أكد خبراء عقاريون أن هناك حالة هدوء سيطرت على الطلب على إيجارات المكاتب في دبي خلال عام 2015، مردها الوفر الكبير في المعروض العقاري التجاري، المتراكم منذ أعوام، لافتين إلى اختلال معادلة العرض والطلب في هذا القطاع منذ الأزمة العالمية 2008 وحتى الآن، بالتزامن مع استمرار دخول مشروعات جديدة سنوياً.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الطلب على المساحات الصغيرة للمكاتب من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كان بمثابة داعم للسوق، حال دون تحقيقه مزيداً من التراجع.
وأوضحوا أن الحركة التي غلبت على السوق، في ما يتعلق بالمساحات الكبيرة حالياً، هي الهجرة الداخلية من قبل بعض الشركات، بهدف التوسع أو خفض النفقات.
طلب كبير
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«شركة الرواد للاستشارات العقارية»، إسماعيل الحمادي، إن الطلب الكبير من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم بشكل كبير في دعم سوق المكاتب التجارية بدبي، مستشهداً بآلاف الرخص التجارية التي أعلنت عنها جهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية، وسلطة المناطق الحرة.
وأكد الحمادي أن دبي تتمتع بوجود عدد كبير من المناطق الحرة التي تمنح تراخيص مزاولة الأعمال، مشيراً إلى نسبة الإشغال الكبيرة في «حي دبي للتصميم»، الذي يعد من المشروعات العقارية الكبيرة في دبي ويستهدف القطاع التجاري، إذ وصلت نسبة الإشغال فيه إلى 80%، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع الطلب من قبل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المكاتب في دبي.
وأضاف أن الطفرة في تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة أسهمت بشكل قوي في دعم القطاع المكتبي، إذ استطاعت هذه الشركات امتصاص جزء كبير من المعروض المكتبي.
استقرار القطاع
وذكر الحمادي أن التأجير في قطاع المكاتب سجل استقراراً في دبي خلال 2015، على الرغم من ظهور تحديات اقتصادية أثرت في كامل المنطقة، لافتاً إلى أن ذلك الاستقرار جاء مدعوماً بالنشاط الاقتصادي في دبي. وأوضح أن مناطق مثل مدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، ومركز التجارة العالمي، وأبراج بحيرات جميرا، شهدت طلباً إيجارياً مرتفعاً خلال عام 2015، متوقعاً استمرار الطلب على تأجير المكاتب بفضل النمو القوي للقطاع الخاص في دبي.
مساحات صغيرة
بدوره، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن نطاق الطلب في قطاع المكاتب خلال عام 2015 تركز في المكاتب ذات المساحات الإيجارية الصغيرة.
وأضاف أن هذا الطلب جاء من شركات صغيرة ومتوسطة، مقابل تراجع كبير في المساحات الكبيرة المطلوبة من قبل شركات كبيرة بنسبة وصلت إلى 30%، مؤكداً أن ارتفاع الطلب، من قبل شركات صغيرة ومتوسطة بنسبة 20% خلال العام الماضي، كان بمثابة داعم للسوق، وحال دون تحقيقها مزيداً من التراجع.
هجرة داخلية
ونبّه الوادية إلى أن السوق لاتزال تعاني من مشكلة المعروض الكبير، موضحاً أنه كان هناك في الفترة السابقة تسليم مشروعات عقارية ركزت على القطاع التجاري المكتبي، وأصابت السوق بتخمة كبيرة في المعروض لم تستطع تصريفها، ولاتزال، بسبب تسليم مشروعات جديدة، لافتاً إلى إلى أن هذا المعروض الكبير هو ما يفسر عدم طرح مشروعات عقارية خلال عام 2015.
وأكد أن الحركة التي تغلب على السوق، في ما يتعلق بالمساحات الكبيرة حالياً، هي الهجرة الداخلية من قبل بعض الشركات، إذ شهدت السوق انتقال عدد من هذه الشركات الكبيرة من مكان إلى آخر، معتبراً أن هذا التحرك في السوق لا يستهلك معه مساحات جديدة، ما يزيد من مشكلة المعروض التجاري.
واستشهد الوادية بانتقال شركات كبيرة مثل «شل» و«جنرال موتورز» بهدف توسيع أعمالها أو ترشيد إنفاقها.
حالة هدوء
من جانبها، قالت رئيسة وكالة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دنا وليامسون، إن هناك حالة هدوء سيطرت على الطلب على إيجارات المكاتب في دبي، مردها الوفر الكبير في المعروض من المنتج العقاري المتراكم منذ فترة، بدأت مع الأزمة العالمية واستمرت مع دخول مزيد من المشروعات، وهو ما تزامن مع تراجع المساحات المؤجرة من قبل شركات عالمية.
وأضافت أن الشريحة التجارية شهدت استقراراً، إذ تركز الطلب على المكاتب عالية الجودة في مناطق الأعمال المركزية، وأبرزها منطقة مركز دبي المالي العالمي، التي لاتزال تشهد تزايداً في الطلب.
ولفتت إلى أن المستأجرين يتجهون حالياً إلى المناطق الحرة، نظراً إلى مرونة متطلبات الترخيص في تلك المناطق، مؤكدة أن الملاك أدركوا حالة الهدوء، فعدلوا مستويات الإيجارات لتصبح مستويات أكثر واقعية، من أجل تمييز عروضهم في ظل المنافسة القوية التي يواجهونها.