سلوى بعلبكي
بعدما فشل المعنيون في اقناع مجلس ادارة الضمان بتجديد عقد الاستثمار لمستشفى البترون، وعد وزير العمل سجعان قزي الرأي العام البتروني بأن المستشفى لن يقفل، متعهداً إدارته عبر لجنة تضمه الى رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن والمدير العام للضمان محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون.
لكن هل هذه اللجنة قانونية ليكون في مقدورها ادارة المستشفى ودفع رواتب العاملين والموظفين فيها؟، ولماذا يرفض اعضاء في مجلس الادارة تجديد العقد؟
تلقى اعضاء مجلس ادارة الضمان بتاريخ 30/12/2015، دعوة الى عقد جلسة استثنائية في اليوم التالي، أي في 31/12/2015، وهو اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقد الموقع مع المستشفى. قبل حلول موعد الجلسة جرت اتصالات مع بعض اعضاء مجلس الادارة لتليين مواقفهم، إلا أنها اصطدمت بالرفض، فجرى الاتصال بعدد آخر منهم لتأكيد حضورهم الى الجلسة لضمان إنعقادها وتأمين التصويت على قرار التجديد للعقد. في اليوم المحدد للجلسة، انتظر الحاضرون أحد الاعضاء (محمد حرقوص) حتى الثالثة بعد الظهر بعدما استدعي على وجه السرعة ليكتمل النصاب (حده الادنى 14 عضواً)، علماً انهم فوجئوا بحضور وزير العمل، الامر الذي فسّره البعض بأنها محاولة من الأخير لفرض قرار على المجلس يقضي بقبول ادارة المستشفى بعد انتهاء عقد الاستثمار مع وزارة الصحة. وفي حين كان موقف بعض اعضاء الادارة ليناً حيال قبول تسوية موقّتة لبضعة أشهر يدير فيها الصندوق المستشفى لمصلحة وزارة الصحة، كان موقف المجلس عموماً وبأفرقائه الثلاثة (ممثلو الدولة واصحاب العمل والعمال) مفاجئاً، وخلص الى أن عقد الاستثمار انتهى ولا يمكن تجديده، مستندين الى أمور اساسية منها:
– تتحمل الحكومة مسؤولية توقف المستشفى عن العمل، وتحديداً وزارة الصحة.
-لا يعمل المستشفى بطريقة مقبولة حيال تقديمه الخدمة الصحية المتدنية.
-اعادة المستشفى الى وزارة الصحة مسألة تمتد الى عام 1997، وشهدت مراحل عدة افضت جميعها الى تحميل الفريق الاضعف (الصندوق) ادارة المستشفى مع الخسائر المالية والضرر المعنوي والادبي حتى 31/12/2015.
– عندما انتهى العقد، قام الصندوق بواجبه القانوني عبر إلتزامه بنود العقد وتبليغ وزارة الصحة بعدم تمديد العقد في تموز 2014، ودعوتها الى اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى تسلم المستشفى. وقد خطت وزارة الصحة خطوات مهمة في هذا الصدد.
– عدم تجديد العقد سببه الخدمات الصحية والطبية المتدنية التي يقدمها المستشفى والتي تشكل خطراً على المضمونين، اضافة الى الخسائر المالية المترتبة على الضمان.
– ان الرواتب والاجور للعاملين في المستشفى تبلغ 60% من اجمالي موازنتها، في حين أن المستشفيات الاخرى (خاصة أو حكومية) تبلغ بين 28 و30%.
بعد مرور ثلاث ساعات على بدء الجلسة، وبعدما بدا من مسار المناقشات أن التصويت لن يكون لمصلحة القرار، لم يجرؤ رئيس الجلسة غازي يحيي على طرح الموضوع على التصويت، فرفع الجلسة من دون اتخاذ قرار من مجلس الادارة الذي يعتبر قراره ملزماً لأنه هو السلطة التقريرية. وتعتقد مصادر في الضمان الاجتماعي، أن وزير العمل يدرك مسبقاً أن اعلانه استمرار إدارة المستشفى عبر اللجنة التي ألفّها، لا مكان له في القانون ولا في عقد الاستثمار والانظمة الادارية والمالية في الصندوق ولا في المستشفى.
فما هو رأي وزير العمل بقانونية اللجنة؟
اكد قزي في اتصال مع “النهار”، أن “القرار قانوني 100% وقد تم التوافق عليه في مجلس الادارة. لقد اتخذت قراراً بعدم توقف المستشفى عن العمل بصفتي وزيراً للعمل ووزير وصاية على الضمان. حصلت على تغطية ادارية من وزير الصحة وتغطية مالية من وزير المال، ويمكن أن يلجأ المعترضون الى مجلس شورى الدولة. فالمستشفى لا يمكن أن يتوقف لأنّ ثمّة أناساً يريدون أن “يخربطوا”.
وكان لقرار وزير العمل بإدارة شؤون المستشفى وقعه الجيد لدى وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أيد خطوة قزي، وقال رداً على سؤال عن قانونية اللجنة أنه “لا يجب أن ينظر الى مستشفى البترون من الزاوية القانونية، بل من الزاوية الانسانية والاجتماعية والصحية، والاهم أن الضرورات تبرر المحظورات”. وأشار الى انه “في ظل ما يمر به البلد من ظروف استثنائية تؤخر انعقاد مجلس الوزراء لإتخاذ قرار في شأن المستشفى، كان لا بد من تدبير استثنائي لتسيير المستشفى مع انتهاء عقد استثمار الضمان”. وإذ اعتبر أنه “لا يستطيع اربعة اعضاء من مجلس ادارة الضمان أن يعطلوا قراره”، أوضح ان “قرار استمرار العمل في المستشفى اتخذ في اجتماع موسع مع رئيس الحكومة تمام سلام”.