للمرة الخامسة في غضون ستة أشهر، دخل ميشال سماحة إلى قاعة محكمة التمييز العسكرية مستعداً للإستجواب للمرة الأولى. تأبط ملفاته كعادته. ظهر مرتاحاً. وقف وجلس واستدار ووزع ابتساماته يميناً وشمالاً كأن موعده مع الحرية قد اقترب. من بعده، تأخر دخول هيئة المحكمة برئاسة القاضي طاني لطوف لأكثر من عشر دقائق. قبلهم، دخل وكلاء الدفاع عن سماحة، رئيس الهيئة صخر الهاشم ونجله شهيد ورنا عازوري، بلباسهم المدني، التزاماً بقرار نقابة المحامين في بيروت والشمال بالإضراب.
وعليه، أرجئ الإستجواب تلقائياً من دون السجال الإعتيادي بين المحكمة والوكلاء. أعلن لطوف تأجيله إلى 22 كانون الأول المقبل. هدوؤه جعله يتقبل تمنّي الهاشم بتعديل موعد الجلسة، لأنه سيكون حينها خارج البلاد. وافق وقرّب الموعد إلى 17 الشهر الجاري. استجواب سماحة المقرر الخميس المقبل يأتي قبل ستة أيام من موعد انتهاء محكوميته بحسب قرار المحكمة العسكرية المطعون به أمام التمييز. ففي 23 كانون الأول تنقضي مدة الأربع سنوات ونصف السنة بين الحكم بالسجن واحتساب مدة التوقيف والسنة السجنية. في وقت سابق، لمّح الوكلاء إلى احتمال تقديم طلب إخلاء سبيل بالتزامن مع انتهاء المحكومية اذا لم تطبق هيئة المحكمة نص المادة 75 من قانون القضاء العسكري التي تجيز لها «محاكمة المتهم من دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا إذا قضت المحكمة بإبقاء التوقيف بقرار معلل». وتشترط المادة 107 من قانون المحاكمات الجزائية إخلاء السبيل بعد الإستجواب. وعليه، يرجح الوكلاء أن موعد سماحة مع الحرية قد اقترب بعد جلسة الإستجواب الأولى.
الى ذلك، أدرجت المحكمة العسكرية على جدول جلساتها اليوم ملف خطف الإستونيين السبعة. الموعد كان محدداً قبل إخلاء سبيل الرأس المدبر والمتهم الرئيسي في القضية حسين الحجيري ضمن صفقة تبادل العسكريين مع «جبهة النصرة» قبل أسبوعين. وعلى غرار التعاطي مع جمانة حميد زميلته في الصفقة، من المنتظر أن تطلب المحكمة تكرار جلبه لمتابعة محاكمته. هكذا فعلت يوم الإثنين مع حميد المتهمة بنقل متفجرات في سيارة كانت تقودها من عرسال إلى بيروت، بناء على اعتراف زميلها في الملف نعيم عباس. المحامي أنطوان نعمة، وكيل الدفاع عن عدد من موقوفي «فتح الإسلام»، قال لـ«الأخبار» إن تحرير حميد والحجيري وستة آخرين من بينهم من يتابع محاكمته أمام المجلس العدلي في ملف «فتح الإسلام»، لن يؤثر في سير محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية والمجلس. علماً بأن جميع المبادلين هم من الموقوفين ولم تصدر الأحكام في حقهم بعد. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الجلسة المقبلة للمجلس في ملف «فتح الإسلام» التي ستشهد ختام المرافعات في 29 كانون الثاني المقبل بمرافعة عن الموقوف في سجن رومية أحمد لبش والمخلى سبيله ناصر درويش، ستبلغ المبادلين الحضور لصقاً لمتابعة محاكمتهم.
أما بالنسبة لنعيم عباس الذي ربط مصيره بصفقة التبادل مع «داعش» وطلب توكيل المحامي المصري منتصر الزيات للدفاع عنه، فقد لفتت مصادر قضائية أنه انكفأ ورضخ لتوكيل المحامية فاديا شديد التي عرضت الدفاع عنه في أحد ملفاته. وعلم أن أسرة عباس اجتمعت بالفعل مع شديد وطلبت إليها التوكل عنه.