اكدت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الخميس في السراي الحكومي ستعقد بحضور ممثلين من كل الطوائف، وستناقش خلالها وسائل تفعيل الحكومة وتتم المصادقة على مشاريع القوانين والاتفاقات والقرارات، فضلا عن توقيع عشرات المراسيم المعلقة التنفيذ برسم التوقيع، في خطوة جادة لتحريك عجلة العمل في مؤسسات الدولة.
واستبعد المصدر النيابي المطلع اجراء تعيينات عسكرية او امنية او العودة الى صيغة العمل التي يطالب بها التيار الوطني الحر وستؤجل هذه الامور الى جلسات لاحقة.
وكشفت صحيفة “اللواء” ان التعيينات العسكرية مطروحة على الطاولة ولا حاجة لالتزامات أو شروط مسبقة، فالحكومة تعمل لمصلحة ديمومة المؤسسات، ولا حاجة بالتالي لممارسة ضغوط ولا املاءات لا على رئيسها ولا على وزير الدفاع، وبالتالي فمن غير المقبول وضع شروط أو طرح مطالب للمشاركة في الجلسة، حيث انه لكل وزير الحق في إثارة ما يراه مناسباً أو ضرورياً، ولرئيس مجلس الوزراء الحق أيضاً في قبول أو رفض ما يطرح.
اما لجهة الجهود التي تبذل لتليين مواقف التيار العوني، فهي مرحب بها، وفقاً لمصادر مطلعة، الا انه من الخطأ إلزام رئاسة الحكومة بمواقف مسبقة أو العودة إلى لغة “نصب المتاريس”، فما ينتظر جلسة اليوم كبير في ما يتعلق بالمراسيم والبنود ومصالح المواطنين، يضاف إلى ذلك التحضيرات القائمة على قدم وساق لترحيل النفايات، والتي تشكّل تحدياً بات يحتاج إلى خطوات تنفيذية نظراً للمضاعفات البيئية والمرضية المترتبة على عدم إنهاء هذا الملف بالترحيل أولاً وبالعودة إلى خطة الحكومة ثانياً لإنشاء المطامر والمحارق.
واستبعدت مصادر وزارية إقرار أي تعيينات إذا لم يكن هناك توافق عليها، مشيرة إلى ان الرئيس تمام سلام قصد ان يكون جدول الأعمال إدارياً وحياتياً ومالياً غير خلافي حتى لا يكون هناك خلاف بين الوزراء، ولتكون الجلسة منتجة وغير خلافية.
وأكّد المصدر الوزاري على ان الاتصالات لا تزال متواصلة لنجاح الجلسة اليوم وحضور الجميع، آملاً نجاح هذه الاتصالات حتى ولو في ربع الساعة الأخير.
إلى ذلك، كشفت “اللواء” ان الوزير سمير مقبل لم يُنجز أي أمر يتصل بتعيينات المجلس العسكري، وإن كان قد أعلن بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان ان ملء الشغور في المجلس العسكري أمر ضروري، وانه سيطرح هذا الموضوع الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان ما سيطرحه سيكون مجرداً من أية محاصصة وإنما استناداً إلى الاقدمية والكفاءة.
وقال انه سيقترح الأسماء وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
وأعلن أحد وزراء تكتل التغيير والإصلاح لصحيفة “الأخبار” إن “المفاوضات لم تتوقف لنتخذ القرار بشأن المشاركة في الجلسة الحكومية من عدمها. وعن موقف حزب الله، قال الوزير نفسه: “لم نطلب من حزب الله أن يتخذ أي موقف في هذا الصدد، وفي حال اتخاذنا قرار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، وجارانا حزب الله في ذلك، فإنه يكون قد اتخذ هذا الموقف من دون أي ضغط أو تمنٍّ”.