أفاد المكتب الإعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت ليل الثلاثاء قرارا جديدا هو العاشر الذي يدين إسرائيل ويؤكد القرار السابق الذي يطالبها بدفع تعويض قدره 856،4 مليون دولار بشأن “البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية”، وصوتت الى جانب القرار 171 دولة واعترضت عليه 6 دول هي أوستراليا وكندا واسرائيل والولايات المتحدة الاميركية وجزر مارشال وميكرونيزيا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي كاميرون وتونغا وبابوا غينيا الجديدة”.
وأشار في بيان اليوم إلى أن “الطيران الحربي الاسرائيلي كان قصف في 13 و15 تموز 2006 خزانين قرب معمل الجية لتوليد الطاقة يحتويان على 10,000 متر مكعب و15,000 متر مكعب من زيت الوقود الثقيل، ومنع الحصار الاسرائيلي توزيع معدات إطفاء الحرائق، مما أدى إلى انتشار الحريق إلى خزانات أخرى إذ من المرجح أن يكون قد احترق 60,000 متر مكعب من الوقود، وتسرب 15,000 متر مكعب إلى البحر. ومنع هذا الحصارالاسرائيلي التدخل السريع لاحتواء التسرب مما أدى إلى تأثير التسرب على أكثر من 150 كيلومترا من الساحل اللبناني ووصل تأثير الكارثة البيئية إلى أجزاء من الساحل السوري”.
وأوضح أن “الدراسات اللاحقة للكارثة التي أعدتها منظمات الامم المتحدة المعنية اضافة إلى منظمات دولية أخرى، وثقت بعض آثار هذه الكارثة على الصحة العامة والمنظومات البيئية الحساسة وسياحة الشواطىء والمنتجعات الساحلية والمرافىء، فضلا عن سبل عيش الصيادين والأضرار التي لحقت بالأسماك”.