دعا رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، خلال مؤتمر صحافي في مقر النقابة، “إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي لمعالجة كل الأزمات الناتجة عن شغور سدة الرئاسة”.
وقال: “الدولة بمكوناتها في صراع مع البقاء، وأبناء الوطن في يأس وضياع وقنوط، والساسة طموحهم تبوؤ السلطة، والقادة الروحيون ما عادت صلواتهم تستجاب، فإلى أين المصير؟”.
انتخاب رئيس
واشار الحاج الى ان” مؤسسات الدولة تتهاوى أمام الأزمات الكبرى، فالرئاسة الأولى فارغة والحكومة مشلولة والمجلس النيابي مقفل، فهل يعقل أن ينتهي عام ونبقى ساكتين راضخين لهذا الواقع المرير؟”. وطالب “المعنيين بانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى انتخاب الرئيس في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي مع بداية العام المقبل”، معتبرا ان “من العار أن نبقي الوطن من دون رئيس، إرضاء لغايات شخصية ومصالح ضيقة، فالواجب الوطني يحتم على كل ممثلي الشعب من أي طائفة، ومن أي حزب أو تكتل، تجاوز مصالح أحزابهم وكتلهم وانتخاب رئيس للجمهورية، فهو المرجعية التي باستطاعتها تكريس الوحدة الوطنية والدفاع عن وحدة الأرض والشعب و صون السيادة والاستقلال”.
وناشد “وزراءنا القيام بواجباتهم الوطنية والإقلاع عن سياسة المقاطعة التي أرهقت الاقتصاد والعباد”، وقال: “من غير الجائز استمرار بعضهم في سياسة التعطيل تحت شعار الإصلاح والحفاظ على التوازنات الطائفية، فمجلس الوزراء هو لجميع اللبنانيين، وقراراته هي لمصلحتهم ولكل البلاد. فالوطن يواجه العديد من الاستحقاقات التي تحتاج إلى حكومة متماسكة ومتضامنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتي تستطيع أن تعيد عجلة العمل إلى كل المؤسسات الرسمية، فتحارب الفساد والمفسدين، وتقر المراسيم الضرورية لتسيير أمور الناس والمؤسسات”.
تصحيح الاجور
وتابع: “ينتهي العام وطرفا الإنتاج في مأزق، فأصحاب العمل أمام أزمة ركود اقتصادي وتراجع في عجلة الإنتاج، وزملائي الأجراء والعمال والموظفون يعانون ضائقة معيشية سببها تدني أجورهم، فهي بالكاد تغطي الضرورات المعيشية، فيما جرت آخر زيادة للأجور في نهاية العام 2012، ومنذ ذلك الحين يتواصل الإرتفاع في الأسعار والخدمات على اختلافها، إزاء صمت مطبق من قبل الاتحاد العمالي العام عن المطالبة بتصحيح الأجور، رغم الاتفاق الذي أعلن فور الإعلان عن صدور مرسوم تصحيح الأجور في العام 2012 بين قيادة الاتحاد والهيئات الاقتصادية حول إعادة النظر في مؤشر الغلاء سنويا”.
واكد الحاج “ان مجلس اتحادنا معني، كغيره من الاتحادات العمالية، بالمطالبة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع مؤشرات الغلاء، فمن غير الجائز السكوت عن هذا المطلب الذي يعتبر من المرتكزات لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد بنظر عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين يؤيدون هذا المطلب الذي تعارضه الهيئات الاقتصادية متذرعة بالأوضاع الاقتصادية السيئة”.
وناشد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف “وزير العمل، مع بداية العام، دعوة أطراف الإنتاج في مختلف القطاعات (الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية وهيئة التنسيق النقابية) إلى مفاوضات تعقد برعايته لصياغة ميثاق اقتصادي اجتماعي يؤمن من جهة الضمانات الاجتماعية لكل الطبقات العمالية، ويحدد من جهة أخرى سياسة جديدة لتصحيح الأجور تراعي أوضاع القطاعات الاقتصادية من ضمن ميثاق اقتصادي اجتماعي يساهم أيضا في تحفيز الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
صندوق الضمان
وقال: “ان مجلس الاتحاد لا يسعه التغاضي عما آلت إليه أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن غير الجائز إبقاء مجلس إدارة للصندوق غير شرعي ممدد له لاعتبارات سياسية، والاستمرار بلجنة فنية قوامها رئيسها، بعد أن بلغ عضواها سن التقاعد، والقبول بإدارة مالية تفتقد إلى الشفافية، في غياب مستمر منذ سنوات لموازنات وميزانيات شفافة تعكس بوضوح واقع الصندوق المالي. كذلك فإن مجلس الاتحاد يسأل عن جدية الحديث عن إمكانية تنفيذ مشروع الضمان الصحي للمتقاعدين، أو قانون التقاعد والحماية الاجتماعية من خلال الهيكلية الإدارية الحالية للصندوق، التي هي بأمس الحاجة إلى التحديث والتأهيل. لذلك يعتبر مجلس الاتحاد أن استمرارية الصندوق وتطويره يجب أن يأتي في أولويات التحرك النقابي بدءا بالمطالبة بانتخابات لمجلس إدارته وإعادة تكوين لجنته الفنية، فهذه الخطوات الإصلاحية يجب أن تنفذ مع مطلع العام حفاظا على استمرارية الصندوق”.
