ردّت أوساط مصرفية بارزة على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطابه الأخير مساء أول من أمس، فأكدت لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن لبنان لا يمكنه إلا أن ينصاع للقوانين الدولية التي أقرت لمكافحة الإرهاب وتالياً الالتزام بمضمونها لحماية قطاعه المصرفي من أي عقوبات قد تفرض عليه، “لأن الولايات المتحدة وأجهزتها المالية والمصرفية ستفرض عقوبات صارمة على كل المؤسسات المصرفية في بلاد العالم التي لا تلتزم بمضمون القوانين الدولية التي صدرت لمكافحة الإرهاب”.
وشددت الاوساط على أن لبنان لا يمكنه مخالفة هذه القوانين وهو ملتزم بمضمونها ويتقيد بها حرفياً حرصاً على سلامة ونزاهة قطاعه المالي والمصرفي، خاصة أن الولايات المتحدة قادرة على ضرب القطاع المصرفي اللبناني في حال شعرت بأن هناك مصارف لبنانية تعمل للالتفاف على هذه العقوبات والقوانين وعدم الالتزام بها وهذا بالتأكيد ليس من مصلحة لبنان واقتصاده الذي يعاني صعوبات كبيرة.
وفي إطار متصل، اعلن النائب مروان حمادة في حديث لصحيفة ”الجمهورية”: “كنتُ أتمنى أن ينحصر خطاب السيّد حسن نصرالله الأخير بالتبريكات لسمير القنطار، ما أخشاه الآن هو أن يكون السيّد حسن قد صمَّم، بعد خطفِه لبنان أمنياً وشَلّه سياسياً، أن يمدّ يده إلى ما تبقّى من الأمن المالي، ظالماً بيئتَه بالدرجة الأولى وعمومَ اللبنانيين وسائر العرب الذين بقوا على ثقتِهم بلبنان كمركز مصرفي. نصيحة واحدة بكلّ حُسن نيّة: إرفَع يدَك يا سيّد عن هذا القطاع”.
بدوره، اوضح منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد في صحيفة لصحيفة ”الجمهورية”: “لقد دعا الامين العام لـ”حزب الله” القطاع المصرفي اللبناني الى الالتحاق بمنظومة المقاومة الإسلامية في مواجهة التدابير الاميركية، وكأنّنا انتقلنا بذلك من مقولة: “شعب وجيش ومقاومة” الى مقولة: “شعب وجيش ومقاومة وقطاع مصرفي”.
ودعا سعَيد “جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان وقطاع رجال الأعمال في لبنان، الذين هم أحرَص من الجميع على الاستقرار، إلى التمايز عن دعوات “حزب الله”، والالتزام حَرفياً بالقوانين التي ترعى القطاع المصرفي وعلاقاته مع الخارج، حفاظاً على أموال اللبنانيين واستقرارهم المالي، لأنّ القطاع المصرفي إذا اهتزّ ستهتزّ كلّ عائلة في لبنان”. واعتبَر “أنّ القيّمين على لبنان هم أهلٌ للدفاع عن استقراره واستقرار كلّ عائلة لبنانية فيه”.