دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء مشروعا لاستصلاح مليون ونصف فدان بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20 بالمئة لتصل إلى 9.5 مليون فدان خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان إذ يعيش أكثر من 90 مليون مصري على ما نسبته سبعة بالمئة فقط من مساحة مصر الإجمالية البالغة نحو مليون كيلومتر مربع.
وإلى جانب مشروع استصلاح المليون ونصف فدان تعمل مصر على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بهدف النهوض بالاقتصاد وتقليل معدل البطالة الذي يدور حول 13 بالمئة ومن بينها المشروع القومي للطرق ومحطات الكهرباء الجديدة واكتشافات الغاز الطبيعي.
وفي كلمة ألقاها بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في جنوب غرب مصر وصف السيسي المشروع بأنه “خطوة من خطواتنا على الطريق.”
وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل “سنحتفل معا بتدشين مشروع قومي جديد يساهم في بناء مصر المستقبل ويعمل علي سد الفجوة الغذائية والمساهمه في الحد من اعتماد مصر علي استيراد الغذاء من الخارج.”
وأضاف أن الحكومة اتخذت الاجراءات التنفيذية لإنشاء شركة الريف المصري التي ستتولى إدارة المشروع وتطويره وتسويقه.
وقال السيسي الذي انتخب رئيسا لمصر عام 2014 إن الشركة ستطرح “خلال أيام قليلة” الأراضي على المشترين طبقا للشروط الموضوعة.
وطالب الحكومة والبنوك بتقليل نسبة الفائدة على القروض المالية التي يحتاجها المشترون. وقال “سبعة بالمئة وستة بالمئة كثير … أقول هذا الكلام كي نستكمل العمل.”
كما طالب السيسي الحكومة بمنح عقود ملكية للمشترين على الفور دون اللجوء للإجراءت الروتينية المعتادة وذلك بهدف التيسير على الناس ومكافحة الفساد.
وقال السيسي إن المشروع سينفذ في غضون عامين. لكنه عاد ليقول في نهاية كلمته إن التنفيذ سيستغرق عاما ونصف على الأكثر.
ووفقا لما أعلنته الحكومة سينفذ المشروع على ثلاث مراحل في ثماني محافظات أغلبها بصعيد مصر الذي عانى لفترات كبيرة من الإهمال والتهميش.
وهذه المحافظات هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية.
وقبل أن يلقي السيسي كلمته قال وزير الري حسام مغازي إن المشروع سينفذ خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأضاف مغازي أن المشروع يتضمن حفر 5114 بئر مياه جوفية إذ سيعتمد بنسبة 88.5 بالمئة على الري بالمياه الجوفية فيما سيعتمد الجزء المتبقي على مياه نهر النيل.
وتابع أن الري في المشروع الجديد سيعتمد على نظام التنقيط والرش بدلا من الغمر.
وقال الوزير إن مخزون مصر من المياه الجوفية ثمانية مليارات لتر مكعب بينما يحتاج المشروع إلى ملياري لتر مكعب فقط.
ويحذر مراقبو المياه من أن الأمن الغذائي العالمي معرض للخطر بسبب شح المياه مع تأثر مصر بصفة خاصة بالمشروعات المقامة على نهر النيل في دول المنبع والنمو السكاني والتغير المناخي.
وتتطلع الحكومة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي بعد اضطرابات سياسية استمرت سنوات وترغب في خفض فاتورة وارداتها الغذائية التي تلتهم قسما كبيرا من مواردها من العملة الصعبة.
وقال وزير الزراعة عصام فايد خلال مراسم تدشين المشروع في الفرافرة التي تقع على بعد 650 كيلوومترا جنوب غربي القاهرى إن 70 بالمئة من أراضيه ستستخدم في زراعات حقلية وستستخدم بقية الأراضي في زراعات بستانية.
وأضاف أن الأراضي الجديدة ستستخدم بشكل رئيسيي في زراعة القمح والشعير والذرة الصفراء والفول الصويا إلى جانب البطاطس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الأربعاء عن فايد قوله إن مصر تسعى لتغطية 80 بالمئة من احتياجاتها من القمح ذاتيا بحلول عام 2018.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم إذ تستورد نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا للوفاء باحتياجات سكانها.
لكن يحذر خبراء من زراعة القمح في أراض صحراوية مستصلحة ويقولون إن التكلفة الاقتصادية كبيرة كما ذلك يتسبب في إهدار المياه.
ويتضمن المشروع بناء مجتمعات عمرانية جديدة وقرى ريفية.
ووصف وزير الاسكان مصطفى مدبولي مشروع المليون ونصف فدان بأنه “مشروع تنمية مجتمعية”.
وقال إنه سيتضمن بناء 85 ألف وحدة سكنية ويحتوي على مناطق صناعية ستقام على ثلاثة آلاف فدان.
وأضاف مدبولي أن المشروع بالكامل سيوفر 75 ألف فرصة عمل.
ويتولى الجيش مشروع استصلاح عشرة آلاف فدان في منطقة سهل بركة التابعة لمحافظة الوادي الجديد ضمن مشروع المليون ونصف فدان.
لكن السيسي قال موجها حديثه للواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة “المليون ونصف مسؤوليتكم وليس العشرة آلاف فقط.”