توقع الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة البركة المصرفية» عدنان أحمد يوسف في مؤتمر صحافي، امس في فندق فينيسيا أن «الفترة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والمصرفية»، مشيراً الى ان «القطاع المصرفي اللبناني لن يواجه مخاطر جدية في 2016 بسبب تأقلمه مع الأوضاع واعتماده استراتيجيات محافظـة».
عرض يوسف خمسة محاور رئيسية هي: «أولاً أداء الاقتصادات العربية خلال العام الماضي 2015، ثانياً مضامين المصارف العربية، وثالثاً أداء المصارف الخليجية، ورابعاً توقّعات النفط خلال العام 2016 لما له من تأثير حاسم على برامج التنمية الاقتصادية وبالتالي معدلات نمو المصارف العربية، وأخيراً نظرة على توقعاتنا المصرفية للعام 2016».
وقال يوسف «بلغ متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي حتى نهاية أيلول 2015 نحو 7 في المئة، وتخطت الموجودات المجمّعة للمصارف العربية عتبة 3.3 تريليونات دولار، أي ما يوازي 135 في المئة من حجم الاقتصاد العربي في مقابل 3.05 تريليونات دولار في نهاية 2014. كما تخطت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي مبلغ 2.1 تريليون دولار، فيما فاقت قروضه مبلغ 1.7 تريليون دولار مع نهاية شهر أيلول 2015. وفي ما يخص المصارف الخليجية، فالتوقعات تشير إلى نمو مجموع أصولها بنحو 10 في المئة لتناهز 1.8 تريليون دولار ومجموع حقوق الملكية 259 مليار دولار في خلال العام 2015».
ورأى أن «التراجع في اسعار النفط لم يشكّل أي مشكلة نظامية بالنسبة إلى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون حتى الآن، حيث استمر في تحقيق نسب نمو ايجابية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي، بعد تراجعها من 66 دولاراً للبرميل إلى أقل من 38 دولاراً خلال عام 2015. وتؤكد هذه التوقعات دراسة لبنك «سوسييته جنرال» حيث تشير إلى عودة التوازن بين عوامل العرض والطلب في بداية النصف الاول من العام 2016 كي يرتفع سعر برميل خام البرنت ليصل إلى 50 دولاراً في النصف الأول من العام الحالي، ثم إلى 55 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و60 دولاراً في الربع الرابع».
وتابع: «وعلى الرغم من موجة التراجع التي تسبّب بها انخفاض أسعار النفط، إلا أن من المتوقع ان تسود بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بيئة عمل داعمة وعلى نطاق واسع في عام 2016 بسبب التزام الحكومات بسياسات الإنفاق التي تعنى بمواجهة التقلبات الدورية».
واشار يوسف الى توقعات «وكالة موديز» بأن «القطاعات المصرفية العربية غير الخليجية، خصوصاً في كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين، فنتوقع أنها لن تواجه مخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، واعتمادها استراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار. وعلى الرغم من انكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير كحالة لبنان مثلاً، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط في الحدّ الأدنى، بسبب الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي النسبي الذي تتمتع به حالياً».