انتقدت شركة “آبل” مشروع قانون تقدمت به الحكومة البريطانية من شأنه توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال السماح لأجهزة الأمن بالحصول على كافة المعلومات الشخصية لعملاء الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.
وركز تقرير شركة “آبل” على ثلاثة قضايا؛ التشفير، وإمكانية اختراق منتجاتها الخاصة، بالإضافة إلى أنها ستعتبر سابقة إذا ما امتثلت الشركة للمذكرات القضائية التي تسمح بالوصول إلى معلومات بشأن المستخدمين.
وكانت الحكومة البريطانية قد اقترحت توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال مطالبة الشركات التكنولوجية بإمكانية “اعتراض” كل الاتصالات بما في ذلك القدرة على إزالة كافة التشفيرات، لمكافحة الجريمة والإرهاب.