ودعا “جميع الوزراء في الحكومة الحالية مؤازرة وزير العمل في قراراته التي ندعوه إلى اتخاذها مع بداية العام لتصويب مسار عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخصوصا موضوع انتخاب مجلس إدارة جديد، وتعيين أعضاء اللجنة الفنية، وندعوهم إلى المحافظة على هذه المؤسسة التي تعتبر من أهم الانجازات التي تحققت على الصعيد الوطني منذ الاستقلال”.
الحراك
وقال الحاج: “شهدت الأشهر الماضية مظاهرات واعتصامات أطلق عليها اسم “الحراك الشعبي” بدأت بالمطالبة بحل أزمة النفايات وانتهت بمطالبات ذات طابع سياسي كتغيير النظام ومحاسبة المسؤولين عن الفساد. يومها، لم نبادر كاتحاد إلى إعلان موقف من هذه الظاهرة التي انطلقت عفوية رفضا لتخاذل الحكومة عن القيام بواجباتها في موضوع النفايات، إذ تريثنا في الإعلان عن موقف الاتحاد لأننا كنا نخشى بأن هذا الحراك الذي شارك فيه المئات من الزملاء، موظفي المصارف الحرصاء على البيئة والسلامة العامة والرافضين لكل أشكال الفساد المستشري في مختلف المؤسسات العامة، ان ينتهي من دون تحقيق أهدافه التي كانت وما زالت مطلب كل لبناني مخلص لهويته اللبنانية”.
ازمة النفايات
واضاف: “إن مجلس الاتحاد، وبعد موافقة الحكومة على ترحيل النفايات، يعلن بأنه، وكغيره من الاتحادات النقابية والمنظمات الناشطة في الحقل البيئي والمجتمع المدني، يرفض أن تصبح أزمة النفايات كأزمة الكهرباء التي أرهقت الخزينة على مر السنوات الماضية، ويرفض أن تعالج أزمة النفايات ظرفيا، فتصدر إلى الخارج بهذه الأسعار الباهظة التي سيتحملها حتما المواطن اللبناني، كما تحمل وما زال فاتورة المولدات الكهربائية التي تخطت بأضعاف فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان. لذلك ندعو كل المنظمات البيئية والاتحادات العمالية والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني إلى مؤتمر عام يعقد في مطلع العام للتباحث في موضوع النفايات وكيفية معالجتها وفق معايير ترعى السلامة العامة والبيئة وبكلفة مقبولة لا ترتب أعباء مرتفعة على الخزينة العامة والمواطنين”.
هيئة التنسيق
وأعلن الحاج ان مجلس الاتحاد يؤيد مطالب هيئة التنسيق النقابية “التي تضم خيرة النقابيين الذين حاولوا على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال التظاهرات والاعتصامات إقرار سلسلة رتب ورواتب تعطي العاملين في القطاع العام وفي الأسلاك العسكرية والأمنية وأساتذة التعليم الرسمي والخاص والمتقاعدين زيادات على أجورهم المتدنية التي كان يجب أن تصحح منذ سنوات”.
تقاعس الاتحاد العمالي
وقال: “أما في موضوع الاتحاد العمالي العام، فيعتبر مجلس الاتحاد أن تراجع ثقة اللبنانيين بالعمل النقابي مرده إلى تقاعس قيادة الاتحاد العام عن القيام بواجباتها كرافعة للعمل النقابي على الصعيد الوطني وحامية لحقوق ومطالب كل الفئات العمالية. لقد تبين للقاصي والداني في خلال السنوات الماضية بأن قيادة الاتحاد العام كانت غير معنية بالأزمات الاجتماعية والمعيشية التي أرهقت كاهل كل عمال لبنان، فهي لم تبادر على سبيل المثال لا الحصر، إلى اتخاذ الموقف المناسب، أو الدعوة إلى تحرك رافض لسياسة الدولة في موضوع تصحيح الأجور، أو تصحيح أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا على صعيد موضوع منافسة العمالة الأجنبية للعمالة الوطنية، بعد تدفق ألوف من العمال السوريين إلى لبنان، أو بالنسبة إلى قانون الإيجارات الذي صدر بمادة واحدة في مجلس النواب وأصبح مادة خلافية بين مالك يطالب بحقه ومستأجر عاجز من تسديد الزيادة، أو في ملف الفساد والرشاوى في المؤسسات العامة، أو في موضوع الكهرباء والنفايات وأزمات السير الخانقة وغيرها من المواضيع التي تهم جميع اللبنانيين”.
