يُقفل الاقتصاد اللبناني العام 2015 على أداء ضعيف وعلى تباطؤ ملحوظ طال كل قطاعاته الحقيقية باستثناء القطاع المالي الذي نجح في الثبات على معدلات نمو مقبولة، قياساً إلى حجم المخاطر السياسية والأمنية التي شهدها لبنان خلال العام المذكور.
ويأمل الاقتصاد اللبناني أن يشهد العام 2016 متغيّرات سياسية محلية وإقليمية بالاتجاه الإيجابي مثال ملء الفراغ الرئاسي وتنشيط عمل المؤسسات الدستورية، وبداية حل للأزمة السورية، ذلك كي يتمكن من استعادة التوازن وتحقيق انطلاقة جديدة بواقع إيجابي.
وجاء التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عودة الصادر يوم أمس الأوّل الخميس ليؤكد على وهن الاقتصاد الحقيقي حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2015 حيث قال أن «الاقتصاد الحقيقي ظل يظهر علامات ضعف متزايدة في سياق الانعكاسات المهمة للاضطرابات الإقليمية والتجاذبات السياسية المحلية المتصاعدة، ومن جرّاء ذلك عرف القطاع الاقتصادي الحقيقي مزيداً من التباطؤ بحيث سجلت معظم مؤشراته تراجعاً واضحاً في الأشهر التسعة الأولى من 2015».
في غضون ذلك، أشار التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة «الاعتماد اللبناني» إلى جملة من الإحصاءات والمؤشرات من أبرزها:
أصدرت «أكنمست أنتليجنس يونيت» تقريرها الأخير حول «قطاع القروض الصغيرة في العالم للعام 2015» خلال شهر كانون الأوّل 2015، تقوم من خلاله بتصنيف 55 دولة حول العالم وفقاً لمدى دعمها وتطويرها للقروض الصغيرة.
على صعيد محلي، صنّف التقرير لبنان في المرتبة 51 دولياً والثالثة إقليمياً لجهة بيئة قطاع القروض الصغيرة لعام 2015، مع تسجيل نتيجة 29 (مقارنة مع 27 في العام 2014)، مسبوقاً من المغرب (نتيجة 55) والأردن (النتيجة 32). وقد ذكر التقرير أن لبنان يتمتع بقطاع مصرفي متطوّر جداً، مشيداً بالرقابة التي يفرضها مصرف لبنان على مستوى المديونية في البلاد في ظل الأداء الاقتصادي الضعيف. إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنه تمّ تسجيل أول جمعية رسمية للقروض الصغيرة في لبنان في آذار 2015 وأن هذه الجمعية سوف تُعنى بالقيام بأبحاث وبرفع مستوى التوعية حول القروض الصغيرة في لبنان.
من جهة أخرى، أصدر معهد فرايزر هذا الأسبوع تقريره السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي للعام 2015 يقوم من خلاله بإعادة احتساب مؤشر الحرية الاقتصادية للسنوات السابقة، ولغاية العام 2013، في ظل توافر معلومات جديدة. يرتكز مؤشر الحرية الاقتصادية على خمسة عوامل أساسية هي: حجم الدولة، وقانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على تمويل، وحرية التجارة الخارجية، والقوانين والأنظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات.
على صعيد إقليمي، فقد جاء لبنان في المرتبة السادسة من مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، متقدماً بذلك على كل من عمان، فلسطين، المملكة العربية السعودية واليمن.
وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) تقريره الذي يشمل إحصاءات العام 2015 والذي يستعرض من خلاله إحصاءات ومؤشرات متعلقة بالتجارة الدولية والاستثمار والتنمية.
ومن حيث الصادرات السلعية بلغت الصادرات السلعية اللبنانية 4.55 مليارات دولار في العام 2014 مقارنة مع 5.17 مليارات دولار في العام 2013. واحتل لبنان المرتبة 11 في منطقة غربي آسيا لجهة الصادرات السلعية في العام 2014، متقدماً على كل من سوريا وفلسطين، في حين أتى في المرتبة 9 في ما خص الواردات السلعية، مسبوقاً من الأردن وعمان والكويت وغيرها من الدول.
ووفقاً لتقرير المردود العالي في الأسواق الناشئة الصادر عن شركة ميريل لينش، حقق دين لبنان الخارجي عائداً سلبياً بلغ 1.80 في المئة خلال شهر تشرين الثاني 2015 (مقارنة مع 0.58 في المئة في شهر تشرين الاول)، بالإضافة إلى عائد تراكمي بلغ 1.27 في المئة حتى تشرين الثاني، مقابل 3.13 في المئة لغاية شهر تشرين الأوّل. نتيجة لذلك احتل لبنان المركز الثالث من أصل 9 دول في منقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملها التقرير، فيما تصدرت قطر اللائحة بمردود بلغ 3.99 في المئة.
كذلك أشار التقرير إلى ان الهامش على سندات اليوروبوندز اللبنانية قد وصل إلى 507 نقاط أساس كما في نهاية تشرين الثاني 2015 مقارنة مع 438 نقطة أساس، كما في شهر تشرين الأوّل.
وفي هذا الإطار، ارتفعت نسبة التثقيل على ديون لبنان السيادية في مؤشر ميريل لينش من الأسواق الناشئة لسندات اليوروبندز إلى 3.36 في المئة في شهر تشرين الثاني من 3.3 في المئة في شهر تشرين الأوّل.
وأصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان «دراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية للفصل الثاني من العام 2015» يعرض من خلاله نتائج الاستطلاع المتعلق بعدد من المؤشرات الاقتصادية استناداً إلى آراء مدراء الشركات حول أداء شركاتهم.
كما أظهرت حصيلة الآراء المتعلقة بانتاج القطاع الصناعي بحسب التقرير تحسناً طفيفاً إلى نسبة سلبية بلغت 10 في المئة خلال الفصل الثاني من العام 2015، مقارنة مع نسبة سلبية بلغت 15 في المئة في الفصل الأوّل من العام 2015.
أما لجهة أداء القطاع التجاري، فقد سجلت حصيلة آراء مدراء الشركات المتعلقة بحجم المبيعات المحققة خلال الفصل الثاني من العام الحالي ارتفاعاً إلى نسبة (12- في المئة) مقابل نسبة 20- في المئة في الفصل الأوّل من العام نفسه. اما في ما يختص بقطاع البناء والاشغال العامة، فقد تراجعت حصيلة آراء مدراء الشركات لجهة مجمل الأعمال وقطاع البناء إلى 36- في المئة و31- في المئة بالتتالي.