ارتفعت القروض التي خص بها البنك الدولي المغرب إلى 600 مليون دولار، من أجل تنفيذ خطته الرامية إلى التحول إلى النمو الأخضر المُراعي للبيئة والحريص على إيرادات الفئات الفقيرة. وحصل المغرب، حسب ما أعلن عنه البنك الدولي، أول أمس، على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار، يساهم في تطبيق خطته الرامية إلى نمو يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق المواطنين الأشد حرمانا. وسبق للمؤسسة المالية الدولية، أن أقرضت البلاد قبل عامين 300 مليون دولار من أجل تحقيق هذه الأهداف، حيث يعتبر القرض الذي حصل عليه المغرب مساء أول أمس الجمعة، الثاني ضمن برنامج مواكبة البنك الدولي للسياسة الرامية لتطوير أنشطة اقتصادية تراعي التوازن البيئي. وتسعى الاستراتيجية التي ترمي إلى التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكاربونية، كما أوضح ذلك البنك الدولي، إلى إحداث فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.
ويفضي تضرر التربة إلى تقليص الإنتاج الزراعي، الذي تصل كلفته السنوية إلى 134 مليون دولار، غير أن الأضرار الناجمة عن الاستغلال غير الرشيد للموارد لا تقتصر على التربة، بل إن الاستثمارات في البنيات التحتية، لها تأثيرات على البيئة، تفضي إلى أضرار تقدر بـ 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولاحظ البنك الدولي أن قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والفلاحة، التي تسهم بنحو 25 % من إجمالي الناتج المحلي، تشكل مصدرا حيويا للتوظيف في المجتمعات القروية الفقيرة، التي تتأثر تأثرا قويا بنضوب الموارد الطبيعية. ويرى أن هذا القرض يدعم الإجراءات الرامية إلى تحسين استدامة تلك القطاعات الإنتاجية، ويتيح ضمانا لإمكاناتها على الأجل الطويل. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن البرنامج الرامي إلى دعم النمو الأخضر، يساعد على تحسين إدارة المياه الجوفية، وصون التربة، وتوفير معلومات أكثر فعالية عن الأرصاد الجوية للفلاحين. وأشارت إلى أن هذه السياسة ترمي إلى الحفاظ على الثروة السمكية، من أجل ضمان استمرار صناعة الصيد التقليدي، التي تهم أكثر من نصف مليون مغربي.