ابراهيم عواضة
نجح اتحاد المصارف العربية في العام 2015 في تحقيقه إنجازات بالجملة صبت في مصلحة القطاع المصرفي العربي عموماً والقطاع المصرفي اللبناني خاصة.
من أبرز ما حققه الاتحاد في 2015:
1- تفعيل دوره، وتالياً وجوده على الساحة العربية، ذلك من خلال المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي عقدها في غالبية الدول العربية.
2- بناء جسر تواصل ما بين القطاع المصرفي العربي وقطاعات المصارف في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية (إطلاق الحوار المصرفي العربي – الأميركي)، وإطلاق منصات للتعاون المصرفي العربي – الأوروبي.
3- الإنخراط في الحرب «الكونية» ضد عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ما أثمر في المحصلة ثقة متزايدة بالقطاع المصرفي العربي وتعزيز دور وموقع القطاع على الساحة المصرفية الدولية.
4- الإضاءة على أهمية ودور المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة في دعم اقتصادات الدول العربية. وقد خصص الاتحاد أكثر من مؤتمر وأكثر من منتدى لهذه الغاية.
5- تخصيص لبنان بأكثر من مبادرة لتفعيل دور لبنان المالي والمصرفي في المنطقة،، وذلك عربون وفاء للبنان بصفته البلد المستضيف لمقر اتحاد المصارف العربية.
هذا، بعض ما أنجز الاتحاد في 2015، فماذا عن العام 2016م، ما هي أولويات وأهداف الاتحاد؟
عن هذا السؤال أجاب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح وقال لـ«اللــواء»: إن أولويات عمل الاتحاد في العام المقبل ستتناول مباشرة محاور ثلاثة رئيسية:
الأول: المحافظة على وتيرة النشاط والزخم الذي تحقق في العام 2015، مع تحسين في النوعية حيث ان جدول عمل الاتحاد في 2016 يتضمن عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات التي ستعقد في العالم العربي، كما في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وهي مؤتمرات ومنتديات ستتناول أهم وأبرز المسائل والقضايا المالية والمصرفية موضوع الساعة.
المحور الثاني يندرج تحت عنوان: استعمال الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، والحوار المصرفي العربي – الأميركي، وتحديداً في مسألة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إن اتحاد المصارف العربية يولي هذه المسألة أهمية خاصة وقصوى كونها باتت مسألة تحدي، ليس للإرهاب المتمثل بعمليات القتل على أرض الواقع، إنما للإرهاب بمعناه الفكري والعقائدي.
في المحور الثالث مقارنة مرحلة جديدة من النشاط الذي سيكرس له الاتحاد مساحة واسعة من اهتماماته، هذا النشاط يندرج تحت عنوان: الإضاءة على المشاريع العملية التي تخاطب المجتمع المدني (محامون، قضاة، طلاب، مفكرون..)، وذلك من خلال إطلاق الاتحاد لقاعدة القوانين والتشريعات المصرفية (30 ألف مادة قانونية موزعة على 20 دولة عربية)، قواميس مصرفية بثلاث لغات، قاموس خاص بـ«الفاتكا»، وآخر خاص بالمصطلحات المصرفية الإسلامية وثالث خاص بمعايير بازل(3).
وإلى ما تقدّم يعمل الاتحاد على تطوير المجلة الصادرة عنه، كما باشر بتوقيع اتفاقات تعاون مع وسائل إعلام دولية مثال «تومسون رويترز» وإلى الأولويات الآنفة الذكر سيركز الاتحاد في العام 2016 على تفعيل دوره في مجال الاستشارات المصرفية، وذلك من خلال وحدة العمل التي أسسها في الفترة القصيرة الماضية، وفي وحدة متخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية والإدارية للمصارف العربية وعلى أعلى المستويات، تضم هذه الوحدة مجموعة من الخبراء المصرفيين الدوليين من كندا وأوروبا، وتتعلق بمباشرة بأعداد الهيكل التنظيمي الكامل للمصرف والمهام الوظيفية لتمكين المصارف كبيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة من مواكبة أي تغيير في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، أو في حال إعادة هيكلة المصرف ليتماشى مع المتغيّرات التي تشهدها منطقتنا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويختتم فتوح بالقول: ان طموحنا كبير في العام 2016، وأجندة عملنا حافلة بالأهداف التي تساهم في دعم القطاع المصرفي العربي واقتصاداتنا العربية، في العام 2016 سنتوجه مباشرة نحو السوقين الصيني والهندي، ونحن نعوّل على هذا التوجه وبإذن الله سننجح.