إذ إنه اقتصادياً ومالياً لا يمكن أن تلجأ دولة ما الى رفع أسعار الفائدة قبل تأكّدها من أنّ اقتصادها بدأ بإظهار الكثير من إشارات القوة والصلابة الى حدّ يدفعها الى استعمال بعض الفرملة للسيطرة على النموّ وضبط إيقاعاته خصوصاً من ناحية التضخّم الذي يرافق عادة القوّة الاقتصادية.
الولايات المتحدة الاميركية أكدت مصداقيّتها بأنها تؤجّل رفع الفائدة الى أقصى ما يمكن، لكنّ الرفع يجب أن يحصل وقد حصل فعلاً غير أنّ الخبراء الاقتصاديين العالميين ينتقدون الولايات المتحدة على أساس أنّ رفع أسعار الفائدة سوف يُلحق الأذى بالكثير من الدول العالمية الأخرى ولا سيما الاسواق الناشئة واسواق التسليف والاقتراض.
إذ إنّ إعلان رفع الأميركيين للفائدة نقل العالم من مرحلة زمنية طويلة من الفائدة القريبة من الصفر وأحياناً السلبية الى زمن جديد من ارتفاع كلفة الاقتراض. ويأتي ذلك في عالم مثقل بالديون السيادية والديون الخاصة.
ويجرى ذلك في عالم دخل مرحلة جديدة من محاربة الارهاب الذي يهدّد بالضرب في كلّ مكان وفي زمن تراجع أسعار النفط الى ما دون الـ 35 دولاراً وتداعيات ذلك على الدول المنتجة للنفط خصوصاً تلك التي بدأت تعاني مالياً من تراجع الأسعار وقد بدأت فعلياً تلجأ الى الاستدانة من الأسواق العالمية وها هي الآن أمام الاستدانة بكلفة أكبر.