وسط هروب شبه جماعي من أسهم شركات الطاقة خلال الشهور الأخيرة من قبل المستثمرين، أصبحت أسهم شركات النفط والغاز مشكلة بالنسبة للمؤشرات العالمية التي تقيس أداء الأسهم. ورغم أن صناديق الاستثمار العالمية ترى أن أسهم شركات الطاقة التي هبطت بنسبة كبيرة، أصبحت مغرية، إلا أن ذلك صحيح فقط بالنسبة لكبار المستثمرين وأصحاب النفس الطويل. وتدخل شركات النفط العالمية العام الجديد 2016 ، وهي في أسوأ أحوالها منذ عقود، حيث تنخفض أسهمها في أسواق المال العالمية، تبعاً لانهيار أسعار النفط من أكثر من 100 دولار قبل عام ونصف إلى أقل من 33 دولاراً في ختام تعاملات ألإسبوع الماضي. ورغم ان معظم شركات النفط الكبرى عمدت خلال العام الماضي إلى خفض كلفة التشغيل وخفضت حجم العمالة وأدخلت تقنيات حديثة من أجل التوافق مع واقع انخفاض مداخيل النفط بمعدلات أكثر من 66%، إلا أنه مع هزة الأسواق العالمية في الأيام الأربعة الأولى من العام الجديد أظهرت بيانات يوم الجمعة أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع السابع في الأسابيع الثمانية الماضية لتزيد وتيرة الخفض مع هبوط أسعار الخام لتقترب من أدنى مستوياتها في 12 عاما.
وتعاني شركات النفط العالمية من ثلاث متاعب رئيسية في العام الجديد، وهي:
أولاً: انهيار أسعار النفط إلى مستويات أدنى من توقعاتها السابقة واحتمال أن يواصل النفط دورة الانهيار إلى أقل من 30 دولارا طوال النصف الأول من العام الجاري. وهذا العامل يخفض كمية إنتاجها النفطي من جهة، حيث إنها أوقفت العديد من الحقول التي تملكها من نوعية آبار التكلفة العالية، مثل حقول النفط الصخري، وحقول المياه العميقة، وحقول النفط الرملي في كندا. ويلاحظ أن المستثمرين في أسهم الشركات النفطية، هربوا بشكل جماعي من أسهم شركات الطاقة، ما أدى إلى انهيار مؤشر الأسهم الكندية.
ثانياً: ارتفاع خدمة الديون التي اقترضتها خلال السنوات الماضية لتنفيذ مشاريع تطوير وإنتاج حقول نفطية. ويقول محللون إن العديد من هذه المشاريع التي تم الصرف عليها ولم تدخل طور التشغيل، لم تعد مربحة في ظل أسعار النفط الحالية. وبالتالي، فإن بعض الشركات النفطية تواصل منذ شهور تسديد أقساط ديون للبنوك على مشاريع لا تدر عائداً. ويقدر مصرف غولدمان ساكس الاستثماري حجم المشاريع التي أوقفتها الشركات النفطية خلال العام الماضي بحوالى 970 مليار دولار، أي قرابة ترليون دولار. ومن جهة ثانية، فإن الفائدة على السندات التي أصدرتها العديد من الشركات، خاصة الشركات الصغيرة وشركات النفط الصخري في الأعوام السابقة، ترتفع مع زيادة نسبة الفائدة الأميركية. كما تتحمل أعباء كلفة تأمين الديون التي باتت تتزايد وسط احتمالات عدم قدرة هذه الشركات على السداد واحتمال إفلاس بعضها. وهذا العامل يرفع من الأعباء المالية على هذه الشركات في وقت ترفض فيه المصارف إعادة جدولة ديونها.
ثالثا: إعادة تقييم أصول بعض الشركات، خاصة شركات النفط الصخري في أميركا والشركات العاملة في حقول المياه العميقة. وقد أجرت البورصة الاميركية في نيويورك أخيراً تقييماً جديداً لأصول العديد من الشركات، لأنها وضعت في أصولها قبل سنوات احتياطات نفطية، لم تعد حالياً، ذات جدوى استثمارية، أو لا يمكن استخراج النفط المتوفر في بعض هذه الحقول بالخسارة.
وهذه الأسباب تدفع المستثمرين للهروب من أسهم الشركات النفطية في أميركا وبريطانيا وكندا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، في وقت تواصل فيه أسعار النفط الانهيار ويتواصل سعر أسهم شركات الطاقة في الانهيار.
في هذا الصدد قال مصرف ” غولدمان ساكس” الاستثماري الأميركي في مذكرة وزعها على زبائنه وسط الأسبوع، إن العائد على أسهم الشركات النفطية في الربع الأخير من العام الماضي 2015، الذي سيعلن عنه في الأسبوع المقبل سينخفض بنسبة 7.0%. كما أن العوائد على أسهم الطاقة ستنخفض خلال العام الجاري والعام المقبل. وفي أميركا تشكل العوائد على أسهم الطاقة 13 % من مؤشر ” ستاندرد آند بوورز”.
وفي بريطانيا، انخفض سهم شركة ” رويال شل” في ختام تعاملات الجمعة بنسبة 5.9%. وبهذا الانخفاض خسر سهم الشركة أكثر من 30% منذ العام الماضي. وهذا يعني أن من استثمر الف جنيه إسترليني قبل عام خسر أكثر من 300 جنيه إسترليني. كما سجل سهم شركة “بي بي – بريتش بتروليوم” أسوأ أداء له منذ العام 2004.
ويتم التداول في خمس شركات طاقة كبرى، إضافة إلى أكثر من 100 شركة صغيرة في مجال الطاقة وخدماتها، وكان لهبوط أسهم الطاقة التأثير الأكبر في الأداء السيئ لمؤشر “فاينانشيال تايمز”، خلال العام الماضي. ويتوقع محللون أن يشهد العام الجديد 2015 العديد من الإفلاسات بين شركات النفط الصخري، خاصة الشركات الصغيرة التي دخلت مجال النفط الصخري من الصفر. وفي أحدث تقرير حول أداء الحفريات النفطية في أميركا، قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من رجالات الصناعة النفطية والمستثمرين، إن شركات الحفر أوقفت 20 منصة عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في الثامن من يناير/كانون الثاني لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 516 وهو الأقل منذ ابريل نيسان 2010 على الأقل. وذكرت الشركة الأميركية المتخصصة في الحفريات النفطية، إن الشركات أوقفت 963 منصة إجمالاً عن العمل في 2015 وهو أول خفض سنوي في العدد منذ 2002 والأكبر في عام منذ 1988على الأقل. وتشير بيانات “وول ستريت” المنشورة في الأسبوع الماضي إلى أن أسهم الشركات النفطية تعرّضت لحركة بيع مكثف، ما أدى تلقائياً إلى خسائر كبيرة في القيمة الدفترية لرأس مالها السوقي. وخسرت أسهم الشركات النفطية في أميركا أكثر من 17% من قيمتها خلال العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر خلال العام الجاري.