وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل ابو سمرا، على طلب وكلاء الدفاع عن الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة تخليته، مقابل كفالة مالية قدرها مئة وخمسون مليون ليرة، ومنعه من السفر مدة سنة ومنعه من تناول ملف القضية والتحقيقات الأولية والإدلاء بتصريحات لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ولشبكة التواصل الاجتماعي.
وقال وكيل سماحة صخر الهاشم لـ”النهار” تعليقاً على القرار ان “محكمة التمييز العسكرية هي فعلاً محكمة القانون واثبتت انها عملت بهذا الملف خارج عن السياسة وقرارها يتوافق مع القانون”.
وشدد الهاشم على ان قرار اطلاق سماحة غير قابل للطعن وأول جلسة ستكون في 21 الجاري وهو لا يزال مجردًا من حقوقه المدنية.
وقال “ان سماحة تفاجأ بقرار إخلاء سبيله اليوم”