كشف رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) مديرها العام ناصيف سقلاوي اليوم أن حملة مكافحة التهريب التي تنفذها الإدارة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للريجي، أثمرا خفض نسب المنتجات المهربة في السوق من 40 في المئة إلى 25 في المئة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الإدارة في الحدت، بمشاركة عضوي لجنة الادارة جورج حبيقة ومازن عبود ورئيس مصلحة مكافحة التهريب محمد ظاهر ورئيسة مصلحة العلاقات العامة نهلا سليم، إن “ظاهرة التهريب تنامت منذ عام 2013 لتصل عام 2014 الى حدود 40 في المئة، مما يحرم الدولة عائدات تبلغ نحو 200 مليون دولار”.
وأضاف: “بدءا من العام 2013 بدات الادارة اجراءات غير مسبوقة، فوجهت إنذارات متكررة إلى الشركات التي تدخل بضائعها بصورة غير شرعية، وفي العام 2014 تمت مصادرة مئات الصناديق وتغريم بعض الشركات المصنعة بثمن المصنوعات التبغية المهربة بمبالغ وصلت الى ملايين الدولارات، وتم اعتماد سياسة تحميل الشركات المسؤولية المادية وإلزامها دفع ثمن المصنوعات المصادرة”.
وتابع: “ثم جرى تعديل نظام الادخال ليكون أشد قساوة، وتم إلزام الشركات دفع ثمن البضائع المصادرة بما فيها الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والارباح”. وأوضح أن “فقرة أضيفت الى نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان وتنص على انه في حال تم ضبط كميات من المصنوعات التبغية المهربة، تتحمل الشركات المصنعة المسؤولية بحيث تدفع الى الادارة ما يوازي قيمة مبيع الكميات المضبوطة بما فيها كل الرسوم”. وتم وضع سقف سنوي لمبيعات الشركات التي تم ضبط مصنوعاتها التبغية وذلك لالزامها دفع المبالغ والارباح الفائتة على الخزينة”.
وأشار إلى أن الريجي أبلغت إلى رؤساء البيع أنها ستعمد إلى “إلغاء اي رئاسة بيع عند اكتشاف علبة دخان واحدة مهربة لديهم”.
وإذ نوه بجهود مصلحة مكافحة التهريب عام 2015، قال إن “حملة مكافحة التهريب الشاملة التي أطلقتها الريجي شملت تفتيش 1500 متجر، ونفذت عمليات دهم في معظم المناطق اللبنانية، كالبقاع الغربي والشرقي وعكار والهرمل وطرابلس وجبل محسن والضاحية الجنوبية وصيدا وصور، وفي عدد من المخيمات الفلسطينية كالبص وبرج البراجنة وصبرا والبداوي. كذلك تم دهم أكثر من 30 شقة سكنية بعد اخذ اشارة النيابة العامة، وصودرت فيها كميات مهربة”. وأشار إلى أن الكميات المضبوطة من المصنوعات التبغية المهربة تزيد عن ثلاثة آلاف صندوق. وقال إن الحملة “اثمرت 800 محضر، فيما بلغت الغرامات 15 مليار ليرة”. وأفاد أن الجوائز التي وزعت على المواطنين المتعاونين بلغت مليارا و450 مليون ليرة. وأضاف: “تمت مصادرة أو احتجاز 40 وسيلة نقل ضمانا لاستيفاء الغرامات، وإلغاء 16 رخصة لرؤساء البيع نتيجة ضبط مصنوعات تبغية مهربة لديهم”.
ولفت إلى “ضبط معامل لتزوير السيجار والمعسل، ومصادرة مطبوعات من إحدى المطابع لتزوير ماركات السيجار، فيما احالت الإدارة على النيابة العامة المالية إخبارا عن عمليات تهريب لماركات غير معتمدة في لبنان مع تحديد اسماء المتورطين وعنواينهم”.
وعن مكافحة التهريب بالوسائل التجارية قال سقلاوي: “بموافقة وزارة المال، عمدت الريجي الى إنشاء مصنع حديث كانت قد أنجزت ترتيباته الادارية عام 2014، وتم تصنيع المعدات وتركيبها عام 2015، وبدأ العمل فيه، وأطلقت الريجي أصنافا جديدة من السجائر، وقد لاقت رواجا، مما خفض نسب التهريب الى حدود 25 في المئة، والآن نعمل على انجاز الترتيبات لتركيب خط انتاج ثان، ذلك ان الطاقة القصوى للمصتع الحالي برغم الانتاج الكبير لا تلبي الطلب في السوق”.
وعرضت خلال المؤتمر الصحافي كميات كبيرة من السيجار المزور تم ضبطها، وأوضح سقلاوي أن تهريب السيجار يتم بثلاث طرق: إما ادخال العلب بعلب تبريد جاهزة وبداخلها سيجار مزور، أو استيراد سيجار مزور فلت وتوضيبه في لبنان في علب فارغة بعد الصاق الرينغ، أو شراء سيجار شرعي من مصادر مختلفة وإلصاق الرينغ عليه وبيعه على اساس أنه سيجار كوبي”.