بَرز موقف لافت لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم رفض فيه تنفيذ قرارات العقوبات الاميركية التي تطال الوزراء والنواب (قانون الأميركي الجديد لفرضِ عقوبات على “حزب الله”)، واعتبَر أنّ “هناك سيادة الدولة وإستقلاليتها ولا يُمكن القبول بتنفيذ هذه القرارات من دون الرجوع إلى الدولة. إذ إنّ عدم الرجوع إلى السلطات المختصة قد يُشكّل أداة ضغط على قرارات الوزراء والنواب”.
لكنّ حكيم أكد لصحيفة “الجمهورية” ضرورة “احترام القوانين الدولية واللوائح الدولية، والعقوبات التي تفرضها الولايات المُتحدة الأميركية على أعضاء من حزب الله، وهي تأتي ضمن روحية القرارات السابقة للإدارة الأميركية والتعاون مع النظام الأمني الدولي في الالتزام بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والقطاع المصرفي اللبناني كان ولا يزال يُطبّق القرارات الدولية في هذا الشأن، والتزام لبنان حافزٌ للإستثمار وحمايةٌ للقطاع المصرفي”.
في موضوع جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غدٍ الخميس، قال حكيم: “موقفنا واضح من ناحية أنّنا أوّل مَن طالبنا بتفعيل العمل الحكومي، لكن ليس على حساب انتخاب رئيس للجمهورية. ونحن كوزراء كتائب مع المحافظة على الآلية الحالية في ظلّ غياب رئيس للجمهورية، وسنَعمل على تذليل العقبات وتقريب المواقف، في حال رفضَ وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله حضور الجلسات”.