تراجع أداء بورصة بيروت هذا الأسبوع بسبب الاداء السلبي لأسهم القطاع العقاري، ما أدى إلى انحسار مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» (BSI) 1.87 في المئة الى 1147.63 نقطة، متزامناً مع تقلص متوسط عدد الاسهم المتداولة من 113779 سهماً بقيمة 852196 مليون دولار الى 67941 سهماً بقيمة 576242 مليون دولار، وتقلصت الرسملة السوقية من 9.72 مليارات دولار الى 9.47 مليارات.
وتمكن المؤشر اللبناني من تجاوز بعض المؤشرات الاقليمية، اذ تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز» للأسواق العربية ومؤشر «ستاندرد أند بورز« AFE 40 ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة 6.69 في المئة و6.65 في المئة و5.25 في المئة على التوالي.
في الأسواق العربية، كانت البورصة التونسية الوحيدة التي حققت تحسناً نهاية هذا الأسبوع بنسبة 3.52 في المئة، بينما شهدت معظم الأسواق العربية عمليات بيع كثيفة نتيجة التطورات الاقتصادية السلبية في الصين وتدني أسعار النفط عالمياً. وهكذا، انخفضت البورصة السعودية 9.61 في المئة، وسوقا قطر ودبي 6.05 في المئة و5.25 في المئة على التوالي.
في بورصة بيروت، استحوذ القطاع المصرفي على 58.89 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة، بينما استحوذ القطاع العقاري على 40.94 في المئة والقطاع الصناعي على 0.17 في المئة.
في القطاع المصرفي، تقدمت الأسهم المدرجة لبنك لبنان والمهجر وبيبلوس 0.53 في المئة و0.62 في المئة الى 9.45 دولارات و1.62 دولار على التوالي، بينما تراجع سهم لبنك لبنان والمهجر «شهادة ايداع» 0.51 في المئة الى 9.70 دولارات.
وارتفع مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم التفضيلية 0.02 في المئة الى 105.86 نقاط، نتيجة تقدم أسهم بنك عوده التفضيلية فئة «G« والبنك اللبناني للتجارة فئة «B« 0.20 في المئة و1.99 في المئة الى 101.20 دولار و102.50 دولارين على التوالي.
في القطاع العقاري، انخفض سهما سوليدير «أ» و»ب» 9.76 في المئة و11.2 في المئة الى 9.98 دولارات و9.83 دولارات على التوالي. وفي القطاع الصناعي، تراجع سهم هولسيم 0.48 في المئة الى 14.45 دولارا.
بالنسبة للأسابيع المقبلة، توقع التقرير أن تتأثر بورصة بيروت بالأجواء السياسية المضطربة على الصعيد الاقليمي. إلا ان نتائج المصارف اللبنانية التي يُتوقع صدورها خلال هذا الشهر، من الممكن ان تعطي جرعة من الأمل للمستثمرين وبالتالي دعم أداء البورصة.
سوق القطع
استقر الطلب على الليرة في سوق القطع المحلية هذا الأسبوع حيث ثبت سعر صرف الدولار الأميركي بين المصارف عند 1510.5-1514.5 بسعر وسطي 1512.5 ليرة للدولار.
بالإضافة الى ذلك، انخفضت الأصول الأجنبية (باستثناء الذهب) لدى مصرف لبنان بنسبة شهرية تساوي 1.91 في المئة لتسجل 37.09 مليار دولار في نهاية كانون الاول 2015. اما على صعيد دولرة ودائع القطاع الخاص في المصارف، فانخفضت الى 64.57 في المئة في نهاية تشرين الثاني مقارنة مع 65.71 في المئة في نهاية كانون الاول 2014.
في الفترة نفسها، تراجعت قيمة الليرة مقابل اليورو هذا الاسبوع، إذ ارتفع سعر الصرف 0.29 في المئة من 1639.26 يورو/ الليرة الى 1644.08 يورو/ الليرة هذا الأسبوع. كما تقدم سعر الصرف الفعلي 0.09 في المئة الى 169.28 نقطة، مرتفعاً 0.53 في المئة منذ بداية العام الجاري.
وتحسن سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي 0.29 في المئة الى 1.0906 يورو/ الدولار، نتيجة اعتبار المستثمرين اليورو ملاذاً آمناً لاستثماراتهم في ظل تدني أسعار النفط و تراجع قيمة الأسهم الصينية، علماً بأن منظمة أوبك تتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الانخفاض في المرحلة المقبلة بعد رفع العقوبات عن إيران التي ستضخ نفطها في الأسواق لتزيد بالتالي تخمة المعروض المقدرة حالياً بأكثر من مليوني برميل يومياً.