اضاف: “أننا نسجل على قيادة الاتحاد الاستمرار في تغاضيها عن متابعة الشؤون المالية للاتحاد بشفافية وبحسب الأصول القانونية، فلا إقرار للموازنات أو مصادقة على قطع الحساب والميزانيات العامة في جلسات المجلس التنفيذي، كما نرفض استمرار قيادة الاتحاد في تجيير قرارات الاتحاد العام لصالح جهات حزبية، متجاهلة أهمية استقلالية الحركة النقابية عن التجاذبات السياسية بهدف الحفاظ على وحدة الحركة النقابية التي يجب أن يجسدها الاتحاد العمالي العام من خلال مواقفه من القضايا التي لها صلة بالشأن العام”.
وأسف مجلس الاتحاد “أن تجري انتخابات هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد وفق نظامه الداخلي الحالي الذي لا يراعي التمثيل الصحيح للاتحادات العمالية المنضوية في الاتحاد العام، فجميع الاتحادات داخل المجلس التنفيذي لديها عدد الأصوات ذاتها رغم تفاوت حجمها من حيث عديدها وتمثيلها في قطاعاتها”.
وأكد “ان مجلس اتحادنا على ثقة بأن انتخابات هيئة المكتب ستعيد القديم إلى قدمه، ولن تتبدل آلية العمل داخل هيئة المكتب والمجلس التنفيذي للاتحاد، فالمصالح الحزبية والخاصة تتحكم بمسار عمل الاتحاد العام، وستبقى قيادة الاتحاد العام غائبة عن معالجة هموم الطبقات العمالية، وأسيرة لمواقف قوى حزبية تجير قرارات الاتحاد العام ومواقفه لمصالحها الخاصة، ولو على حساب هموم وشجون كل العمال في لبنان”.
القطاع المصرفي
وقال الحاج: “يبقى ان نتطرق في نهاية مؤتمرنا الصحفي إلى واقع العمل النقابي في القطاع المصرفي، فنضالنا النقابي في القطاع المصرفي حافل بالانجازات، كان أولها إبرام عقد عمل جماعي في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وأحدثها تأسيس صندوق تعاضدي لموظفي المصارف لمعالجة موضوع الاستشفاء للمتقاعدين، وإقرار تعويض تقاعدي في مرحلة لاحقة، مرورا باتفاقيات رضائية تخطت العشرات على مدار السنوات العشرين الاخيرة وقعها مجلس الاتحاد مع إدارات مصارف جرى دمجها أو تصفيتها او غادرت البلاد ونال بموجبها زملاؤنا المصرفيون تعويضات صرف تخطت بأضعاف تعويض الصرف الوارد في قانون العمل أو قانون الاندماج المصرفي، كان آخرها الاتفاقية التي وقعناها مع إدارة بنك الصناعة والعمل ش.م.ل”.
اضاف: “على صعيد مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي التي انتهت مدته في نهاية كانون الأول 2014، فان المفاوضات مستمرة، رغم مرور عام على انطلاقتها، ونأمل أن تنتهي المفاوضات ويجدد العقد الجماعي لعامي 2015 و2016 قبل نهاية آذار المقبل”، مؤكدا ان مجلس الاتحاد، الذي أبدى كل ايجابية في خلال المرحلة السابقة من المفاوضات حفاظا على استقرار العمل في القطاع المصرفي، لا يمكنه الاستمرار في هذا السلوك، ما لم تبادر جمعية مصارف لبنان إلى حسم خياراتها بالنسبة إلى موضوع الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف”.
وتابع: “كما أن مجلس الاتحاد، وفي خلال مرحلة التفاوض المقبلة، ومع بداية العام، لن يتوانى عن ملاحقة إدارات المصارف التي كانت وما زالت تمتنع عن تطبيق كافة بنود العقد الجماعي، أو تخالف في تطبيق بنوده، وخصوصا تطبيق المادة (49) من العقد حول نظام الاستشفاء للمتقاعدين، أو مخالفة تطبيق المادة (18) حول الزيادة الإدارية، أو دوام العمل، وغيرها من المخالفات التي أصبحت تهدد باستمرارها سياسة التفهم والتفاهم التي اعتمدها مجلس الاتحاد في خلال السنوات الماضية، والتي حافظت على استقرار العلاقة بين الاتحاد وإدارات المصارف، فساهمت في نمو القطاع وازدهاره، رغم التطورات السلبية التي شهدها الوطن على مدار السنوات الماضية”.
