على هامش فعاليات المؤتمر الدولي العشرين لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تحت عنوان: «جودة التقارير المالية في خدمة الاقتصاد» عقدت جلسة نقاش حول «أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على النمو الاقتصادي والشفافية في المحاسبة العامة «ترأسهاالنائب ابراهيم كنعان وشارك فيها كل من مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني ومدقق حسابات اول في ديوان المحاسبة الدكتور محمد غادر وأخصائي الإدارة المالية العليا في البنك الدولي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد يحيى عبدالكريم.
كنعان
تحدث النائب كنعان عن أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لما لها من تأثير إيجابي على المالية العامة وبالتالي تعزيزاً لمبدأ المحاسبة والمساءلة. وشدّد على أهمية إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية وتقديم حسابات شفافة تعكس الوضع المالي الصحيح للمالية العامة. حيث لا يجوز أن لا يتم تسلّم حسابات الدولة بشكل دوري وضمن المهل الدستورية من أجل دراستها والموافقة عليها من قبل لجنة المال والموازنة ومجلس النواب.
بيفاني
أما مدير عام وزارة المالية فقد عرض الخطوات التي تقوم بها الوزارة من أجل الانتهاء من تكوين حسابات الدولة والتي شارفت على الانتهاء منها وذلك بالعودة إلى الوثائق الثبوتية وكافة الأدلة التي تثبت القيود المحاسبية بالرغم من الصعوبات لعدم توفر بعض المعلومات من الدوائر الحكومية وبعض الوزارات.
وشرح عملياً الخطوات التي تتخذها الوزارة لتحديث إعداد البيانات المالية والتي تتماشى بشكل كبير مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS والتي يجب اعدادها على مبدأ الاستحقاق وليس على الأساس النقدي والذي هو معتمد حالياً.
كما شرح أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وما لها من ايجابيات على شفافية المالية العامة مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات في تطبيقها من جهة تحديث القوانين المرعية الإجراء بهذا الخصوص وتحضير الجهاز البشري وبرامج المعلوماتية التي تسهل عملية تطبيق هذه المعايير.
عبد الكريم
من جهته، شرح ممثل البنك الدولي محمد يحيى عبدالكريم بعض متطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لناحية تسجيل الأصول المادية المملوكة من الدولة وعملية لتحقيق الإيرادات وتسجيل المصاريف بناءً على مبدأ الاستحقاق حيث يتوجب تكوين مؤونات وتسجيل ذمم دائنة ضمن الدورة المالية التي تتم فيها الإيرادات والمصاريف وليس عند تحصيلها أو دفعها كما هو معتمد حالياً في لبنان.
وأدرج أهمية هذه المعايير والمراحل الانتقالية للدول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS من مبدأ النقدي إلى مبدأ الاستحقاق.
غادر
أما الدكتور محمد غادر فقد أكد ضرورة إتمام التدقيق في حسابات الدولة من قبل هيئة رقابية مستقلة معتبراً بأن ديوان المحاسبة لم يتمكن من القيام بأعمال التدقيق على حسابات الدولة منذ تأسيسه لاعتبارات خارجة على ارادته.
عبود
وكانت لنقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود مداخلة أكد فيها على أهمية ما تقوم به وزارة المالية لجهة إعادة تكوين الحسابات عن السنوات السابقة، وأكد على تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وشدّد عبود على أهمية الرقابة المسبقة واللاحقة في سياق مبدأ الشفافية في إعداد البيانات المالية في تدقيق حسابات الدولة من قبل هيئة عليا مستقلة عن طريق انشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمساءلة بموجب مشروع قانون. ويأتي هذا في إطار مبدأ الإدارة الرشيدة، ضمن مبدأ فصل الصلاحيات، حيث لا يجوز أن تتم اعمال التدقيق والمراقبة على حسابات الدولة وأعمال الوزارات والإدارات العامة من قبل ديوان المحاسبة الحالي أو أي هيئة رقابية تحت سلطة مجلس الوزراء، وهي السلطة التنفيذية، بل يجب أن تكون خاضعة لسلطة اشرافية مستقلة وبالتالي تكون رئاسة المجلس الأعلى للمحاسبة والمساءلة، بموجب قانون حديث، والمعطاة لرئاسة الجمهورية، هي بمثابة أداة تنفيذية لرئيس الجمهورية من أجل حماية الدستور وانتظام عمل المؤسسات.