اعلنت وزارة المال الروسية الجمعة انها ستبدأ ملاحقة قضائية ضد اوكرانيا بسبب رفضها دفع الدين المستحق عليها لروسيا والبالغ ثلاثة مليارات دولار.
وافاد بيان للوزارة ان اوكرانيا “أخلّت” بالتزاماتها تجاه موسكو، وان “وزارة المال الروسية (…) بدأت الاجراءات اللازمة لملاحقة قضائية فورية ضد اوكرانيا”، مشيرا الى ان الشكوى ستقدم امام محكمة بريطانية.
واعلنت اوكرانيا رسميا في 18 كانون الاول/ديسمبر رفض تسديد ثلاثة مليارات دولار الى روسيا، بعدما تعذر التوصل الى اتفاق بين البلدين لاعادة هيكلة هذا الدين، ورغم تهديد موسكو بملاحقة كييف أمام محكمة للتحكيم في حال تخلفت عن السداد.
ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ نيسان/ابريل 2014 عندما اندلعت معارك في شرق اوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الاوكرانية وتسببت بمقتل تسعة آلاف شخص منذ ذلك الحين. وتوصل الطرفان الى اتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة المانية وفرنسية تم توقيعه في شباط/فبراير، لكنه يتعرض للخرق بين الحين والآخر.
ويحمل الغرب وكييف روسيا مسؤولية النزاع الدامي في شرق اوكرانيا.
ومنذ أشهر، بدأ نزاع بين روسيا وأوكرانيا حول الديون التي حصلت عليها كييف من موسكو في عهد الرئيس المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش قبل ثلاثة أشهر من اطاحته وهروبه إلى روسيا.
وطالبت السلطات الأوكرانية بان تلغي روسيا عشرين في المئة من قيمة الدين كما فعل دائنو القطاع الخاص (المصارف والصناديق…)، لكن روسيا رفضت واقترحت تمديد مهلة السداد على ثلاث سنوات.
وفي اطار الازمة بين البلدين، اعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين ان روسيا ستوسع الحظر الذي فرضته على منتجات غذائية من دول غربية ليشمل اوكرانيا اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير، مع دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ.
وهددت روسيا منذ أشهر عدة بتطبيق هذا الإجراء الانتقامي المفروض منذ صيف العام 2014 على الدول الغربية التي أقرت عقوبات ضد موسكو على خلفية تورطها في الازمة الاوكرانية.
والاسبوع الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يستثني اوكرانيا من منطقة التجارة الحرة التي تربط عددا من دول الاتحاد السوفياتي السابق منذ العام 2011.
وأكد مدفيديف ان على روسيا “حماية سوقها ومنتجيها وعدم السماح بدخول منتجات تبدو ظاهريا أنها آتية من اوكرانيا ولكنها في الواقع قادمة من بلدان أخرى”.