عقد اجتماع في مرفأ طرابلس ضم كلا من المخلصين الجمركيين والوكلاء البحريين والمتعهدين ونقابة عمال المرفأ وغرفة الملاحة والإدارة، لمناقشة قرار إدارة الجمارك رقم 5781 تاريخ 17/12/2015، القاضي بترفيق جميع إرساليات الألبسة والنسج من مرفأ طرابلس للكشف عليها ودفع رسومها في مرفأ بيروت، اضافة الى موضوع استمرار النقص الحاد في عديد العناصر الجمركية العسكرية والمدنية “حيث لا يوجد في المرفأ سوى كشاف جمركي واحد يتولى وظائف الكشف ورئاسة الدائرة وقبول المعاملات في نفس الوقت”.
وصدر عن المجتمعين “القرارات والمطالبات التالية:
1- تشكيل وفد من المجتمعين لمقابلة رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير النقل ورئيس المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك.
2- التأكيد على المحاسبة المسلكية والقضائية لكل عنصر جمركي يثبت إرتكابه لأي مخالفة جمركية أو قانونية، وعدم تحميل مرفأ طرابلس نتيجة أي مخالفة ترتكب بهذا الخصوص.
3- دعوة إدارة الجمارك للعودة عن قرارها بتحويل إرساليات الألبسة والقماش وغيرها الى مرفأ بيروت مع إستعداد مرفأ طرابلس لتأمين كافة التسهيلات اللازمة للقيام بأعمال الكشف على البضائع.
4- المبادرة فورا الى تعيين كشافين جمركيين في مرفأ طرابلس لسد العجز الحاد الحاصل حاليا.
5- اتخاذ اجراءات تحذرية وتصعيدية وصولا الى الإضراب في حال لم تتم الإستجابة الى المطالب.
6- توجيه التحية والتقدير لرئيس إقليم الجمارك في الشمال الأستاذ الياس خزاقة ورئيس دائرة الجمارك بالتكلييف السيد عزام كنج والى كافة العناصر الجمركية المدنية والعسكرية في مرفأ طرابلس على الجهود والمشقات التي يبذلونها ويواجهونها في ظل نمو الحركة بنسبة 50% وفي ظل النقص الحاد والمستمر في عديدهم”.