اعلن عدد من الوزراء لصحيفة “النهار” ان هناك تكتماً على كلفة ترحيل النفايات، مما يشير الى أن موضوع تمويل الترحيل لا يزال مطروحا ولم يبت بعد، مما يعني ان هناك علامات استفهام حول إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً جداً.
قبل أسبوع، أكّد وزير الزراعة أكرم شهيب لـ«الأخبار» أن «مسألة ترحيل النفايات باتت على وشك الانتهاء»، وأنه مع مطلع هذا الأسبوع «سنكون عند أولى خطوات الترحيل»، لافتاً إلى أنه «يجرى حالياً التحضير للبنى التحتية»، ومشيراً إلى إجراء بعض الجوانب التي تحتاج إليها عملية الترحيل «كي ينعقد مجلس الوزراء لاتخاذ القرار». غير أن النقاش المتجدّد حول هذا الملف يثير الشكوك حول المواعيد التي وضعها شهيب، مع إعلان تكتل التغيير والإصلاح رفضه الأسعار المطروحة للترحيل التي تناهز الـ «250 إلى 300 دولار للطن». وكذلك رفضه تحميل البلديات كلفة الترحيل.
شهيّب أكد أمس أن «السعر الذي يحكى عنه يحتاج إلى تدقيق كبير»، مشيراً إلى أن «الكلفة الاقتصادية لرفع النفايات مهما بلغت تبقى أقل من الكلفة الصحية والبيئية». وكان وزير الزراعة يتحدث بعد اجتماع في السرايا للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات، برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور شهيب ووزيري المال علي حسن خليل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وقال شهيب إن اجتماعاً جديداً سيعقد اليوم «لمزيد من التوضيحات، لأن هناك ملفاً متشعباً، قانونياً وفنياً ومالياً وبنى تحتية، في ما يتعلق بترحيل النفايات. وسيتم البحث مع إدارة المرفأ حول آلية الترحيل، ومع الوزير خليل في الشق المالي».
ونقلت مصادر عن الاجتماع أن أجواءه «إيجابية»، وأن المشنوق أعرب عن ثقته بأن وزراء التيار الوطني الحر «سينهون اعتراضهم على مسألة الأسعار عندما تطرح عليهم على طاولة الحكومة الأسعار الحقيقية». فيما أكّد شهيّب أن «التمويل لا يمكن أن يكون من أموال البلديات».
مصادر في تكتل التغيير والإصلاح أكّدت أن الأسعار المطروحة غير مقبولة. وأوضحت: «سيقولون لنا إن كلفة الترحيل لا تتعدّى 160 دولاراً للطن. لكن ماذا عن كلفة الجمع والكنس واللمّ التي قد تراوح بين 70 و80 دولاراً؟ وماذا عن كلفة الفرز والتحميل التي قد تصل إلى 70 دولاراً للطن؟ كلفة الترحيل التي يطرحونها تبدأ على الباخرة. ولكن ماذا عن كلفة ما قبل ذلك؟». أما الكلام عن أن التمويل لن يكون من أموال البلديات «فليخبرونا من أين؟»، مشيرة إلى «غموض يحيط بكل جوانب هذا الأمر، بما في ذلك الشركات المتقدمة التي لا نعرف عنها سوى أنها أجنبية، فيما أغلب الظن أنها واجهات أجنبية لمن أثروا من هذا الملف سابقاً».
ولفتت المصادر إلى اقتصار الدعوة إلى اجتماع أمس واليوم على رئيس الحكومة وثلاثة وزراء ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، فيما لجنة إدارة النفايات التي شكّلها مجلس الوزراء تضم سبعة وزراء من مختلف الاتجاهات السياسية. وسألت: «كيف تؤلف اللجان وكيف يُختار أعضاؤها؟ وهل هي صلاحية استنسابية لرئيس الحكومة؟ ولماذا استبعاد بقية الوزراء؟».
صحيفة “اللواء” كتبت: “تتكاثف العراقيل من سياسية ومالية وبلدية في محاصرة الحل الثاني الذي ارتأته اللجنة المكلفة بمعالجة ملف النفايات، والقاضي بترحيلها عبر شركتين، والتي تعود إلى الاجتماع اليوم في محاولة لتذليل العقدة المالية، حيث ان وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل لا تبدي حماساً لتمويل عملية الترحيل وتطالب بأن تشارك البلديات التي حولت إليها وزارة الاتصالات ما يلزم من أموال لتمويل هذه العملية التي تكلف الخزينة مليون دولار يومياً وعلى مدى 18 شهراً، وهي المدة اللازمة للانتهاء من خطوة الترحيل وتجهيز بنية تحتية للكنس والطمر والحرق.
وبانتظار جلسة اليوم، من دون إسقاط عامل المفاجآت يتضح ما إذا كان بالإمكان الاتفاق داخل اللجنة بين القوى السياسية الممثلة فيها على كلفة الترحيل وآلياته وتمويله على ان يدعو الرئيس تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لاتخاذ القرار اللازم، في ظل معلومات مؤكدة ان كل الوزراء سيشاركون فيها، بما في ذلك وزراء التيار العوني، بعد ان اشارت المعلومات إلى ان نسبة التخفيض في سعر طن النفايات تجاوزت الـ30 في المائة، مما جعل الكلفة الإجمالية يمكن القبول بها كحل لا بدّ منه للتخلص من النفايات المتراكمة منذ 17 تموز الماضي، أي قبل خمسة أشهر.
أما الاجواء الايجابية التي سعى وزير الزراعة اكرم شهيب للايحاء بها بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات فلم تكن كافية لاقناع الوزراء، حيث يبدو ان الملف لم ينضج بعد، وهو لا يزال بحاجة لمزيد من الاتصالات والمشاورات حسب مصادر مواكبة للملف.
من هنا تقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا لها عصر اليوم لاستكمال البحث في الملف وايجاد الحلول له، واستبعدت المصادر المواكبة لصحيفة “اللواء” الانتهاء من هذا الملف في اجتماع اليوم خصوصا بعد ردود الفعل السلبية التي صدرت امس الاول من قبل تكتل الاصلاح والتغيير ومن رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وذكرت المصادر بموقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام برفضه الدعوة الى اي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يكن على يقين بنجاحها، ولفتت الى انه ورغم استعداد سلام لدعوة المجلس فانه حتى الساعة ليس هناك اي موعد محدد لها، مع املها ان نشهد خاتمة قريبة لهذا الملف.
واعتبرت المصادر ان تكلفة التصدير ليست تكلفة عادية بل هي تكلفة مرتفعة مقارنة بما كانت تدفعه الدولة الى شركة سوكلين او حتى بالنسبة للخطة التي كانت وضُعت للطمر. ومن هنا كان تأكيد مصادر السراي “للواء” منذ يومين ان الإجتماع الذي عقد بالامس لن يكون الاجتماع المفصلي.