علق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على عبور المسلحين من والى تركيا عبر لبنان تنفيذا لإتفاق الزبداني، موضحا انه عندما تعطل الحكومة وتداهمنا امور معينة فالمرجعيات مضطرة ان تتصرف على مسؤولياتها على ان تضع مجلس الوزراء اذا اجتمع في ضوء ما حدث.
درباس، وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان 100,3 – 100,5″، لفت الى “انه كل يوم يظهر ما معنى الفراغ الرئاسي الذي افضى لتعطيل الحكومة ومجلس النواب، وعندما تكون هناك اتفاقيات كبرى ترعاها الامم المتحدة وفي ظل قرار دولي ووجود اجراءات وحلول سلمية مثل اتفاق الزبداني لا يمكن للبنان عرقلتها، مشددا “على ان لبنان احتفظ بسياسة النأي بالنفس لانه لم ينخرط في قتال وكل ما حدث هو عبور آمن وبريء وغير حربي”.
واضاف: “انا لم اكن على علم بالقرار الذي اتخذ ولكنني لا استطيع ان اعترض على ما جرى لان جزءا من المسؤولية يقع على عاتقنا بسبب عدم تمكننا من إنتخاب رئيس”.
وعن غياب الضمانات لعودة السوريين الذين عبروا الى سوريا، أشار الى ان “موقف الحكومة يقضي بان اللجوء الجديد من سوريا الى لبنان اصبح غير وارد إلا فيما خلا الحالات الانسانية كالجرحى اذ لا بد من علاجهم”، مؤكدا “ان وجود لاجئين جدد هو مخالف لقرارات الحكومة، واذا نص إتفاق الزبداني على ما يخالف هذا القرار فلا بد من إجتماع الحكومة وإستصدار قرار معاكس للقرار السابق”.