتعلق بتأليف اللجنة، ونص المادة 13 بكاملها قرار اللجنة نهائي وغير قابل للطعن، نص البند 4 وعلى اثر صدور قرار المجلس الدستوري اندلعت الأراء المتناقضة والإستشارات المتباينة وتشعيت النظريات حول امكانية سريان القانون وتطبيقه ونشيت بين جهتين المستأجرين والمالكين خلافات مستشرية. فجبهة المستأجرين عارضت تطبيق القانون اما المالكين فاعتبرت ان القانون لا يزال ساريا وقائما”.
بركات
ورأى بركات أن “المجلس الدستوري بعد طعن عشر نواب من المجلس النيابي ابطل 3 مواد أساسية في القانون وهذا الإبطال أفرغ القانون من مضمونه وشرح المواد التي ابطلت باسهاب ومنها: عدم الأخذ بمبدأ رجعية القانون، كما ان المادة 45 التي تنص انه يحق للمالك تغيير واعادة النظر بالآليات الموجودة في البناء على حساب المستأجرين. صندوق التعويضات الذي خصص لقسم من المستأجرين الذين لا يتخطى مدخولهم مليونين وخمسة وعشرين الف ليرة وهم يشكلون نحو 10 بالمئة من المستأجرين وهذا الصندوق بحسب وزير المال لا يمكن انشاؤه لأن لا مال فيه”. وختم بأن “القانون غير قابل للتطبيق”.
زخور
ورأى زخور أن “قانون الإيجارات غير قابل للتطبيق لعدم قدرة الدولة اللبنانية على انشاء صندوق المساعدات بعد أن ابطل المجلس الدستوري جزئيا قانون الإيجارات والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري متصل بعدة وزارات ومنها وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية وتتعلق اكثر من 37 مادة بحيث أصبح القانون غير قابل للتطبيق بصورة كلية”.
وقال: “اللجنة أصبحت غير دستورية وغير موجودة ولم يعد بامكان الخبراء ممارسة مهامهم من دون رقابة فلا يمكنهم بدء عملهم دون اللجوء الى اللجنة”، داعيا “المستأجرين الى عدم الإمضاء على عقد ايجار قبل مراجعة المحامين وطالبهم بالإستمهال لتعيين محام لمعرفة ماذا يمكن فعله”. وأعرب عن “استعداده لإعطاء المستأجرين الإستشارات مجانا وأعلن أنه وضع بخدمتهم خطوط هاتفية مجانية”.