IMLebanon

التغييرات مستبعدة في الاقتصاد عام 2016 ومصرف لبنان يستمر بسياسة الحوافز

BanqueDuLiban

إبراهيم عواضة

يواجه الاقتصاد اللبناني في العام 2016، كما يواجه القطاع المصرفي في العام الجديد، تحديات مركزية أساسية، لا سيما إذا استمرت أزمة الشغور الرئاسي، وأزمة المؤسسات الدستورية، واستمر تغييب الموازنة العامة والإصلاحات المالية.
على المستوى الاقتصادي، من المستبعد أن يشهد مسار الاقتصاد اللبناني، أقله في الفصل الأوّل من العام 2016، متغيرات جوهرية عمّا كان عليه الوضع في 2015، لا سيما وأن كل المؤشرات تؤكد على استحالة التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، ما يعني أن أزمة المؤسسات الدستورية ستبقى أقله خلال الفترة المذكورة تلقي بثقلها على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لا سيما على قطاعات السياحة، العقار والاستثمارات.
وبحسب السيناريو الأكثر ترجيحاً بخصوص مسار اقتصاد 2016، فإنه قد يكون مشابهاً إلى حدّ بعيد مع سيناريو 2015، أي أن مصرف لبنان سيغطي ضعف الاقتصاد، والنمو من خلال سياسة «الحوافز» المالية التي يطلقها منذ العام 2013 لتحفيز النمو، وهو خصص مبلغ 1.5 مليار دولار في العام 2016 لهذه الغاية، وذلك بانتظار نضوج التسويات الدستورية ودخول لبنان في أجواء الاستقرار السياسي الذي يفضي في المحصلة إلى استقرار اقتصادي واجتماعي.
على المستوى المصرفي يبدو أن وضع القطاع لن يكون سهلاً، فأمام القطاع تحديات عديدة، وعلى المستويات المحلية والخارجية. على مستوى التحديات المحلية، سيواجه القطاع المصرفي مجدداً عبء وثقل الوضع الاقتصادي المأزوم، بمعنى أن على القطاع الاستمرار في ضخ التسليفات إلى قطاعات اقتصادية أساسية وسط احتمال ارتفاع أسعار الفوائد المدينة بعد زيادة الفوائد الأميركية، وهذا الأمر يفرض على المصارف المزيد من الأعباء والأكلاف التشغيلية. كما ان على القطاع المصرفي ان يتابع مهمة تمويل عجز الموازنة، خصوصاً في حال عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وهو الأمر الذي سيعيق مجدداً إقرار موازنة العام 2016، وتالياً تأخير الإصلاحات المالية، وهذا يعني في المحصلة زيادة في عجز الموازنة وانخراط أكبر وأوسع للمصارف في تمويل عجز الخزينة ما يتسبب في تخفيض تصنيفه الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وعلى مستوى التحديات الداخلية أيضاً، سيواجه القطاع استحقاق إعادة جدولة ديون بعض المؤسسات الاقتصادية المتعثرة، وذلك بتوجيه مباشر من مصرف لبنان، وسيكون على القطاع إعادة جدولة دين بأكثر من مليار دولار وفق معايير ميسرة لمصلحة المقترضين المتعسرين.
وعلى مستوى التحديات الدولية ستكون المصارف امام اختبار جديد على جبهة التعامل مع العقوبات الأميركية الجديدة ضد حزب الله، التي صدرت عن الكونغرس الأميركي. هذه المسألة ستكون صعبة ومعقدة كون هذه العقوبات متحركة وقابلة لأكثر من تفسير. ولمواجهة هذا التحدي وعدم الوقوع في المحظور قررت جمعية مصارف لبنان زيارة الولايات المتحدة الأميركية نهاية الشهر الأوّل من العام 2016 للوقوف من السلطات المالية الأميركية، وفي مقدمها وزارة الخزانة الأميركية، على حيثيات ومفهوم القانون الذي أقرّه الكونغرس الأميركي ضد عمليات حزب الله المالية. وسيؤكد وفد جمعية المصارف للسلطات الأميركية «ان المصارف اللبنانية لا تتعامل مع تنظيم حزب الله، أي ان لا حسابات لدى المصارف باسم الحزب»، كما ستجدد التأكيد بالتزام القطاع المصرفي اللبناني كل القرارات الدولية التي تصب في خانة محاربة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى مستوى التحديات الدولية أيضاً، سيواجه القطاع المصرفي ملف فروعه العاملة في الخارج، لا سيما في الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وعدم استقرار سياسياً (العراق وسوريا). …في المحصلة، سيدخل الاقتصاد اللبناني، كما القطاع المصرفي في العام 2016 مرحلة اختبار قوة جديد في مواجهة تحديات محلية وإقليمية، بانتظار حلول زمن التسويات السياسية.