وقع اليوم في مكتب وزير المال علي حسن خليل،اتفاق تعاون بين قيادة الجيش ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال.
واكد الوزير خليل خلال التوقيع انه “اذا اردنا الخروج من ازماتنا نستطيع والامر يتطلب ارادة وادارة حكيمة وارادة اللبنانيين بالتضحية موجودة المهم توظيفها توظيفا صحيحا”.
وتولى التوقيع عن قيادة الجيش نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن محمد جانبيه، وعن المعهد رئيسته لمياء المبيض بساط، في حضور مدير التعليم في الجيش العميد الركن دريد زهر الدين، العميد الركن ايلي برباري والرائد باسم شعبان، وفد من المعهد ضم: غسان الزعني، رنا رزق الله فارس، وجنان غانم الدويهي.
وجاء الإتفاق إنطلاقا من “الرغبة المشتركة لدى الفريقين بالتعاون وإقامة شراكة وصولا إلى تعزيز آليات التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات العلمية كافة ذات الاهتمام المشترك”.
خليل
وألقى الوزير خليل كلمة قال: “نشهد اليوم تتويجا لتجربة من العلاقة بين معهد باسل فليحان وبين قيادة الجيش وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس تعطي نموذجا عن الحاجة والضرورة والنتائج الإيجابية التي يمكن أن تحصل عبر التعاون بين إدارات الدولة ومؤسساتها، وهذا ما يدفع إلى التأكيد أنه في لحظات الفراغ الرئاسي التي يمر بها البلد ويؤسس الكثير من المواطنين من دور الدولة ومؤسساتها، هناك بعض العلامات الإيجابية التي تؤكد إرادة اللبنانيين، وإرادة الدولة أيضا برجالاتها أن يخرجوا من الحلقة المفرغة التي يمر فيها البلد”.
وتابع: “لتوقيع الاتفاق اليوم على تواضعه رمزية مميزة، وهو أن الجيش الذي يقوم بدور محوري في حماية البلد واستقراره وأمنه والحفاظ على سيادته وحدوده هو جيش يواكب التطورات العلمية ويحرص بقيادته على تطوير قدرات ضباطه وأفراده لينسجموا مع كل متطلبات العمل في الإدارة العامة وطريقة إدارة الشأن المالي العام. وهذا أمر يحصل عادة في لحظات الهدوء والاستقرار التي ليس فيها مهمات استثنانية، لكن ان تزاوح بين المهمات الاستثائية للجيش التي يقوم بها والتي يسجل له فيها كل اللبنايين تقديرهم، والحرص على تطوير طاقاته وقدراته لضباطه وأفراده، هو أمر يعطي علامة مميزة ويعزز ثقة اللبنانيين بهذه المؤسسة”.
واضاف: “في الموازاة وحرصا من وزارة المال ومعهد باسل فليحان على متابعة كل ما يتعلق بتحسين أداء المال العام للدولة ومؤسساتها وتعزيز منطق الشفافية واعتماد القواعد والأسس التي تحفظ هذه الإدارة وتوفر إدارة سليمة لهذا المال هو أيضا أمر يضعنا أمام تحديات كبيرة تدعنا نتساءل: هل تستطيع السلطة السياسية والمؤسسات الناظمة اليوم للبلد وعمله السياسي أن تواكب إرادات هؤلاء الطموحين لإدارة سليمة؟”.
ورأى ان “القوى السياسية والكتل البرلمانية تمارس اليوم نوعا من الانتحار السياسي ما دامت هي مستمرة في تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية التي عليها أن تهتم بقضايا الناس والإدارة العامة”.
وشدد على انه “لا يعقل ونحن نتحدث عن إدارة رشيدة وسليمة للمال العام ألا تكون هناك موازنة منذ 11 عاما وهذا كلام قلناه سابقا ومن المؤسف أن نكرره عاما بعد عام من دون أن تكون هناك إرادة جدية أن نخرج من هذه الحلقة”.
وتابع: “للأسف ورغم أننا قمنا بواجباتنا الدستورية على هذا الصعيد وتقدمنا بموازنة عامة، لم نر أن هناك حسا سياسيا رفيعا يهتم بإعادة الانتظام إلى المالية ويدفع في اتجاه المبادرة السريعة والفورية لإقرار هذه الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها على المجلس النيابي”.
ولفت الى انه “سيكون له حديث في الأيام المقبلة عن الشأن المالي العام والمشاكل التي نعانيها”.
وقال: “لا أريد أن أفسد في هذه اللقاء على اللبنانيين بعض من تقديرهم على ما نشهد من توقيعه والذي يعطي إشارة وحيدة هي إن أردنا أن نفعل نسنطيع. فإذا أردنا أن نخرج من أزماتنا نستطيع أن نخرج منها، فالأمر يتطلب إرادة وإدارة حكيمة. فالإدارة عند اللبنانيين بالتضحية موجودة المهم أن نضعها في سياق إدارة تستطيع أن توظفها توظيفا صحيحا”.
وأعرب افتخاره ب”التجربة التي تخاض اليوم والقراءة السريعة للعلاقة القديمة مع قيادة الجيش التي تعطي انطباعا اننا سنكون بعد توقيع الاتفاق أمام فرصة لقوننة هذا التعاون وتنظيمه، والذي يغني دور الجيش وكلية التعليم فيه المتميزة وبين معهد باسل فليحان وباقي المؤسسات التي يمكن أن نتعاون في ما بيننا في شأنها”.
