يبدو أن مسيرة الاقتصاد اللبناني في 2016 لن تكون سهلة وميسّرة، إنما صعبة إلى حدّ بعيد، وذلك بالقياس إلى مندرجات الوضع السياسي المأزوم داخلياً وإقليمياً، وهو الأمر الذي يؤكده، أقلّه حتى اللحظة، مسار الأمور على الخطّين الآنفي الذكر.
محلياً، تراجعت حظوظ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري، وعادت الأمور بهذا الملف إلى المربع الأول وسط «خربطات» سياسية واسعة ومؤثّرة، بما يوحي، وهو ما يؤكده أكثر من طرف سياسي ذو شأن، بأن لا انتخابات رئاسية أقلّه في المديين المنظور والقصير الأمد.
إقليمياً، لا تبدو الأمور جيّدة، وفرص التسويات السياسية بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، ما يعني أن لبنان سيبقى في 2016 تحت الضغط الإقليمي.
وإذا كانت النظرة للاقتصاد اللبناني في 2016 إن لم نقل سلبية بالكامل، إنما متحفظة، فإن الخوف الحقيقي في العام 2016 هو على القطاع المصرفي اللبناني الذي سيكون عليه أن يواجه تحديات أساسية لا سيما على مستوى:
1- المحافظة على نمو مقبول، أقلّه نسبة النمو التي سجلها العام الماضي (3 إلى 4 في المئة).
2- أن يحافظ على مستوى التسليفات التي ضخّها في العام 2014 في القطاعين العام والخاص.
3- مواجهة الضغوط الأميركية المتشددة والمستدامة إزاء القطاع.
ويرى متابعون أن استمرار أزمة المؤسسات الدستورية في الداخل، وتراجع النشاط الاقتصادي المحلي، إضافة إلى تراجع أداء اقتصادات الدول التي تعتبر المصدر الأساس للتحاويل المالية إلى لبنان (دول الخليج العربي).. عناصر سلبية وضاغطة على القطاع المصرفي في 2016.
في غضون ذلك، نقل التقرير الاقتصادي الصادر يوم أمس الجمعة عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» عن التقرير الصادر عن شركة «ميريل لينش» بموضوع المردود العالي في الأسواق الناشئة، أن دين لبنان الخارجي حقق عائداً بلغ 1.62 في المئة خلال شهر كانون الأوّل 2015 (مقارنة مع 1.80٪ في شهر تشرين الثاني)، بالإضافة إلى عائد تراكمي بلغ 2.19 في المئة خلال كامل العام 2015، مقابل 1.27 في المئة لغاية شهر تشرين الثاني منه. نتيجة لذلك، احتل لبنان المركز الثاني من أصل 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملها التقرير.
وتراجع العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ2.29 مليار دولار على صعيد سنوي إلى 13.51 مليار دولار خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2015، من 15.81 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2014، وذلك بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك، وينسب هذا التراجع إلى انخفاض فاتورة المستوردات بـ2.61 مليار دولار إلى حوالى 16.23 مليار دولار نتيجة تراجع سعر صرف اليورو وأسعار النفط، الأمر الذي طغى على الانكماش في الصادرات بـ32 مليون دولار إلى 2.72 مليار دولار.
وفي تقرير «مجموعة الاعتماد اللبناني» أيضاً ان مساحات البناء المرخص بها وبحسب إحصاءات نقابة المهندسين، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري ارتفعت إلى 908.049 مترا مربعا خلال شهر كانون الأوّل من العام 2015، مقارنة مع 812.832 متر مربع في شهر تشرين الثاني. اما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 7.79 في المئة سنوياً إلى 10.294.346 مترا مربعا خلال العام 2015، مقابل 11.163.931 مترا مربعا في العام 2014.
وتظهر إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان بنسبة 4.26 في المئة (11.279 مليار ليرة) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 إلى 276.142 مليار ليرة (183.18 مليار دولار) مع نهاية شهر تشرين الثاني، مقابل 264.863 مليار ليرة (175.70 مليار دولار) في نهاية العام 2014.
أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 6.37 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر تشرين الثاني 2014، والبالغ حينها 259.606 مليار ليرة (172.21 مليار دولار). وقد بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية بحيث ازدادت نسبة السيولة الأوّلية إلى 78.14 في المئة من ودائع الزبائن، مقارنة مع 77.29 في المئة في تشرين الثاني 2014.
أما على صعيد المالية العامة، فتظهر إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المال اللبنانية، ارتفاعاً في الدين العام الإجمالي بـ1.389 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 إلى 70.44 مليار دولار مقابل 69.04 مليار دولار في شهر تشرين الأوّل نتيجة لإصدار سندات يوروبوند خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014. اما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الإجمالي بـ3.81 مليارات دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية تشرين الثاني من العام 2014، والبالغ حينها 66.63 مليار دولار.
يجدر الذكر، في هذا السياق، ان حصة القطاع المصرفي من الدين العام الإجمالي قد وصلت إلى 53.86 في المئة في نهاية شهر تشرين الثاني 2015.