IMLebanon

الحكيّم: لا ازدواجية بين منصة التداول الإلكترونية وبورصة بيروت

BeirutStockMarket
ذكر الخبير الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية جهاد الحكيّم، بموعد إطلاق منصّة تداول إلكترونية في العام 2016، موضحاً أنها «مخصصة لإدراج الشركات الناشئة والصناديق وطرح أسهمها بعدما تأخّرت خصخصة بورصة بيروت، وفق ما ينص عليه القانون 161/11 نظراً إلى الظروف السياسية المعروفة».

ونفى الحكيم في حديث لـ»المركزية»، وجود ازدواجية بين هذه المنصة وبورصة بيروت، «خصوصاً أن البورصة الجديدة تمتاز بأنها منصة تداول إلكترونية ويمكن أن يتم التداول فيها بمختلف المشتقات المالية: عقود آجلة، عقود الخيار، عقود التبادل، والتداول عبر سندات الخزينة لتأمين السيولة»، مضيفاً «ويمكن للشركات الناشئة التداول فيها من خلال تسويق مصرف لبنان لها عبر اقتصاد المعرفة، وأن تطلق إصدار دين للحصول على تمويل، وإدراج شركات تأمين أو فندق أو شركة صناعية أو عقارية، وشركتي الخلوي«.

ولا يستبعد «أن يتم اندماج بورصة بيروت بعد خصخصتها بالبورصة الجديدة في المستقبل القريب، لأن حجم السوق المالية واقتصاد لبنان ليسا كبيرين كفاية حتى تكون هناك بورصتان خصوصاً أن الإتجاه العالمي العام يتجه الى الإندماج، وهناك بورصات أكبر من بورصة بيروت تم دمجها، كبورصة دبي، وبورصة أبو ظبي».

واعتبر أن «المشكلة الكبرى في بورصة بيروت أنها لا تعكس الصورة الحقيقية للإقتصاد، ومن المؤسف أن هناك إحجاماً عن تداول الشركات والمؤسسات في بورصة بيروت».

وقال الحكيّم: لو تم تطبيق القانون 161/2011 حول خصخصة بورصة بيروت بعد انشاء هيئة الأسواق المالية، لتطوّرت البورصة وتخلت عن الضعف الذي يعتريها بهيكليتها الحالية، فهي مؤسسة عامة، وبالتالي تعاني كغيرها من المؤسسات في القطاع العام«.