تبيّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً بنسبة 0.46 في المئة (315.09 مليون دولار) في الدين العامّ خلال شهر تشرين الأوّل من العام 2015 إلى 104081 مليار ليرة (69.04 مليار دولار)، من 103606 مليارات ليرة (68.73 مليار دولار) في شهر أيلول.
ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العامّ، مستحوذاً على 47.1 في المئة (مقارنةً بـ47.5 في المئة في شهر أيلول) من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة في نهاية الشهر العاشر من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي زادت حصّته من الدين بالليرة إلى 36.1 في المئة (مقارنةً بـ35.7 في المئة في شهر أيلول)، ومن ثمّ القطاع غير المصرفي، الذي بقيت حصّته من الدين بالليرة مستقرّةً عند 16.8 في المئة.
أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (91.6 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (4.2 في المئة) والإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (3.7 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 (0.2 في المئة).
في سياقٍ متّصل، إرتفع متوسّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى 3.38 عام في نهاية شهر تشرين الأوّل من العام 2015، مع تسجيل معدّل وسطيّ للفائدة بلغت نسبته السنويّة 6.94 في المئة، مقارنةً بمتوسّط إستحقاق بلغ 3.36 أعوام في شهر أيلول ومعدّل وسطيّ للفائدة كانت نسبته 6.93 في المئة.
أمّا لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبيّة، فقد إنخفض متوّسط تاريخ الإستحقاق إلى 5.58 أعوام في الشهر العاشر من العام 2015، مقابل 5.67 أعوام في الشهر التاسع منه، في حين بقي متوسّط الفائدة السنويّة مستقرّاً على 6.44 في المئة.