رأى رئيس تجمع “يو.تي.سي” العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور أسامة طبارة أن “حسابات غالبية المؤسسات العامة لم تخضع للتدقيق الخارجي منذ العام 2001 ولغاية اليوم، لذلك يفترض بوزارة المالية لحظ موازنة لتدقيق حسابات هذه المؤسسات. كما يفترض ايضا مراجعة حسابات الادارات التي بوشر في تدقيق حساباتها لاستكمالها حتى نهاية العام الحالي 2015”.
وأكد أن هذه “الخطوة من شأنها أن تؤدي الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء في لبنان وإحلال الشفافية في القطاع العام والمباشرة في محاسبة المسؤولين عن المخالفات والارتكابات المالية إن وجدت قبل سقوطها بانتهاء المهل ومرور الزمن”.
أضاف: “ينبغي على مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب اللبناني الطلب من وزير المالية تزويده بكل تقارير المراجعين الخارجين للمؤسسات العامة والمصادقة عليها اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، إسوة بما هو متبع في القطاع الخاص بخاصة لدى الشركات المساهمة عند انعقاد الجمعيات للمساهمين والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات الخارجي لهذه الشركات”.
ورأى طبارة أن على وزير المال علي حسن خليل “رصد الاموال الكافية لكل المؤسسات العامة من أجل تنفيذ هذا الاقتراح الواجب على الدولة تبنيه لتسود الشفافية في المؤسسات العامة من جهة وحرصا على أموال الخزينة”.
وأشار الى أهمية اتخاذ هذه القرارات عاجلا وتخفيض المهل الزمنية لتكليف مدققي الحسابات لتنفيذ المهمات وفقا لأصول المناقصات العامة بعد فض العروض ورسوها على المتقدمين”.