إعتبر تكتل “التغيير والإصلاح” أنّ “نهاية السنة الجارية تدعونا جميعاً إلى التأمل في مآلها وأحداثها وأزماتها، وبالتالي إلى تنقية القلوب، تمهيداً لتثبيت وحدتنا الوطنية وعيشنا الواحد واستنهاض الدولة التي نصبو جميعا إليها”، موضحاً أنّ “الصفح والاعتبار والتصميم على الإنقاذ، ورفض الإملاءات الخارجية، هي عناوين السنة الجديدة التي سوف نعمل كتكتل في هدنها وفي ظلها”.
التكتل، وفي بيان تلا الوزير السابق سليم جريصاتي، بعد اجتماعه الأسبوعي الأخير في سنة 2015 برئاسة رئيسه النائب العماد ميشال عون بدارته في الرابية، تطرق الى الوضع القانوني لعضو التكتل النائب السابق حسن يعقوب، داعياً لـ”الا تلوث السياسة الملف القضائي، وان يحرص قضاة التحقيق الذين نأتمن على شفافية التحقيق وسريته وسرعته من دون تسرع طالما انّ يعقوب، لا يزال قيد التوقيف ولم يخل سبيله لحينه”. وتمنى في هذا السياق، “عدم الإرتكاز على معزوفة “العملاء الخفيين” وما شابه”، مذكراً بأنّه “على المحقق العدلي أن يسعى جاهداً إلى تبيان حقائق في المسألة الأم، أيّ مسألة خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، من جراء كل ما حصل أخيراً، إذا وجد إلى ذلك سبيلاً”.
وفي شأن منفصل، رأى أنّ “نهج المصالحات في سوريا، على ما جرى في الزبداني والفوعة وكفريا، هو نهج يدل، إن دل على شيء، فعلى إمكانية سلوك الطرق السياسية لبسط سلطة الدولة على الأراضي السورية، مع استمرار ما يلزم من إجراءات ميدانية لاستئصال الإرهاب التكفيري، وفق خريطة الطريق الموضوعة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن تواكب ذلك، عودة متوازية وممنهجة للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا”.