واكد اننا “نخوض اليوم ورشة وطنية في ما يتعلق بإنجاز المسح العقاري في كل لبنان وهذا الأمر يتطلب الافادة من الجيش على أكثر من صعيد ميداني وكذلك بالوثائق المتوافرة عند الجيش لأن المعركة على هذا الصعيد لها وجهان: الأول تأكيد حق المواطنين في أراضيهم والثاني معركة تأكيد حق الدولة المهدور للأسف من اعوام طويلة في أرضها وأملاكها”.
جانبيه
بدوره، نوه العميد الركن جانبيه ب”الاتفاق الذي وقع بين مؤسسة الجيش ومعهد باسل فليحان”، متمنيا أن “يكون مثالا يحتذى بين باقي مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن “معهد باسل فليحان دخل في حيثيات التدريب لدى مؤسسة الجيش توج بما جرى في معهد فؤاد شهاب وهو ما يدل على الثقة من القيادة وأن الجيش على استعداد لكل أنواع التعاون وخصوصا في مجالي المساحة والطوبوغرافيا.
بساط
ووصفت بساط الإتفاق مع الجيش بأنه “مميز في مسيرة المعهد”، ملاحظة أنه “اتفاق بين مؤسستين في الدولة تجمعهما قيم البناء المؤسسي والخدمة العامة وثقافة التعلم والأداء والبحث العلمي”.
وأضافت: “إن سعينا إلى توقيع اتفاقات تعاون ثنائية مع جهات رائدة في القطاع العام في لبنان، يأتي من اقتناعنا بأنها مصدر غنى وتنوع وبأنها أداة مرنة لتحويل النيات الحسنة أعمالا ملموسة في مواجهة التحديات المشتركة في إدارة الموارد البشرية وفي تكريس الحق في التدريب للموظف وفي توفير فرص المساواة في فرص التعلم والتدريب المتاحة، وفي خدمة المصلحة العامة، والإبداع ومواكبة العصر والتكنولوجيا”.
واشارت إلى أن هذا الاتفاق “لم يأت وليد ساعته”، بل سبقته مبادرات مشتركة عدة وورش عمل واجتماعات وحضور متبادل في الأنشطة السنوية للطرفين”.
وذكرت بأن “أبرز المحطات التي ساهمت في تكريس هذا التعاون، تمثلت في الدور التأسيسي الفاعل لمديرية التعليم في الجيش ولمعهد باسل فليحان، منذ عام 2013، في إطلاق للشبكة الوطنية للتدريب، وهي تجمع تنسيقي لتبادل الأفكار والمعلومات والتجارب التدريبية في القطاع العام بدعم من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وكذلك في التعاون المميز بين المعهد والمديرية وكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان لإعداد وتنفيذ برنامج تعزيز القدرات في ادارة المالية العامة لمجموعة من 23 ضابطا إداريا ضمن دورة الإدارة المتقدمة في الكلية، إضافة إلى ورشة العمل المشتركة حول تقويم أثر التدريب”.
وأبرزت “حرص المعهد في الاعوام السابقة، على تخصيص مقاعد في كل دوراته التدريبية لمشاركين من الجيش”، مؤكدة أنه سيبذل “كل الجهود المطلوبة لتعزيز ميادين التعاون في المواضيع الاقتصادية والمالية والتدريبية والإدارية”، وأنه يتطلع “إلى الافادة خصوصا من خبرة الجيش في مواضيع المساحة والطوبوغرافيا بغية تنمية قدرات المساحين في مديرية الشؤون العقارية والمساحة”.
وإذ شكرت للوزير خليل رعايته هذا الإتفاق ودعمه مسيرة المعهد، أكدت أنه “من المؤمنين بالتدريب وبناء القدرات ومن المشجعين على الحوار والتعاون بين جميع اللاعبين في الدولة ومن أشد الحرصاء على المؤسستين العسكرية والمالية”.
الاتفاق
ويهدف الاتفاق “إلى وضع الأطر العامة التي يتم عبرها تحديد أسي التعاون وتجسيد الرغبة المشتركة لدى الفريقين في تأسيس شراكة دائمة في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، والتي يمكن أن يملك فيها أحد الفريقين المعرفة والاختصاص والخبرة، وصولا إلى تنمية القدرات والارتقاء بمستوى المعرفة لدى الفريقين مما يساهم في رفع مستوى الأداء في القطاع العام”.
وبموجب الإتفاق الذي تبلغ مدته أربع سنوات، يتعاون الطرفان عبر تبادلهما المعرفة والخبرات وتقديم المشورة الفنية والتقنية المتخصصة وإجراء مشاريع الأبحاث العلمية، وتنظيم الندوات والمحاضرات، وإعداد البرامج وإجراء دورات التدريب، وسوى ذلك.
وتشمل مجالات التعاون العلوم الاقتصادية، والمالية العامة، الإدارة العامة وبناء الدولة، إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، هندسة برامج التدريب، منهجيات تدريب المدرب والمساحة، والطوبوغرافيا، مكافحة الجرائم المالية، والمعلوماتية، واللغات، وتمارين إدارة الأزمات.