هلا صغبيني
فيما تتزايد الاخطار التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني لاسيما الجيوسياسية منها والتي استدعت امتثالا اكبر من المصارف وتشددا اعلى في ادارة المخاطر، وفيما شهدت معظم القطاعات الاقتصادية ركودا ملحوظا العام الماضي بسب التطورات المحلية والاقليمية، كان القطاع المصرفي من القطاعات القليلة التي حققت ربحية، وان اقل من السنوات السابقة، ونموا في الودائع، وان بنسبة خجولة.
فبحسب الارقام الصادرة عن مصرف لبنان، بلغت ربحية المصارف في الاشهر الاحد عشر من العام الماضي مليارا و642 مليون دولار، وبزيادة نسبتها 10.95 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2014 (مليار و694 مليون دولار).
وبلغت الميزانية المجمعة للمصارف في 11 شهرا، 183.179 مليار دولار بارتفاع نسبته 6.3 في الفترة نفسها من العام 2014.
في حين حققت الودائع الاجمالية نموا طفيفا بنسبة 3.65 في المئة حتى تشرين الثاني 2015، او 5.4 مليارات دولار) لتصل الى 157.2 مليار دولار في تشرين الثاني. وهو نمو اقل من ذلك المحقق في 11 شهرا من العام 2014، حين بلغت الزيادة 6.5 مليارات دولار.
وابدت مصادر مالية تخوفها من هذا الحجم من النمو سيما وان جزءا منه يتأتى من الفوائد المفروضة على الودائع. واعربت عن قلقها من سمأة العجز الكبير في ميزان المدفوعات والذي بلغ 2,9 ملياري دولار في 11 شهرا وهو مؤشر الى تراجع التحويلات. وتساءلت ما اذا كانت المصارف قادرة بالنمو المنخفض لودائعها، ان تستمر في العام 2016، ان تمول حاجات الدولة وتميول عجز الموازنة.
وتعزو مصادر مصرفية اسباب النمو الخجول في ودائع المصارف الى تراجع كل من الودائع للمقيمين ولغير المقيمين. فودائع المقيمين زادت 4.7 مليارات دولار في الاشهر الاحد عشر الاول من العام الحالي مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. في حين نمت ودائع غير المقيمين بـ700 مليون دولار في الاشهر الاحد عشر مقارنة بـ1.2 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت للودائع بالليرة الحصة الكبرى من النمو في هذا المجال، ومثلت 66 في المئة من المجموع العام، مقابل 34 في المئة للودائع بالعملات.
وقد نمت الودائع بالليرة بواقع 3.6 مليارات دولار (مقومة بالدولار) في 11 شهرا، مقابل ملياري و900 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
وفي المقابل، نمت الودائع بالعملات بنصف نموها تقريبا في العام 2014. اذ ارتفعت بقيمة 1.8 مليار دولار في 11 شهرا، مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2014. وهذا ما تسبب في انكماش دولرة الودائع من 65.7 في المئة في كانون الاول 2014 الى 64.6 في المئة في تشرين الثاني 2015، وهي النسبة الادنى تقريبا في نحو ثلاث سنوات.
وكان لافتا وفق الارقام الرسمية، تراجع التسليف الى اقطاع الخاص في العام 2015 مقارنة بالمنحى الذي كان عليه في العام 2014، رغم ان مصارد مصرف لبنان تؤكد امتلاك المصارف سيولة جاهزة للاقراض بقيمة 21.5 مليار دولار.
وهو امر يعكس التباطؤ الاقتصادي في معظم القطاعات الحقيقية وغياب فرص الاقراض والاستثمارات بسبب الاوضاع المحلية والاقليمية. فتسليفات المصارف الى القطاع الخاص نمت بقيمة 2.3 ملياري دولار فقط في 11 شهرا في 2015، مقابل 3.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2014. علما ان نمو التسليفات توزع بين العملة المحلية والعملات، ولذلك فان نسبة الدولرة في التسليفات بلغت مستوى متدنيا وصل الى 74.46 في المئة في تشرنن الثاني 2015 من 75.56 في المئة في كانون الاول 2014.
وبسبب الاوضاع التي كانت قائمة العام الماضي والتي تسببت في جمود القطاع التجاري وبقية القطاعات الحيوية، ارتفعت نسبة الديون المشكوك بتحصيلها بواقع 4.13 في المئة في 11 شهرا مقارنة بكانون الاول 2014، ومثلت حجم مليار و900 مليون دولار من مجموع التسليفات. ويتوقع ان تزيد هذه النسبة الى 4.50 في المئة حتى اخر العام.
اما ملاءة المصارف فبلغت في تشرين الثاني 2015، 14,43 في المئة مقابل 14.93 في المئة في كانون الاول 2014.
ويشكل العام الحالي تحديا جديدا امام المصارف التي ستعمل على تطبيق ميار جديد من معايير بازل 3 ، والمتمثل بوجوب تشكيل مؤونات على كل الديون، وهو التزام واجب بلوغه في العام 2017.