وأكد “ان تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2015 و2016 يبقى من أولى أهداف مجلس الاتحاد في خلال العام المقبل، لكن هذا الهدف لن يثنينا، وبالتنسيق مع كل من مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، ومع كبير من لبنان في مجال التأمين وإعادة التامين والعلم، الاكتواري الأستاذ بيار شدياق، وبالتعاون مع الخبير في مجال عمل صناديق التعاضد الأستاذ روجيه بجاني، المشهود له بخبرته المميزة في هندسة وإدارة الأنظمة الاستشفائية، عن الاستمرار في مساعينا الرامية إلى تفعيل نشاطات الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف من خلال دعم مجلس إدارته على إطلاق خدمات جديدة في المجال التأمين الصحي، وخصوصا الخدمات التي تساعد المتقاعدين من موظفي المصارف على الحصول على عقود استشفاء بأسعار منخفضة، وتؤمن لهم أفضل تغطية طبية داخل المستشفيات وخارجها”.
وقال: “ان مجلس الاتحاد الذي ساعد في إطلاق عمل الصندوق في سنواته الأولى من خلال تقديم الدعم المادي سيسعى في خلال العام المقبل إلى تحقيق شراكة حقيقية بين الصندوق كهيئة مستقلة عن الاتحاد وجمعية مصارف لبنان من خلال مجموعة تدابير يتخذها مجلس الاتحاد بالتنسيق مع مجلس أدارة الصندوق، وبإشراف الأستاذ بيار شدياق، من شانها أن تطمئن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان على استمرارية عمل الصندوق، وهي تدابير توفر أعلى معايير الحوكمة الرشيدة وأدق الهندسيات الاكتوارية التي تساعد على تأمين الضمانات المالية اللازمة لاستمراريته كمؤسسة راعية للأنظمة الاستشفائية للمتقاعدين من موظفي المصارف”.
واضاف: “ان مجلس الاتحاد، وهو العين الساهرة على العمل النقابي في القطاع المصرفي، يأسف ان يمارس عدد من إدارات المصارف سياسات قمعية بحق زملائنا النقابيين في مصارفهم، فيحرمون من الزيادات الإدارية أو من الترقيات أو يوبخون من قبل رؤسائهم لمزاولتهم نشاطات نقابية داخل مصارفهم، كحث زملائهم على الانخراط في العمل النقابي”، مؤكدا “ان مجلس الاتحاد لن يتوانى عن التشهير بإدارات المصارف التي تمارس هذه الأساليب لقمع النشاطات النقابية في هذه المصارف، كما أننا سنستخدم كل الوسائل المشروعة لمقاضاة هذه الإدارات المتخلفة التي تعتبر العمل النقابي مصدرا للفوضى وعدم الإنتاجية، والحقيقة أن العمل النقابي في القطاع المصرفي كان وما زال عاملا مساهما في نمو المصارف وازدهارها، وخير دليل المواقع القيادية التي يتبوؤها اعضاء مجالس نقابتنا في مصارفهم”.
واعلن “اننا حاولنا في مؤتمرنا الصحفي أن نتطرق إلى كل المواضيع التي لها علاقة بدورنا الوطني والنقابي، فنحن من اكبر الاتحادات العمالية، ونمثل شريحة واسعة من مستخدمي المصارف التي لها موقف ورأي من كل الاستحقاقات، وقد عبرنا في هذا المؤتمر الصحافي عن رأيهم بكل تجرد وموضوعية بعيدا عن أي تبعية لأي جهة سياسية أو طائفية”، وقال: “نحن في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان نمثل كل موظفي المصارف على اختلاف طوائفهم وانتمائهم السياسي، فشعارنا الحفاظ على وحدة الارض والشعب وبناء الدولة القوية، دولة المساواة في الحقوق والواجبات، دولة القانون والعدالة الاجتماعية”.
وختم الحاج ان “أهدافنا كانت وستبقى متمثلة بقطاع مصرفي رائد في محيطه، مميز في ادائه، ومستمر بجهد وتضحيات موظفيه. إن رسالتنا النقابية كانت وستبقى تصبو للدفاع عن حقوق زملائنا المصرفيين، والسعي المتواصل لتأمين كل المستلزمات التي يحتاجها موظفو المصارف للعيش بكرامة وبحبوحة، وتوفير الضمانات اللازمة لشيخوخة محترمة تليق بمن كرس عمره لخدمة القطاع المصرفي اللبناني”.