وعلى الرغم من القلق حول حالة الاقتصاد العالمي، تراجع سعر أونصة الذهب من 1100.40 دولار الأسبوع الماضي الى 1088.96 دولارا هذا الأسبوع.
الكتلة النقدية
تحسنت الكتلة النقدية (م3) 1925 مليار ليرة (1.28 مليار دولار) خلال الاسابيع الثلاثة المنتهية في 24 كانون الاول 2015 لتصل الى 186182 مليار ليرة (123.5 مليار دولار)، متقدمة 5.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية وبنسبة 4.95 في المئة منذ بداية السنة.
بالاضافة الى ذلك، تقدمت الكتلة النقدية «م1» في الفترة نفسها بقدر 549 مليار ليرة (363.86 مليون دولار) خلال الفترة نفسها، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب بقدر 489 مليار ليرة (324.38 مليون دولار)، والنقد في التداول بقدر 59 مليار ليرة (39.14 مليون دولار).
اما مجموع الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) فقد شهد ارتفاعا بقدر 1376.78 مليار ليرة (913.28 مليون دولار) خلال الفترة نفسها نتيجة ارتفاع الودائع بالليرة بقدر 197 مليار ليرة والودائع بالعملات الاجنبية بقدر 783 مليون دولار.
وفي الفترة نفسها، تقدمت نسبة دولرة الكتلة النقدية من نسبة 57.93 في المئة في 26 تشرين الثاني الى 57.77 في المئة في 3 كانون الاول، وثبتت فائدة الانتربنك على مستوى 3 في المئة نهاية تشرين الاول، بحسب مصرف لبنان.
سندات الخزينة واليوروبوندز
خلال مزاد سندات الخزينة في 7 كانون الثاني الجاري، اصدرت وزارة المالية سندات من فئة سنة و5 سنوات. بذلك، بلغت قيمة الاكتتابات 461 مليار ليرة (305.80 ملايين دولار)، واستحوذت فئة السنة على النسبة الاكبر من مجموع الاكتتابات وهي 72.23 في المئة، بينما حظيت فئة 5 سنوات بنسبة 27.77 في المئة. وبلغ المردود على فئة السنة 5.08 في المئة، فيما بلغت قسيمة فائدة 5 سنوات 6.74 في المئة.
في سوق اليوروبوندز، تراجع الطلب على السندات اللبنانية خلال فترة الاسبوع الماضي نتيجة لعمليات بيع كثيفة من المستثمرين الاجانب على السندات المالية المتوسطة والطويلة الامد، ما ادى الى انخفاض مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية (BBI) بنسبة اسبوعية تساوي 0.79 في المئة ليسجل 103.02 نقاط.
بالرغم من ذلك، تمكن مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية (BBI) من تجاوز مؤشر الاسواق الناشئة جي بي مورغان هذا الاسبوع، حيث انخفض الاخير 1.15 في المئة الى 661.84 نقطة.
ارتفع العائد على سندات الخزينة استحقاق 5 سنوات بـ20 نقطة اساس الى 6.4 في المئة فيما تقدم العائد على سندات الخزينة استحقاق 10 سنوات بـ12 نقطة اساس ليقفل عند مستوى 6.84 في المئة.
في الولايات المتحدة الاميركية، تحسن الطلب على سندات الخزينة خلال فترة الاسبوع الماضي، فانخفض العائد على سندات الخزينة الاميركية استحقاق 5 سنوات و10 سنوات 9 نقاط اساس و6 نقاط اساس الى 1.52 في المئة و2.1 في المئة، على التوالي. ولعب تدهور اسعار الاسهم الصينية الناتج عن عمليات البيع الهائلة من قبل المستثمرين منذ بداية العام دورا اساسيا في هذا الانخفاض وقد تزامن ذلك مع توجه اتجاه المستثمرين الى الملاذات الامنة بعد نتائج مخيبة للامال لطلبات اعانة البطالة في الولايات المتحدة.
نتيجةً لذلك، توسع الفارق بين العائد على سندات الخزينة اللبنانية والاميركية استحقاق 5 سنوات و10 سنوات من 459 نقطة اساس و456 نقطة الاسبوع الماضي الى 488 نقطة اساس و474 نقطة، على التوالي.